((الحلقة الأولى)) بغداد/ إيناس طارق.. تصوير/ محمود رؤوفالواقع التربوي في العراق بشكل عام يعاني اليأس، الذي خيم على الجميع إلا أن هناك ضمائر حية وأصواتاً تصارع امتدادات الصدى ولا تنصاع لهاجس الانكسارات المتوالية من اجل استمرار العلم والتقدم بالعراق ورسم فسحة أمل واسعة الآفاق في بعض المدارس الحكومية
 لتخريج تلاميذ يتسلحون بالعلم بدلا من السلاح!فمن المسؤول؟ وزارة التربية، الأهل، التلاميذ، الواقع الاجتماعي والسياسي، أسباب تعددت وسببت فتح مدارس أهلية، تهافت أهالي التلاميذ عليها لتسجيلهم فيها، ودفع مبالغ مالية كبيرة تزداد سنة بعد أخرى، في حين أن المدارس الحكومية كما يقال ما زالت تعمل بنظام مجانية التعليم.rnوثيقة خاصةوقبل عرض الآراء التي أخذت  لأولياء أمور الطلاب وإدارات مدارس أهلية وحكومية وبعض المسؤولين في وزارة التربية، نود أن نوضح أن هناك معلومات ووثائق حصلت عليها لـ(المدى) كانت قد بعثت بشكل سري إلى وزارة التربية، تؤكد أن أحد الأشخاص قام بفتح مدرسة ابتدائية في منطقة الغدير ويلقب "الإمام الرباني" ويتزعم حركات تؤمن بالعنف المسلح وتسعى لإثارة الفتنة وتخريب العملية السياسية، ولولا قيام الطلاب - رغم صغر سنهم -  بإخبار عوائلهم عن تلك الأفكار ووجود تلميذ والده يعمل في إحدى الدوائر الأمنية، الذي بدوره قام بتبليغ الجهات المسؤولة "التربية" لتقوم بغلقها بعد 50 يوماً من تأسيسها. هذا الموضوع كان دافعا لأخذ آراء متعددة ومتنوعة، فهل التعليم الأهلي أفضل من الحكومي؟ وهل يضمن المسؤولون في وزارة التربية صحة ما تقدمه هذه المدارس من أفكار ومناهج؟ أم الباب يبقى مفتوحاً على مصرعيه لكل من هب ودب.وزارة التربيةالمتحدث الإعلامي لوزارة التربية وليد حسين قال في تصريح لـ(المدى): إن سبب زيادة فتح المدارس الأهلية في العراق هو زيادة  الانتعاش الاقتصادي ورغبة الأشخاص في استثمار أموالهم في هكذا مشاريع، فضلا عن رغبة العوائل في استثمار أولادهم مستقبلا من خلال تخرجهم أطباء او مهندسين .. الخ ، وأضاف حسين في حديثه قائلاً : إن وزارة التربية تؤيد حاليا فكرة فتح مدارس أهلية من اجل سد النقص في المدارس الحكومية، وعدم استطاعة ما موجود من أبنية استيعاب أعداد الطلاب والحاجة إلى بناء مدارس إضافية!، واستدرك محدثي قائلاً: إن الإجازات لا تمنح لتأسيس مدرسة أهلية  إلا بعد خروج لجان تكشف على الموقع المزعوم إنشاء البناية عليه، ولا يمكن أن نقول إن الإجازة تمنح مقابل مال أو شيء آخر لان ذلك غير صحيح، فالعملية ليست دائما هكذا لان هناك أشخاصا يخافون الله،  وكل شخص يملك معلومات عن أبنية مدرسية غير صالحة عليه مساعدة الوزارة للاستدلال على عنوانها وإجراء الكشف وغلقها .ويضيف حسين في حديثه : هناك مشرفون تربويون يتابعون الواقع التدريسي في هذه المدارس وبدورهم ينقلون الملاحظات الايجابية والسلبية إلى المديريات التابعة إلى الوزارة، أما في ما يخص توفير الحماية والأمن لهذه المدارس فأكّد وليد في حديثه قائلا: إن هناك تعاوناً مع وزارة الدفاع والداخلية والسيطرات المرابطة لتوفير الحماية للمدارس الأهلية أسوة بالمدارس الحكومية وليس من المفروض أن يكون هناك سلاح، فالأمر ليس ساحة حرب، وأشار حسين إلى أن وزارة التربية تتمنى زيادة عدد المدارس الأهلية التي تجاوز عددها وحسب علمه 1000 مدرسة.النظام وفقراتهنظام التعليم الأهلي والأجنبي رقم (1) لسنة 2004 واستنادا الى أحكام المادة ( 37) اصدر تعليمات منح إجازة تأسيس المدارس الأهلية والأجنبية ومنح وزير التربية إجازة تأسيس مدارس أهلية أو أجنبية او تجديدها  كما جاء في المادة الأولى من النظام التي بينت أن الإجازات تمنح إلى الشخصيات المعنوية كالنقابات والجمعيات والمنظمات والاتحادات والمؤسسات الخيرية والثقافية المعترف بها رسميا التي تنص أنظمتها الداخلية على القيام بنشاطات مشابهة  في المجالات العلمية والثقافية.أو للأشخاص الطبيعيين المشهود لهم بالنزاهة على ألا يقل  عدد المؤسسين عن ثلاثة.كما أن المادة الثالثة من النظام تضمنت شرط حمل احد الراغبين في تأسيس مدرسة أهلية  أو أجنبية مؤهلا تربويا أو أن يكون قد مارس التعليم مدة لا تقل عن خمس سنوات.الأسباب الموجبةبغية اعتبار التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع، وحق تكفله الدولة، ولغرض استيعاب المبادئ الجديدة التي جاء بها الدستور المتمثلة بتعزيز الوحدة الوطنية والسماح بفتح مدارس باللغتين العربية والكردية وضمان حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة الأم، ومن اجل تشجيع الموطنين على دعم العملية التربوية والتعليمية وبإشراف الدولة من خلال السماح بمنح إجازات لفتح مدارس ومعاهد أهلية عراقية وأجنبية، ولغرض مشاركة منظمات المجتمع المدني مع المؤسسات العلمية والتربوية والثقافية والمهنية في تعزيز العملية التربوية وتطويرها... شرع هذا القانون.يقول مدير ثانوية "زيونة" للبنين الأستاذ حسن كريم احمد في تصريح لـ(المدى): إن المدارس الأهلية  تأسست وفق قانون صدر عن مجلس الوزراء والتربية، والإجازة حصرا تكون بتوقيع وزير التربية، وهي