 دمشق / BBCأعلن الجيش السوري الحر، عن مكافأة قيمتها 25 مليون دولار لمن يقبض على الرئيس السوري بشار الأسد "حيا أو ميتا،" حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية،  الثلاثاء. وقالت الوكالة نقلا عن القائد في الجيش الحر أحمد حجازي، إن المكافأة ستدفع من قبل رجال الأعمال السوريين الذين يدعمون المعارضة،
غير أنه لم يعط تفاصيل عن هويات رجال الأعمال لأسباب أمنية. ويحاول مقاتلو المعارضة إسقاط نظام يلومه العديد من قادة العالم في مقتل الآلاف من المدنيين على مدى الأشهر الـ18 الماضية.وميدانيا، هزت انفجارات مدوية عدة مناطق في دمشق  أمس الثلاثاء، ما يشير إلى أن الحرب تتجه الآن بقوة إلى عاصمة البلاد.وقالت لجان التنسيق المحلية المعارضة في سوريا إن 32 شخصا على الأقل قتلوا الثلاثاء في أنحاء سوريا، بينهم أربعة في منطقة دمشق، و16 في دير الزور. وأضافت اللجان أن الطائرات الحربية قصفت مناطق إلى الشمال من مدينة حلب، وإلى الشرق من دير الزور.في الوقت ذاته، قال النظام السوري، إن "القوات المسلحة تواجه تجمعات الإرهابيين بالقرب من مجمع المدارس في حلب،" ما أسفر عن مقتل عدد كبير من "هؤلاء الإرهابيين وجرح عدد كبير منهم.من جانب آخر رفض فيصل الحموي، مندوب سوريا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين، تقرير اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في سوريا، وقال إنه يفتقر للدقة والموضوعية ويتجاهل دور بعض الأطراف الدولية والإقليمية في تأجيج الأزمة الدائرة في بلاده.واتهم الحموي بعض "الدول المجاورة وقوى أجنبية" بالسعي لإطالة أمد الأزمة في سوريا من خلال تسليح وتدريب الجماعات المعارضة، وذلك في تصريح أعقب الاستماع إلى نتائج تحقيق  اللجنة الدولية.وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد، الاثنين، جلسة مخصصة للاستماع إلى تقرير لجنة تقصى الحقائق، المكلفة من قبله، حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.وقالت اللجنة في تقريرها إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل طرفي النزاع في سوريا، تزداد في عددها ووتيرتها ونطاقها. وأوضح الحموي، وبحسب ما نقل موقع الأمم المتحدة، بأن: " إطالة أمد الأزمة في سوريا هو هدف الولايات المتحدة وأدواتها في المنطقة."وتابع: "استمرار دعم المجموعات الإرهابية بالمال والسلاح والتحريض الإعلامي المضلل وتدريب وإرسال المرتزقة التكفيريين لن يفيد هذه الأطراف بشيء بل سينعكس سلبا عليها لأنها ستحصد ثمار ما زرعته."ولفت إلى أن التقرير أشار إلى تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري لكنه تجاهل الإشارة إلى مسؤولية الجهات التي فرضت هذه العقوبات ومشاركتها المباشرة في تدهور الوضع الإنساني للشعب السوري.وكان الغرب وأمريكا قد اتخذ حزمة عقوبات اقتصادية ضد النظام السوري في سياق ضغوط لدفعه للتنحي تجاوباً مع مطالب انتفاضة شعبية تدعو للديمقراطية.واتهم التقرير الأممي القوات الموالية للنظام السوري و"الشبيحة" بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومن ضمنها القتل والتعذيب، في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.كما وجدت لجنة تقصي الحقائق الدولية: "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الجماعات المناهضة للحكومة ارتكبت أيضا جرائم حرب بما في ذلك القتل والإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب."وفي الأثناء، قال باولو بينيرو، رئيس لجنة تقصي الحقائق الدولية بأن: "هناك وجودا متزايدا ومقلقا لإسلاميين متشددين يقاتلون إلى جانب الجماعات المناهضة للحكومة"، مضيفاً أنهم "يدفعون قوات المعارضة لمواقف أكثر تشدداً."