rn بغداد / مشرق الأسديعدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الأسباب المقدمة من قبل وزارة التجارة بخصوص التلكؤ في إيصال جميع مفردات البطاقة التموينية بأنها غير مبررة، مبينة أن السبب الرئيس هو عدم وجود برنامج وآلية مناسبة للوزارة تمكنها من تسليم المفردات في وقتها المحدد، مطالبة الوزارة بضرورة إجراء توقيتات ومواعيد لتسليم مفردات البطاقة التموينية لا يتجاوز الـ 20 أو 25 من كل شهر.rn
rnوقال مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل في حديث خصّ به "المدى" : إن "هنالك عدة أسباب قدمها وزير التجارة خلال لقائه مع اللجنة  بخصوص التلكؤ في إيصال جميع مفردات البطاقة التموينية إلى المواطن، أهمها هو أن التخصيصات المالية لوزارته قليلة ولا تطلق في موعدها المحدد، حيث قال الوزير إن "تخصيصات البطاقة التموينية تكفي لتأمين جميع المفردات لثمانية أو لتسعة أشهر فقط"، وعلى اثر ذلك طالبت اللجنة بزيادة تخصيصات البطاقة التموينية، حتى لا تتحجج الوزارة وتقدم ذرائعها بشان هذا الأمر، ومن الواجب على وزير التجارة أن يؤمن مفردات البطاقة التموينية لثمانية أشهر على الأقل، ليكون خارج دائرة العتب وتتحمل وزارة المالية والبرلمان المسؤولية كونهم لم يوفروا تخصيصات مالية للبطاقة التموينية".rnموضحا أن "هنالك بيانات غير صحيحة للوزارة، ولا توجد إحصائية صحيحة حتى الآن بخصوص عدد نفوس الشعب، لكن المهم هو أن هنالك أكثر من سبعة ملايين بطاقة تموينية في عموم البلاد، ويجب تأمين مفرداتها"، وشدد خليل على أن هذا السبب هو ثانوي، موضحا أن "السبب الرئيس هو عدم وجود إمكانية وبرنامج  للوزارة بخصوص تأمين تلك المفردات"، مشيرا إلى أن "هذا التلكؤ في مواعيد التجهيز لا يقتصر على العاصمة بغداد وحسب بل يشمل جميع محافظات البلاد".rnوزاد بالقول "يجب متابعة الوكلاء أيضا كونهم غير متعاونين"، مبينا أن "الوكلاء يرغبون في أن تأتي مفردات البطاقة التموينية مفردة مفردة لكي يستغلون المواطن ويأخذون في كل مرة مبلغ حصة كاملة"، مطالبا وزارة التجارة بضرورة إجراء توقيتات ومواعيد لتسليم جميع مفردات البطاقة التموينية لا يتجاوز الـ20 أو الـ25 من كل شهر.rnمن جهته، بيّن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عن كتلة الأحرار عبد الحسين ريسان، أن نقص مفردات البطاقة التموينية يخص مئة بالمئة ملفات الفساد الإداري في وزارة التجارة، وتحديدا في الشركات المعنية بتأمين تلك المفردات، مشددا في الوقت ذاته على أن المواطن سينعم بجميع مفردات البطاقة التموينية عند القضاء على الفساد الإداري والمالي في وزارة التجارة.وقال ريسان في تصريح خاص بـ"المدى" إن "المواطن ينعم بجميع مفردات البطاقة التموينية، إذا قضينا على الفساد الإداري والمالي في وزارة التجارة"، مضيفا أن "نقص مفردات البطاقة التموينية يخص مئة بالمئة ملفات الفساد الإداري في الوزارة وتحديدا في الشركات المعنية بتأمين مواد البطاقة". rnوأوضح ريسان أن "هنالك لجنة تشكلت في مجلس النواب قبل سنة وسبعة اشهر، لحصر وتقييم وإصدار التوصيات بشان ملفات الفساد في وزارة التجارة، وللأسف فقد انقضى سنة وثمانية اشهر ولم تكتب اللجنة تقريرها بخصوص ملفات الفساد منذ 2008 الى 2012"، مبينا أن "التأخير هذا بسبب الضغوطات السياسية، لان الوزير من كتلة سياسية والوزير الآخر من كتلة سياسية أخرى، وإذا استجوبنا الوزير الفلاني فان الكتلة الفلانية ستقوم بنفس الطريقة، والموضوع باق على ما هو عليه".  هذا وبحسب بيان لوزارة التجارة تلقت "المدى" نسخة منه، أعلنت فيه عن طرحها مناقصة تجهيز 50 ألف طن من مادة السكر الأبيض، لتغطية متطلبات البطاقة التموينية.rnوتابع البيان  أن "المناقصة لهذه المادة يجب أن تكون من مناشئ البرازيل وأوروبا والإمارات وذلك حسب المواصفات المعتمدة لديها وحسب خيار المشتري بالدفع النقدي او اعتماد مستندي"، مشيرا إلى ان "الوزارة لديها آليات وضوابط مركزية للتعاقدات والمناقصات التي تجريها بشفافية عالية، حيث ستقوم باستبعاد أي عطاء غير مستوفٍ للشروط والمواصفات المعتمدة لديها كونها غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات".rnوبين النائب المستقل كاظم الصيادي في تصريح لإحدى وسائل الإعلام في وقت سابق أن "مجلس النواب يسير في واد وما يتعرض له الشعب في واد أخر"، مشيرا الى ان "هناك بعض المافيات تستفيد من مبالغ البطاقة التموينية وتعمل على ان لا تذهب تلك الأموال لشراء قوت الشعب"، مضيفا أن "هنالك مقترحا بتوزيع الأموال على الشعب على أساس البطاقة التموينية، أو يكون استيراد المواد الغذائية من قبل تجار مختصين يبحثون عن منفعة صغيرة وهذا يمكن ان يقلل الفساد"، موضحا أن "مجلس النواب والحكومة غير جادين في حل هذه المشكلة"، مشددا على ضرورة توضيح التخصيصات الموضوعة للبطاقة التموينية، والتي بلغت حتى الآن 32 ألفا و500 مليون دولار،  لكن ما تم صرفه لا يقدر بقيمة 10 مليارات فأين بقية التخصيص؟rn