 بغداد/ رافد صبارأفادت عضو مجلس  النواب ماجدة التميمي بأن أبرز الملاحظات على قانون البنى التحتية تكمن في كونه يخلو من التفاصيل التي تضمن سلامة المال العام من الهدر والفساد، مشيرة إلى ان التلكؤ الذي حصل في المشاريع السابقة هو من أهم دوافع الحرص. 
rnوقالت التميمي في تصريح للمدى: إن التخوف الكبير يتمثل بعدم وجود آليات واضحة لتنفيذ المشروع، خصوصا وان المبلغ الذي أعلن عنه غير الذي ورد في القراءة الأولى، إذ تبين أن المبلغ هو 42 مليار دولار بينما الذي ذكر في القراءة الأولى 37 مليار دولار.rnوأضافت أن البرلمان العراقي يعتبر المسؤول الاول على اموال العراق وبالتالي عليه معرفة كل صغيرة وكبيرة عن أبواب صرف المبلغ المرصود للمشروع والشركات التي ستعمل عليه.rnمن جانبه، كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري عن وجود أسباب سياسية أخرت إقرار قانون البنى التحتية، معبراً عن استيائه من المنافع الحزبية والشخصية التي دفعت بعض أعضاء الى رفض القانون. rnوقال الجبوري: ان القانون تم دراسته بشكل تفصيلي من قبل الحكومة العراقية، مبيناً أن المشاريع ستتسلمها الشركة مباشرة .rnواعتبر النائب عن القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي أضرار قانون البنى التحتية أكثر من منافعه، وفيما أكد أنه يعتمد على آلية الدفع بالآجل، أشار إلى أن هناك صعوبة في تمرير القانون بسبب ضعف المؤسسات الحكومية الإدارية والمالية. rnوقال العجيلي في بيان تلقت المدى نسخة منه: إن "أضرار القانون أكثر من منافعه، لأنه يعتمد على آلية الدفع بالآجل وليس وفق المبدأ المعتاد بالتعاقد مع الشركات المنفذة للمشاريع"، مبيناً أن "العراق غادر الزمن السابق مثقلاً بديون صنعها النظام في ذلك الوقت، ومن الأفضل عدم الدخول في مجازفة من هذا النوع مرة أخرى من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية والبنوك العالمية". rnوأضاف العجيلي أن "هناك صعوبة في تمرير مشروع قانون البنى التحتية والعمل به"، عازياً السبب إلى "ضعف المؤسسات الحكومية الإدارية والمالية التي أخفقت على مدى السنوات الماضية بتنفيذ مشاريع الاستثمار في ظل الفساد المستشري في المؤسسات".rn