بغداد/محمد صباحكشف ائتلاف دولة القانون، ان لجنة التوازن السياسي ستستأنف عملها في الأيام القليلة المقبلة. مبينا ان قضية التوازن تشمل إعادة توزيع مناصب المدراء العامين ووكلاء الوزارات، فضلا عن جرد المواقع والمناصب الأمنية ومن ثم توزيعها على المكونات بحسب الاستحقاقات الانتخابية.
في حين اعتبرت نائبة عن القائمة العراقية ان من يطالب بالتوازن هدفه المنفعة الحزبية والعشائرية من اجل الحصول على الامتيازات، داعية الى تشكيل لجنة خاصة لتصحيح مسار الدولة بإبعاد غير الكفوئين من مناصبهم وفسح المجال امام الكفاءات العلمية.  وتنص المادة(9) اولا من الدستور على ان تتكون القوات المسلحة والاجهزة الامنية من مكونات الشعب ،  بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ او اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن البلاد، ولا تكون اداة لقمع الشعب ، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة .وذكر كمال الساعدي النائب عن ائتلاف دولة القانون في لقاء مع"المدى" ان "لجنة التوازن السياسي ستستأنف وتفعل اعمالها في الايام القليلة المقبلة ضمن عملية اصلاح وحوار شاملة"، منوها الى ان "مدى نجاح مهمة هذه اللجنة يتوقف على استجابة الكتل السياسية  في إبداء المرونة الكاملة لتنفيذ الاصلاحات السياسية". التفاصيل ص3