 بغداد /المدى وقعت الحكومتان العراقية والأردنية امس  مذكرة للتعاون في مجال النفط الخام والغاز الطبيعي تقضي بزيادة كميات النفط الخام العراقي المصدر للأردن من 10 آلاف برميل يوميا إلى 15 ألفا. ونصت المذكرة التي وقعها في عمّان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني علاء البطاينة ووزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي على بناء أنبوب لنقل النفط الخام من العراق إلى الأردن لتزويده بحاجته من مادة الغاز البترولي المسال وزيت الوقود الثقيل تبعا لتوفره،
 إضافة إلى تزويد الأردن بحاجته من الغاز وتصديره عبر المملكة، وكذلك دراسة التراكيب الجيولوجية المشتركة بين الجانبين.وقال البطاينة إن الاتفاقية تتضمن إنشاء لجان عليا برئاسة الوزيرين في كلا البلدين تجتمع كل ستة أشهر ولجان فرعية برئاسة الأمناء العامين تجتمع كل ثلاثة أشهر للتنسيق والتشاور في إطار البنود التي تضمنتها مذكرة التعاون، واعتبر الوزير الأردني أن 'الاتفاقية ستشكل نقلة نوعية للعلاقات الثنائية بين البلدين في كل مجالات الطاقة'.وأوضح البطاينة أن الخصومات التي تتلقاها عمّان من بغداد على كميات النفط الخام والنفط الأسود لا تشتمل على تكاليف أجور النقل، وأكد أن قيمة الخصومات فيما يتعلق بصادرات النفط الخام لا تتجاوز خمسة دولارات للبرميل في حدها الأعلى بعد خصم أجور النقل. من جانبه قال وزير النفط العراقي إن الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي يوقعها العراق، وهي شاملة لجميع محاور التعاون في مجالات الطاقة مع الأردن، وأشار إلى أن أهم محاور المذكرة الموقعة مشروع أنبوب ناقل للنفط من العراق إلى مصفاة أردنية قبل نقله إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر، مقدرا حجم الكميات التي سينقلها الأنبوب بمليون برميل.وأضاف أنه تم التعاقد مع استشاري عالمي لدراسة المشروع، حيث تم وضع الأطر الأولية للمشروع وسيعقد مؤتمر ترويجي لفائدة الشركات المهتمة بالمشروع، وحسب نشرة ميدل إيست بتروليوم أند إكونوميز -حصلت الجزيرة نت على نسخة منها- تناهز قيمة المشروع خمسة مليارات دولار، وينتظر أن يسند للشركة أو الشركات الفائزة في تموز المقبل على أن تستمر أشغال المشروع 42 شهرا. وأشار لعيبي إلى أن الاتفاقية تضمنت سبعة محاور للتعاون في مجالات نقل وتصدير النفط الخام والغاز وتجهيز الغاز والغاز المسال والمنتجات النفطية الأخرى، إضافة إلى موضوع الدراسات والمسوحات المشتركة. وفيما يخص كميات الوقود الثقيل الواردة إلى الأردن، أكد الوزير العراقي أن الكميات التي وصلت لم تتجاوز ربع الحجم المتفق عليه لأسباب لوجستية، إضافة إلى عدم تطابق المواصفات مع مصفاة البترول الأردنية.