يعقوب يوسف جبر انقسم أعضاء مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض تجاه عملية التصويت على قانون البنى التحتية ، ويبدو  أن ضعف الثقة والطريقة الخاطئة التي تعاطت بواسطتها الحكومة مع الشركات خلال السنوات الماضية ، وطبيعة صياغة مواد القانون ، وافتقار القانون لفقرات تجعله أكثر رصانة كلها ؛أسباب  تقف وراء اعتراض بعض النواب ، ويبدو أن ما جرى في السنوات الماضية من تهاون بعض الشركات المحلية والأجنبية في عملية إعمار البنى التحتية هو دليل قاطع يؤكد هذا التهاون ؛ فالعديد من المشاريع التي أنجزت خلال السنوات الماضية  لم تكن بمستوى الطموح لأن بعضها فاقد للجودة مع ارتفاع تكاليفها والآخر لا جودة فيه ، مما أدى إلى هدر المال وسوء إدارته والسبب  غياب الرقابة والضوابط القانونية .
 القانون الجديد  نص في فقرته التاسعة على ما يلي   ( يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون بضمنها آليات اختيار الشركات وطريقة الدفع والضمانات التي تقدم للشركات المنفذة ) . لم تتضمن هذه الفقرة بندا ملزما للشركات المستثمرة يجعلها بمستوى الالتزام والمسؤولية لكي لا تملك أية فرصة للتهرب أو المراوغة أو التهاون في إنجاز المشاريع . جاء في المادة العاشرة (  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بهدف تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والخدمية وإعادة إعمار المنشآت والبنى التحتية بطريقة الدفع الآجل من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي.وبحسب مشروع القانون فقد تم تخصيص (37) مليار دولار موزعة كما يلي: تخصيص مبلغ مقداره مليارا دولار لمشاريع سكن الفقراء ومليار ونصف المليار دولار لمشاريع الطرق الخارجية مع زيادة تخصيصات التعليم العالي إلى ملياري دولار وثلاثة مليارات دولار للصحة، أما قطاع التربية فقد خصص له مبلغ خمسة مليارات دولار، مع تخفيض تخصيصات الزراعة والري إلى خمسة مليارات دولار والنقل إلى عشرة مليارات دولار ، ومن أجل منح المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن المشاريع من حيث شروط الدفع وآلياته ولضمان طرق اختيار وإحالة تلك المشاريع فقد تمت إضافة مادة لمشروع القانون تخول مجلس الوزراء إصدار تعليمات تسهل تنفيذ هذا القانون ) .ثمة خلل في هذه المادة العاشرة من القانون لأنها لم توضع بالشكل الذي يراعي الأولويات في توزيع المبلغ بين المجالات المختلفة ،فمثلا قطاع الزراعة والري يعتبر الأهم من بين القطاعات لأن ازدهاره يمثل ازدهارا للاقتصاد العراقي المحلي ، لكن ما تم تخصيصه من مبلغ غير كاف لتحقيق هذا الهدف ، وما تم تخصيصه لقطاع الطرق لا يسد الحاجة الماسة لتطوير هذه البنية الأساسية المهمة ، وما تم تخصيصه لبناء مساكن أيضا لم يكن بمستوى الطموح .لا يمكن إنكار أهمية بعض المواد التي نص عليها القانون والتي تتحقق بموجبها مكاسب ومنافع على الأرض تخص آلية التوزيع للمشاريع بين المحافظات ، نصت المادة السابعة من القانون على ما يلي ( تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تقديم مقترحات بشأن المشاريع المطلوب تنفيذها بموجب هذا القانون إلى اللجان الوزارية القطاعية التي تتولى بدورها دراستها وتقديم توصياتها بشأنها إلى مجلس الوزراء لغرض اتخاذ القرار اللازم، على أن تراعي تلك اللجان السقف المالي المحدد لكل قطاع في الجدول المرفق بالقانون وعدالة توزيع المشاريع على المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقاليم والأخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاتحادية التي تتجاوز الإقليم أو المحافظة الواحدة غير المنتظمة في إقليم)نصت المواد 4 ، 5، 6 على تقديم إعفاءات للشركات من العديد من الالتزامات ومنها الضرائب ، وهذا بحد ذاته دعم غير مسبوق لا بد أن يكون دافعا للشركات لكي تنفذ المشاريع بمستوى عال من الجودة لتثبت كفاءتها وحسن إدارتها .جاءت الصياغة القانونية لبعض مواد القانون بصورة توحي بأن هنالك ضوابط ومعايير ستساهم في إنجاح المشاريع وإنجازها وإيصالها إلى مستوى عال من الجودة ، شرط إضافة مواد جديدة تجعله أكثر رصانة ومنفعة  ، فالمعترضون على التصويت على القانون طلبوا ضمانات من الحكومة تتضمن تشديد الإجراءات الرقابية على الشركات التي ستنجز المشاريع القادمة ، عبر  اتخاذ تدابير إدارية صارمة كفيلة  بتحقيق النجاحات بالنسبة للمشاريع المزمع إنجازها .