عبد الرحمن خليفة *إن مفوضية الانتخابات من أكثر مؤسسات الدولة أهمية من حيث تأثيرها المباشر على سير العملية الديمقراطية وتفعيل مشاركة الشعب الحقيقية في أمور البلاد وصنع القرار .إن إنشاء هذه المؤسسة الدستورية إنجاز عظيم للشعب العراقي، فهي من المؤسسات الفريدة من نوعها لأن الدستور العراقي قد وضعها في مستوى قانوني مرموق وذلك لوجود أكثر من 17 مادة وفقرة في الدستور خاصة بالانتخابات في العراق
rn ولكن هذه المؤسسة تعاني نوعاً من اللاتوازن بين مجلس المفوضين الذي يعد الجهة المشرفة والمختصة في إصدار اللوائح والأنظمة ورسم سياسات المفوضية ،أما الجهة التنفيذية المتمثلة بالإدارة الانتخابية فإنها تعاني  هيمنة المجلس عليها لأسباب منها :-rnيترأس الإدارة الانتخابية  أحد أعضاء مجلس المفوضين من جهة ومن جهة أخرى فإن المدراء العامين أقل مرتبة وظيفية من أعضاء المجلس وهذا سبب نوعا ً من التخلخل في التوازن وإن أكثر مشاكل المفوضية ما هي إلا نتيجة لهذه الحالة وإن الحكمة من وضع الهيكلية العامة للمفوضية ((مجلس المفوضين – الإدارة الانتخابية و الهيئة القضائية أثناء الانتخابات وضعت أساسا ً لتحقيق مبدأ الذاتية في إصدار اللوائح . والذاتية في التنفيذ والذاتية في حسم النزعات)) وإن هذا المبدأ من مستلزمات استقلالية المفوضية ،حيث لايكفي بأن تكون المفوضية مستقلة عن السلطات الثلاث وغير مرتبطة  بالوزارات ، بل يتطلب وضع الهيئات الموجودة فيها بشكل واضح وتجعل مستلزمات الاستقلالية موضع التنفيذ و يتمتع كل منها بنوع من الاستقلالية في أداء واجباتها ونوع من فصل السلطات إن صح التعبير .rnبناء ً على ما سبق أقترح ما يلي :-rn1.تعديل قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل على الشكل الآتي :-rnأ- تشكل هيئة باسم مجلس الإدارة أو الهيئة الإدارية وترتبط بها دوائر المكتب الوطني وهي:- دائرة العمليات – الاتصال الجماهيري – دائرة بناء القدرات ،وهنا أفضل تغيير التسمية من دائرة بناء القدرات إلى معهد التعليم الانتخابي ،وهناك دوائر أخرى منها ((الإدارية والمالية والرقابية)).rnالأسباب الموجبة لهذا الاقترع هي وجود نوع من الاختلاط الوظيفي داخل المفوضية حيث أن رئيس الإدارة الانتخابية الموجود حاليا يشرف على الاختصاص التنفيذي هو عضو مجلس المفوضين،ومن جهة أخرى فإنه ليس هناك مجلس أو هيئة تنفيذية مستقلة،أي أن مجلس المفوضين هو المختص بإصدار الأنظمة واللوائح وهو الجهة التي تنفذها . وهذا مناف لحكمة وجود أكثر من هيئة داخل المفوضية.rnب . إبقاء المكاتب الانتخابية في المحافظات كما هي عليه الآن كمديريات عامة وهي جهات تنفيذية تتسلم الإيعاز والأوامر من مجلس الإدارة المقترح أعلاه .rnوبقبول هذا المقترح يتحقق :-rnأ-التوازن الوظيفي داخل المفوضية بحيث يكون عملها أكثر استقلالية ويحقق الأهداف المرجوة من الحكمة من تأسيس هذه الهيئة المستقلة.rnب-إفساح المجال لمشاركة جميع مكونات الشعب العراقي، ففي حالة عدم تولي أحد المكونات عضوية مجلس المفوضين سيتولى وظيفة تنفيذية في مجلس الإدارة  بنفس المستوى الوظيفي للمجلس دون اللجوء إلى زيادة عدد أعضاء مجلس المفوضين من 9  إلى 15 حيث سيصبح مجلسا ًً عاجزا ً عن إصدار أي قرار وخصوصا ً أثناء العمليات الانتخابية”  الذي تكون المفوضية بأمس الحاجة إلى الوقت . rnأتمنى أن ينال مقترحنا هذا القبول خدمة للصالح العام وبناء مؤسسة انتخابية رصينة تخدم العملية الديمقراطية وتفعيل مبدأ مشاركة الشعب في صنع القرار .rn rn *مدير عام دائرة الاتصال الجماهيري في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات         rn