اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > تقارير المدى > انتهاء دور اللجنة العربية لحل الأزمة السورية-العراقية

انتهاء دور اللجنة العربية لحل الأزمة السورية-العراقية

نشر في: 20 أكتوبر, 2009: 07:46 م

القاهرة/ وكالاتقال مصدر في جامعة الدول العربية وأحد اعضاء فريقها فى اللجنة الرباعية إن «بغداد تتجه بالفعل الى تدويل أزمتها مع دمشق، بعد رفض جواد البولانى وزير الداخلية مناقشة الأزمة مع سعيد سمور وزير الداخلية السوري، على هامش اجتماعات وزراء داخلية دول جوار العراق».
ونقل تقرير لصحيفة المدينة السعودية ان  الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى رفض الاجابة عن مستقبل اللجنة الوزارية العربية المعنية بحل الأزمة السورية العراقية، وقال «لن نتحدث فى هذا الموضوع الآن»، إلا أن هناك اتصالات عربية تجرى حاليا مع الحكومة العراقية لمعرفة التوجه المستقبلي فى ضوء الإصرار العراقي على التدويل.وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إنه كان من المفترض أن تناقش الأزمة السورية العراقية وهو ما تم بالفعل خلال الاجتماع، ولكنه نوقش على مضض ولم تكن هناك رغبة عراقية فى مناقشته، ثم كان هناك ترتيب لعقد اجتماع ثنائي بين الجانبين العراقي والسوري، إلا أنه تم التراجع عن الفكرة بناء على طلب عراقي.وأشار المصدر الذي شارك فى اجتماعات وزراء داخلية دول جوار العراق إلى أن وزير الداخلية قال خلال حديثه عن تلك الأزمة إن هناك محققا دوليا سوف يزور بلاده قريبا ليبدأ التحقيقات فى تفجيرات بغداد وتورط بعثيين متواجدين فى سوريا بها، ما ينهى معه دور اللجنة الوزارية العربية. وحول موقف الجامعة العربية فى حال انتهاء عمل اللجنة الوزارية العربية المنوطة بحل الأزمة وهل يؤثر ذلك على العلاقة بين الجامعة والعراق، قال المصدر «الجامعة العربية دخلت كوسيط لحل الأزمة بعد أن حصل اتفاق سوري - عراقي على ذلك، ومن خلال اتفاق وزراء الخارجية العرب، ولكن إذا أصر العراق على تدويل الأزمة، فإن الجامعة لن تستطيع فعل أي شيء لأنه قرار سياسي لدولة العراق».وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد أعلن مؤخرا أن بلاده لن تشارك في أي اجتماعات مستقبلية تخص القضية العراقية السورية وذلك لعدم جديتها أو مساهمتها في حل القضايا العالقة وأن القضية تتجه إلى التدويل.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق عراقيون

مقالات ذات صلة

مساعٍ برلمانية لتعديل قانون الاستثمار لتحسين الاقتصاد العراقي وجذب الشركات الأجنبية

مساعٍ برلمانية لتعديل قانون الاستثمار لتحسين الاقتصاد العراقي وجذب الشركات الأجنبية

متابعة/ المدىما يزال قانون الاستثمار يلوح في الأفق، وسط حديث عن تسهيلات حكومية لتطوير وتقوية قطاع الاستثمار، إذ ظهرت بوادر نيابية لتوجه البيت التشريعي نحو إجراء تعديلات على قانون الاستثمار من أجل مواكبة الحاجة...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram