خلال طاولة ( المدى ) الاقتصادية فريق العمل/ كريم محمد حسين – احمد مطير عدسة/ سعد الله الخالدي   مهدي الخالديدعا خبراء ومسؤولون في قطاع السياحة الحكومي الى ضرورة رفع سقف التخصيصات المالية وتفعيل عملية الاستثمار في هذا القطاع، مؤكدين ان  السياحة في العراق تعاني اختلالات وتراجعا في التخطيط والتنفيذ على الرغم مما يمتلكه العراق من امكانات هائلة في قطاع السياحة.
 وناقشوا خلال طاولة ( المدى ) الاقتصادية الموسومة مستقبل السياحة في العراق في محاور عدة من قبل باحثين من هيئة السياحة،  والتي نظمها القسم الاقتصادي في جريدة ( المدى ) بحضور نخب اقتصادية من الجامعات ومراكز الاستطلاع والبحوث الاقتصادية، فضلا عن ممثلين عن مؤسسات حكومية واخرى للقطاع الخاص .واستعرض رئيس هيئة السياحة خلال كلمة له اثناء الطاولة نبذة تاريخية عن واقع السياحة في العراق مؤشرا بعض تداعيات ستين عاماً من العمل السياحي في العراق، ومنذ أن تشكلت أول وحدة سياحية في مديرية الاشغال والاسكان في العراق، وقال ممثل رئيس هيئة السياحة موفق البناء: ان السياحة على مستوى التنظيم لم تكن لها هيكلية وقانون حتى صدور قانون 123 لسنة 1960، حيث نظم عمل السياحة في العراق الى حين تشكيل مصلحة المصايف والسياحة، وهي فترة زمنية امتدت لأكثر من 26 سنة ،تميزت بولادة عسيرة وتبني مجهول ورؤيا غامضة، وجل حصيلة تلك الفترة هي الاهتمام بالمصايف شمال العراق، ولم يكن هناك اي اهتمام لحضارة وادي الرافدين، وبعد تدفق النفط طعن هذا التدفق السياحة في الصميم، واضاف: انه بعد ثورة 1958 عانت السياحة تذبذبا وعدم استقرار الى عام 1977 اذ صدر قانون السياحة، وبدأت الدولة تهتم بمشاريع السياحة ليس لاغراض العلم، إنما لتحسين صورة النظام ،وبما ان النفط اصبح هو الوارد الوحيد، لم يعد ينظر الى السياحة على انها يمكن ان تكون وارداً بديلاً عن النفط، وظلت نظرية الجاسوس هي المسيطرة، حيث ينظر الى السائح على انه جاسوس الى درجة ان المخابرات العراقية استحدثت جهازا يهتم بجانب السياحة، وبعد الحرب في الثمانينيات تراجع واقع السياحة في العراق حيث اصبحت حصة وزارة الداخلية الكثير من الفنادق، وتراجع واقع السياحة في العراق الامر الذي انعكس سلباً على فنادق النجوم الخمسة وهي قطاع مختلط إضافة الى ضعف إداراة هذه الفنادق واصبحت هذه الفنادق متدهورة من ناحية البنى التحية، وهناك فنادق قد بيعت وظل فندق الرشيد مستقرا نسبيا بسبب ادارته  واستقرار كادره، وقد انتبهت الحكومة الى هذا الامر ففي سنة 1990 لِما آل اليه الموضوع من تدهور شكلت هيئة السياحة وفق قرار 299 ولم تكن لها سلطة فولدت ميتة الى عام صدور قانون هيئة السياحة رقم 14 لعام 1996 والذي لا يزال العمل به جاريا حتى الان، مشيرا الى انه بعد سقوط النظام  السابق حاولت السلطة المدنية اعادة هذا القطاع لكن هذه المحاولات عشوائية ولم تستطع الكثير من المرافق السياحية  اعادة تاهيل هذا القطاع بسبب قلة التخصيصات وغياب الاستثمار . وبين: انه استحدثت وزارة الدولة للسياحة والاثار رغم عدم وجود قانون ينظم عملها ما تسبب بازدواجية بين وزارة الثقافة وهذه الوزارة التي لا حول لها؛ بسبب عدم وجود قانون وما ابرزته هذه التجربة هو قصر نظر لان وزارة السياحة صنفت في الدرجة الثالثة مع ما للعراق من تاريخ وإرث حضاري .إمكانيات العرض السياحيوبعد ذلك تلا الباحث مجيد العزواي من هيئة السياحة ورقة عمل في المحور الاول من الطاولة،  تركزت حول  المسح الشامل وامكانية العرض السياحي، عرف من خلاله العرض السياحي والذي يقصد به هو: كل ماتستطيع منطقة ان تقدم لقاصديها من السياح الفعليين متمثلا بسلسلة متصلة ومتكاملة من المغريات والجوانب الطبيعية والبشرية ومن التسهيلات والخدمات، التي يمكن ان تترك من الاثر في نفوس قاصديها لزيارتها والمكوث فيها لفترة من الزمن دون غيرها .وحدد العزاوي مكونات العرض السياحي في ثلاثة مصادر :هي المناخ وشكل الارض والمياه والغابات والمسطحات الخضراء ومناطق الجمال الطبيعي، اضافة الى المصادر البشرية، وهي كل ما له صلة بالموروث والتي هي من صنع الانسان .واعتبر العزاوي، ان خطة المسح الشاملة للعراق جاءت لتغطي حاجة العراق في حينها لمواجهة الطلب السياحي الخارجي، مبينا ان العناصر الرئيسة للتنمية السياحة التي اعتمدتها الدراسة خلال الاهداف وسياسة التنمية السياحية التي تضعها السلطة المحلية.وبين العزاوي: ان خطة المسح السياحي الشاملة للعراق صنفت الى سياحة رجال الاعمال، وتوزعت في بغداد والبصرة والموصل وكركوك و كربلاء والنجف، وتصنيف آخر هوالمنتجعات الجبلية: أربيل ودهوك والسليمانية والمسطحات المائية في الحبانية في الثرثار و الرزازة وسامراء ويمكن ان تصنف السياحة الى سياحة شتوية وسياحة علاجية وثقافية وسياحة برية وسياحة دينية.السياحة الدينيةفيما عرض مدير السياحة الدينية جاسم عبد الحسين لطبيعة النشاط المقدم في هذا القطاع خلال المحور الثاني معتبراً أن هذا النشاط كان منحصرا على جنسية معينة الى عام 1999 عندما تم توقيع اتفاقية سياحية بين العراق والجارة ايران وبعد عام 2003 فان هذه السياحة شهدت توافدا من مختلف الجنسيات وبقيت الحدود الايرانية هي الاكثر تدفقا بالس