 عدنان حسينعنصرية مدمرة وروح حقودة وعقلية متحجرة عبّرت عنها تصريحات بعض السياسيين، وبينهم نواب في البرلمان، بخصوص مطالبة منظمة ليهود عراقيين يعيشون في إسرائيل بالتحقيق في الظروف التي أرغم فيها يهود العراق على الهجرة رغماً عنهم عن بلادهم عند منتصف القرن الماضي، وبتعويضهم عما خسروه من جراء ذلك.
وتجلّت هذه العنصرية والروح والعقلية خصوصاً في السعي لتزوير التاريخ بالقول ان اليهود العراقيين "هاجروا من البلاد بإرادتهم ولم يُجبرهم أحد على ذلك"، كما صرح أحد النواب، أو بوصم المطالبة بان وراءها "حركات ماسونية"(!) بحسب نائب آخر أشك في معرفته بالحركة الماسونية وبحقيقة المطالبة اليهودية العراقية. ما الأمر بالضبط؟الأمر هو ان الحكومة الإسرائيلية الحالية تحاول أن تثير قضية التعويض عن أملاك اليهود العراقيين المهجرين الى اسرائيل لكي تستحوذ عليها أو تستخدمها في التعويض عن أملاك الفلسطينيين المهّجرين من بلادهم. وفي مقابل هذا تحركت مجموعة من اليهود العراقيين لوقف هذا المسعى ووضع القضية في نصابها الصحيح الذي أوضحته في بيان يوم الجمعة الماضي دعت فيه إلى "فتح ملف الانفجار الذي استهدف كنيس (مسعودة) في بغداد بوضع متفجرات فيه والتوصل إلى الجهة التي تقف وراءه وما إذا كانت هذه الجهة هي الموساد (جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي) بهدف تسريع رحيلهم من العراق".(ما السيئ في هذا؟).ودعا البيان إلى "تأسيس لجنة تحقيق في الطرق التي اعتمدها رئيس وزراء إسرائيل الأول ديفيد بن غوريون ورئيس الوزراء العراقي الراحل نوري السعيد في مطلع خمسينات القرن الماضي، مع قضية تهجير اليهود العراقيين".( ما الخطأ في هذا؟).وأكدت اللجنة أن اليهود العراقيين "سيطالبون بنصف التعويضات من الحكومة العراقية وبالنصف الآخر من الحكومة الإسرائيلية وليس من السلطة الفلسطينية"، مشددة على "رفضهم لتعويضهم من أملاك الفلسطينيين، أو الربط بين قضية أملاكهم التي تركوها في العراق بقضية اللاجئين الفلسطينيين".(أين الخطيئة هنا؟).أكثر من هذا ان أحد مؤسسي اللجنة، هو كوخافي شيمش، أوضح في تصريح صحفي انهم يعتقدون ان يهود العراق كانوا ضحية لـ " اتفاق أبرم بين حكومة إسرائيل بقيادة ديفيد بن غوريون وحكومة العراق برئاسة نوري السعيد" لتهجيرهم عنوة، وعلى هذا الأساس هم يطالبون بان تتحمل دولة اسرائيل نصف التعويضات عن أملاكهم في العراق. وأضاف آخر، هو الشاعر ألموغ بهر، إن تشكيل اللجنة جاء "لكي نستأنف المطالبة بتاريخنا، وثقافتنا (وأملاكنا بالطبع)، ولا نترك للآخرين، ومن ضمنهم الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل، الاستحواذ عليها لصالحها". (ما العيب في هذا؟).بالعقل والمنطق وبالقانون الدولي، وبالدين أيضاً، لليهود العراقيين المهجرين الى اسرائيل الحق في التعويض عما خسروه من أملاك وسواها في عملية تهجيرهم القسرية، وهو حق يشبه تماماً حق الفلسطينيين المهجرين عنوة من بلادهم منذ أربعينيات القرن الماضي في التعويض عما لحق بهم من خسائر وأضرار، ويشبه أيضاً حق الكرد في بلادنا ، بمن فيهم الكرد الفيلية، والتركمان والكلدوآشوريون في التعويض عما خسروه في عمليات تهجيرهم في عهد النظام السابق.استناداً الى العقل والمنطق والقانون الدولي والدين أيضاً شُرّعت منذ العام 2003 القوانين  التي تعوّض المهاجرين، فضلاً عن المهجرين والشهداء والسجناء السياسيين. ومنذ العام 1991 دفعت الحكومات العراقية السابقة، وستدفع عدة حكومات لاحقة، تعويضات مليارية الى دولة الكويت ومواطنين عرب وأجانب عن الأضرار التي لحقت بهم من غزو نظام صدام للكويت.فلماذا لا يحق لمواطنين عراقيين هُجروا رغماً عنهم من بلادهم وألقي بهم في اسرائيل (بعضهم فرّ منها الى بلدان أخرى) أن يحصلوا على تعويضات عن خسائرهم والأضرار اللاحقة بهم وأن ينالوا حق العودة الى بلادهم؟ أليست وراء الرفض والاستنكار عنصرية مدمرة وروح حقودة وعقلية متحجرة؟