  بغداد/ المدى   قال المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الجمعة إن اعتراض الحكومة على مقترح قانون العفو العام الذي يجري تشريعه من قبل مجلس النواب سيكون فقط عبر المحكمة الاتحادية إن كانت فيه بنود غير متوافقة.القانون احد بنود الاتفاق السياسي الذي مهّد لتشكيل الحكومة العراقية وبموجبه دعم التيار الصدري ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية.وكشفت لجنة النزاهة النيابية الأسبوع الماضي عن اتفاق تضمن توسيع الاستثناءات من مقترح قانون العفو العام المقدم من كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري.rn
 rn وقال فاضل محمد جواد لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "الحكومة لديها طريق واحد للاعتراض على القوانين المشرعة من قبل مجلس النواب وهو الطعن بفقرات تلك القوانين أمام المحكمة الاتحادية كما حصل في بعض القوانين كقانون الموازنة الاتحادية".rnوأوضح أن "الحكومة لا يعرض عليها القانون خلال المناقشات التي يجريها مجلس النواب ولكن يمكنها بعد إقرار القانون إن حددت ملاحظاتها الطعن أمام المحكمة الاتحادية".rnوتتخوف الحكومة العراقية من أن يشمل قانون العفو الجديد متهمين بجرائم قتل وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.rn