 بغداد /أحمد عبد ربه اعتبر خبراء ماليون ومصرفيون تواجد البنك العربي بالعراق دليلاً على رصانة ونجاح القطاع النقدي بالبلاد، مشيرين إلى أن الأخير يشهد منافسة حقيقية من قبل المصارف والشركات.ويعد البنك ثقلاً مالياً كبيراً في عالم المال ويسعى إلى فتح فروع له بالعراق ضمن خططه المستقبلية. وهو بنك أردني تأسس 1930 
rnويعتبر من أضخم المصارف العالمية وتنتشر فروعه في معظم دول العالم  . وقال مدير رابطة المصارف الأهلية عبد العزيز الحسون لـ (المدى): ان دخول البنك العربي إلى العراق يعطي مؤشراً واضحاً على نجاح السياسية النقدية بالبلاد، فضلاً عن كونه برهانا يثبت تقدم الحركة الاستثمارية في العراق، معتبراً البنك العربي مدرسة مصرفية عالمية قضت أكثر من ثمانين عاماً تعمل في مجال المال .rnوأضاف الحسون : هناك رغبة كبيرة من قبل المصارف العالمية في التعاقد مع المصارف العراقية من أجل المشاركة في عملها ونقل التكنولوجيا المصرفية العالمية إليها، مشيراً الى القطاع المصرفي العراقي بدأ يتطور ويؤدي أعماله بشكل جيد. rnمن جانبه، قال الخبير المالي فاروق الرمضاني لـ (المدى ): إن الانفراج المالي بين العراق والمصارف العالمية المعروفة من شأنه أن يدعم السياسة المالية ويخلق بيئة تنافسية بين المصارف العراقية والأجنبية العاملة في البلاد، لافتاً إلى ان  البنك العربي وهو بنك أردني رصين في تعاملاته المالية .rnوعدّ الرمضاني بلاده سوقاً واعدة للقطاع المصرفي العربي والأجنبي، مبيناً أن البيئة الاستثمارية بالبلد تشهد منافسة حقيقية من قبل الشركات العالمية. rnولفت إلى أن الشخصيات الاقتصادية التي أدارت البنك العربي كانت لها سمعة جيدة وخبرة كبيرة في مجال المال .rnوأكد البنك العربي انه بصدد دراسة التواجد في العراق ضمن خططه المستقبلية، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى تقييم وبالتالي إلى وقت.rnوقال رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري في تصريحات صحفية: إن المجلس سيضع خطة بالتعاون مع الإدارة التنفيذية لتفعيل عودته في المنافسة وتحقيق النمو والربحية بالعراق.  rnوفي وقت سابق، بين البنك المركزي العراقي أن المصارف الأجنبية العاملة في العراق لا تعمل بصفة مستقلة، بل تحت مظلة بنوك أهلية محلية، مبيناً أن استثمارات الدول الإقليمية في العراق ذات صبغة تجارية وتفتقر إلى المواصفات العالمية.rnوقال مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح: إن "الاستثمار المصرفي الأجنبي في العراق يعمل تحت مظلة بنوك عراقية أهلية"، مبيناً أنه" لا يعمل بشكل صريح كمصارف أجنبية، وهو إن وجد، فعلى شكل فروع لشركات مصرفية أجنبية لا تتمتع بالقوة مقارنة بالشركات المصرفية العالمية".rnوكانت  العديد من المصارف العربية والأجنبية تقدمت بعد صدور قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004، للحصول على تراخيص بتأسيس مصارف خاصة في العراق سواء بنسبة 100% ، أو بالمشاركة مع مصارف عراقية محلية، أو لفتح فروع لها للعمل في العراق، إلا أن الظروف الأمنية حالت دون ذلك، باستثناء بعض المشاركات القليلة التي تحققت مع عدد من المصارف الوطنية.rnويعمل في العراق 44 مصرفاً أهلياً وأجنبياً بضمنها فروع لمصارف لبنانية وإماراتية وإيرانية وتركية إضافة الى 6 مصارف حكومية هي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة والمصرف الصناعي والمصرف الزراعي والمصرف العقاري.rn