بغداد / المدى والوكالاتاتخذ العراق خطوة باتجاه التحول الى قوة رئيسة في قطاع النفط العالمي لكن المناورات السياسية من جانب أي من الاطراف المشاركة في الانتخابات المقررة في كانون الثاني قد تعطل خطط لزيادة الانتاج الى نحو ثلاثة أمثاله. ويقترب العراق من توقيع اتفاقات لزيادة الانتاج بملايين البراميل يوميا من ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم
 ما قد يدفع العراق الى المرتبة الثالثة - من السابعة - على قائمة أكبر المنتجين. لكن شركات النفط الاجنبية ترى السياسة تهديدا لشرعية العقود ومصدر خطورة كبيرا على الاستثمار. وعطلت النزاعات بالفعل محاولات لجذب استثمارات بمليارات الدولار ضرورية لاصلاح القطاع الذي تداعى بسبب سنوات من العقوبات والحرب. وقال مسؤول تنفيذي بشركة نفط كبرى تنافس على عقود بالعراق في تصريح صحفي «لا يزال الوضع القانوني للعقد غير واضح. تلك هي المشكلة الكبرى الان. قطع العراق شوطا كبيرا لتوضيح قضايا أخرى، الاتفاقات تبدو أفضل، لكن من الذي سيصدق عليها، وهل ستحترم الحكومة القادمة هذا التصديق .» ومنح العراق اتفاقا لكونسورتيوم بقيادة ايني الايطالية لتطوير حقل الزبير النفطي العملاق وتعزيز الانتاج بنحو مليون برميل يوميا. وكان العراق قد أرسى عقدا اخر لزيادة انتاج حقل الرميلة بواقع 1.8 مليون برميل يوميا على كونسورتيوم يضم بي.بي البريطانية وسي.ان.بي.سي الصينية. والعقدان بانتظار تصديق مجلس الوزراء عليهما. غير أنه لا يوجد اتفاق في العراق بشأن من يملك سلطة اقرار تلك الاتفاقات. وتقول وزارة النفط ان تصديق مجلس الوزراء كاف. لكن بعض النواب يقولون ان البرلمان فقط هو من يملك تلك السلطة. وتخشى شركات النفط أن تلغي حكومات قادمة تلك الاتفاقات. والمشكلة جزء من نزاع أوسع. فبعد أكثر من ست سنوات من التغيير الذي قادته الولايات المتحدة في  العراق لم تتوصل الحكومة بعد الى توافق بشأن كيفية تطوير الثروة النفطية وتوزيع عائداتها. وآخر ذلك أزمة تأخير اقرار قانون جديد للنفط لسنوات وترك البلاد تواجه صعوبات في الحفاظ على الانتاج عند مستوياته قبل الحرب بسبب البنية التحتية المتهالكة.  وقال صامويل سيزوك محلل شؤون الطاقة في الشرق الاوسط لدى اي.اتش.اس جلوبل انسايت «في ظل وجود الشكوك المرتبطة بالتصديق على الاتفاقات والانتخابات وغيرهما ، ربما يكون من السابق لاوانه قول ان العراق يحقق هدفه. «لكن هذه خطوة هامة وايجابية للغاية نحو تقديم امدادات نفطية أكبر بكثير للسوق خلال السنوات السبع الى التسع القادمة.» وحسن العراق شروط العقود النفطية اذ خفض الضرائب لجذب شركات النفط الكبرى التي كانت قد رفضت الشروط السابقة التي اعتبرتها صعبة. وتقترب بغداد من توقيع اتفاق ثالث أيضا اذ يتنافس كونسورتيوم تقوده اكسون موبيل مع اخر بقيادة لوك اويل الروسية لتعزيز انتاج حقل غرب القرنة بما يصل الى 1.8 مليون برميل يوميا. وفشل العراق في ابرام اتفاقات بشأن حقلي الزبير وغرب القرنة في جولة مناقصات جرت في حزيران كانت الاولى منذ الحرب في عام 2003 ولم يتم خلالها سوى ارساء عقد واحد من بين ثمانية عقود للنفط والغاز عرضت بالجولة. وقال مراقبون ومسؤولون تنفيذيون ان ابرام اتفاقات في الوقت الحالي وانعاش اهتمام شركات النفط يبشر بنتائج طيبة للجولة الثانية المقرر عقدها في كانون الاول. والجولة الثانية خاصة بحقول لم تتم الاستفادة منها حتى الان وقد تزيد الانتاج بكميات أكبر. وقال اليكس مانتون المحلل لدى مؤسسة وود ماكينزي الاستشارية «انه أمر ايجابي من وجهة نظر عراقية لانه يعني أن رد الفعل السلبي تجاه جولة العروض الاولى ، بناء على حقيقة أنه تم منح عقد واحد فقط ، لم يعد قائما. «هذا يثبت أن تلك المشروعات قد تكون هامشية من الناحية المالية لكنها لا تزال مجدية اقتصاديا كما تعتبر الشركات أن شروط الاستثمار مقبولة.» ويرى البعض أن الطريقة التي جرى التفاوض من خلالها بشأن الاتفاقات الجديدة وتوقيت ذلك قد يتسببا في مشكلات لاحقا. وقال مسؤول تنفيذي بشركة نفط عالمية أخرى «الامر برمته معد من أجل الانتخابات. يريد (وزير النفط حسين) الشهرستاني ابرام الاتفاقات ليظهر أنه حقق بعض النجاح.» وحقق الشهرستاني الكثير من الشفافية فيما يخص الجولة الاولى التي بثتها محطات تلفزيونية على الهواء غير أن الاتفاقات الجديدة نوقشت خلف أبواب مغلقة. ومن المقرر أن يمثل الشهرستاني أمام البرلمان لاستجوابه في 27 تشرين الاول وقد يواجه تصويتا على سحب الثقة بسبب اتهامات باساءة ادارة ثروة البلاد النفطية. والمخاطر عالية بالنسبة للوزير والعراق وسوق النفط واوبك. غير أن الشهرستاني يمكنه من خلال تلك الاتفاقات زعم تحقيق تقدم نحو تعزيز ايرادات النفط لسداد تكاليف اعادة الاعمار. واضافة 4.5 مليون برميل يوميا من الصادرات النفطية يمكن أن تدر على العراق 300 مليون دولار يوميا اضافية بالاسعار الحالية. وتبلغ الامدادات الاضافية نحو خمسة في المئة من الطلب اليومي العالمي. وقد تخفض الامدادات الجديدة الاسعار لسنوات وتهدئ المخاوف من أن الطلب المستقبلي سيتجاوز المعروض. والعراق عضو في أوبك لكنه مستثنى من نظام