 بغداد/ حسام السعديدعا عدد من الخبراء والمختصين في العمل المصرفي الى ضرورة الاهتمام بالقطاع البنكي واعادة هيكلته من خلال ادخال الاجهزة المصرفية العالمية الحديثة وتدريب الكوادر البشرية من العاملين فيها فضلاً عن اصدار تشريعات قانونية بصيغة تجذب الشركات الاستثمارية للبلد وتسهل عملها،
مشيرين الى ان بعض البنوك العراقية تعمل بدون ضوابط ما جعلت المواطن يفقد ثقته بها.وقال الخبير المصرفي محسن علي في تصريح لـ(المدى): ان تطوير القطاع المصرفي بالتكنولوجيا الحديثة اصبح ضرورة ملحة في الوقت الحالي لدفع عجلة الاستثمار في البلاد، كون المستثمر اليوم يحتاج الى نظام مصرفي حديث ليبعد امواله عن المخاطر المحتملة، لافتاً الى ان قطاع البنوك يلعب دورا رئيسيا في جذب المستثمرين الى البلد.واشار علي الى ان القطاع المصرفي العراقي يعد من القطاعات المتخلفة في الوقت الحاضر وتسوده البيروقراطية بسبب ابتعاده عن التطور الحاصل في العالم ما جعله غير قادر على التفاعل مع البنوك العالمية، داعياً الحكومة الاتحادية الى السعي لتحسين هذا القطاع من خلال اللجوء الى استخدام افضل التقنيات التكنولوجية الحديثة في ادارة المصارف، بالاضافة الى فتح دورات تدريبية منتظمة للكوادر التي تعمل في هذا القطاع الحيوي. اما الاستاذ الاكاديمي في الجامعة المستنصرية احمد الهلالي اكد في تصريح لـ(المدى): ان المؤشرات العلمية ونتائج الاعمال المصرفية كلها تشير الى ان المصارف العراقية بحاجة ملحة وضرورية لايجاد خطة عمل جديدة تتماشى مع التطور التكنولوجي الحديث، لتطوير العمل المصارفي والنهوض بواقعه سواء البنوك الحكومية او الخاصة.واضاف: أن السياسة المصرفية المتبعة حالياً في المصارف العراقية غير واضحة وتحتاج الى إعادة النظر بكثير من اجراءاتها لانها تتضارب بعضها البعض، ما تؤدي الى ضياع الوقت والجهد والى تجميد الاموال في المصارف دون استثمارها، معتبراً اياه القطاع المصرفي بانه القلب النابض لكل نظام اقتصادي في العالم، لما له من دور بارز وكبير في تمويل كافة المشاريع الاستثمارية في البلد.وشدد الخبير المصرفي على المساواة ما بين المصارف العراقية (الحكومية والخاصة) وتشديد المتابعة والمراقبة على عمله والاموال التي يمتلكها كون البيانات تشير بان هناك فائضا ماليا كبيرا للمصارف معطلا وغير مستثمر.من جهته بين الخبير الاقتصادي اسماعيل عبدالرضا ان تطوير القطاع المصرفي واعادة هيكلته سيؤدي الى حركة استثمارية كبيرة في البلد وسيعزز من ثقة الجمهور بالمصارف، داعياً الى اعادة هيكلته من خلال وضع ضوابط وقوانين من قبل البنك المركزي على البنوك العراقية ويلزمهم بتطبيقها لأن بعض المصارف تعمل بدون ضوابط ما اثرت على النشاط الاقتصادي وفقدت جمهورها.وقال عبد الرضا في تصريح لـ(المدى): بالرغم من ان المصارف الاهلية تعمل بالية جديدة فرضت عليها من قبل البنك المركزي لكن الروتين مازال سائداً في عملها والبعض منها تواجه صعوبات كبيرة في العمل لانها تعمل بدون ضوابط قانونية، مشيراً الى وجود مصارف اعلنت افلاسها مما اثر على نشاط الاقتصاد وفقدت ثقة المواطنين بها.وأضاف: يجب على البنك المركزي ان يضع ضوابط جديدة على المصارف ويجبرهم على تطبيقها لتنظيم عملهم والبنوك المخالفة تفرض عليها عقوبات لتصل الى الغرامات المالية الكبيرة من اجل تنطيم عملها، مشيراً الى ان القطاع المصرفي هو اللاعب الاساسي في جذب الاستثمار للبلد لان المستثمر عندما يذهب الى البيئة الاستثمارية يبحث عن نظام مصرفي متطور ليسهل عمله.من جهتها دعتْ عضو اللجنة المالية النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية نجيبة نجيب الى إدخال التكنولوجيا الحديثة في العمل المصرفي من خلال تقديم خدمات بنكية لمشتركي الهاتف النقال، لتسهيل تداول الأموال النقدية في البلاد.وقالت نجيب في تصريحات صحفية: إن القطاع المصرفي العراقي يحتاج الى إصلاحات جديدة وإعادة هيكلته، لأن الاقتصاد العراقي يمر بمرحلة تحول من النظام الشمولي المركزي الى الاقتصاد الحر غير المركزي، مؤكدةً، أن النظام البنكي في العراق مازال محكوما بالقوانين القديمة والقرارات التي لا تمكنه من النهوض بواقعه.وأضافت: يجب العمل على جعل القطاع المصرفي مواكباً للتطور التكنولوجي الحديث والذي يعد نقطة أساسية ومهمة للعمل المصرفي في كل دول العالم، من خلال ربط جميع البنوك بشبكة اتصالات موحدة تقدم الخدمات المصرفية للمواطن عبر أجهزة الهاتف النقال. وأشارت الى أن الحكومة الاتحادية شكلت لجنة منذ أكثر من سنتين لإعادة هيكلة المصارف، وأن اللجنة المالية النيابية ماضية في عقد المؤتمرات والندوات النقاشية وورشات العمل للخروج بتشريعات جديدة تدعم القطاع المصرفي وتطوره، فلا يمكن تطوير النظام المصرفي دون وجود ارضية مناسبة له كالإصلاحات والتشريعات القانونية.ويذكر ان النظام المصرفي في العراق يتكون من ثلاثة وأربعين مصرفا فضلا عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(30) مصرفا أهليا بضمنها (7) مصارف اسلامية اضافة الى (6) مصارف أجنبية. وعلى الرغم من إن قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 قد استثنى الاستثمار في قطاع المصارف من أحكامه إلا إن الاستثمار في القطاع المصرفي