بغداد/ علي الكاتبفي ذاكرة الكثير منا، العملة الورقية التي كانت متداولة خلال السنوات الماضية، والتي عرفت بين العراقيين بـ(السويسرية ) التي كانت مثالاً للعملة الورقية الأكثر تداولا بين المواطنين زمنياً مع قلة تعرضها للتلف نظراً لمواصفاتها الجيدة ، التي تختلف كثيرا عن العملة المتداولة حالياً التي سمعنا انها طبعت بمطابع عالمية والتي غابت عنها الجودة لتصبح اكثر عرضة للتلف والتمزق مما يجعل التداول بها مشكلة مضافة لمشكلات المواطن .
rnويقول نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح لـ (المدى ) :ان البنك اعد خطة لاستبدال الفئات النقدية الورقية التالفة ، لاسيما الصغيرة منها لتعرضها للتلف سواءً مثل تعرضها للحرائق او التلف بشكل عام ، وهنا يكون دور البنك المركزي لمعالجة هذا الخلل من خلال خزين الاستبدال ( التعويض ) .rnويضيف صالح أن الشهرين المقبلين سيشهدان سحب العملات التالفة وتعويضها بأخرى جديدة من خزين الاستبدال والتعويض ، من العملات الورقية ذات الفئات الصغيرة السريعة التلف التي لا يتجاوز عمرها الافتراضي في التداول بمعدل خمس سنوات بنحو اقل أو أكثر بنسب تداولها وتعرضها للتلف ، خاصة من الفئات الورقية الصغيرة .rnويشير إلى ان هناك حلولاً أخرى يدرجها المركزي ضمن خططه المستقبلية في مشروع حذف الأصفار من العملة والتي تتضمن طرح العملات النقدية المعدنية من الفئات الصغيرة في اطار هيكلة العملات النقدية في العراق ، والتي تكون ذات فائدة اكبر في استخدامها بين المواطنين . من جانبه يوضح أمير عبد الله، بائع خضار في سوق حي العامل الشعبي لـ (المدى): ان الباعة في السوق هم الاكثر تعرضا لمشكلات تلف العملة الورقية بسبب طبيعة العمل ومفردات التعامل اليومي مع الناس في البيع والشراء لمواد تتصف بكونها أكثر رطوبة وتعرضاً للأوساخ، مما يؤدي الى تعرض النقود الورقية الى البلل والاتساخ والتمزق بسهولة وغيرها ، والعملات الورقية التالفة خاصة ذات الفئات الكبيرة التي تعرضنا للخسائر التي تفوق الأرباح التي نحققها ، حيث لا يتسلمها مني صاحب علوة الخضار والزبون، واضطر بعدها للذهاب الى المصرف لتبديلها باخرى غير تالفة .rnبينما يقول إسماعيل العزاوي، موظف بوزارة التجارة ان العملة الورقية الحالية بمختلف فئاتها غير جيدة مقارنة بالعملة الورقية المعروفة بـ(السويسري)، ورديئة من السهولة تزويرها وغير مقاومة للأجواء المناخية العراقية والأكثر عرضة للتلف والضرر ، الأمر الذي يجعل التداول بها أمرا في غاية الصعوبة ، كما ان المعالجات الترقيعية بلصق الاجزاء الممزقة من العملة الورقية لا تكتب لها النجاح متى كانت الفئات الورقية من العملة كبيرة.rnفيما تشير سوسن رشيد موظفة في وزارة النفط الى ان من اهم المشكلات المزمنة التي يعاني من الموظف بشكل عام هي استلامه لراتبه الذي يحتوي على الكثير من النقود التالفة والممزقة والتي لا يتقبلها الناس في الأسواق، خاصة من العملات الورقية الكبيرة ، واحتفظ حاليا ببعض منها ولا اعرف كيف تصرف بالأسواق ، والمصارف لا تستلم النقود التالفة والممزقة ،علما ان النقود التي نتقاضاها من الرواتب تاتي لدوائرنا من المصارف ذاتها بشكل مباشر ، ونتساءل لماذا لا تعيد المصارف آلية العمل السابقة في استلام النقود التالفة والممزقة بأخرى جديدة كما كان في السابق .rnأما الخبير الاقتصادي في منظمة تطوير للتنمية المستدامة رؤوف الاسدي فيقول ان العملة الورقية المتداولة حالياً في الاسواق المحلية والمصارف لم تعد صالحة للاستعمال ، وبالتالي سيكون هناك ضرر مالي كبير على المواطن العراقي من جانب وعلى الاقتصاد الوطني ، حيث ان هذه العملات تفقد قيمتها مع مرور الأيام، من دون وضع الحلول الناجعة لمشكلة تزداد يوماً بعد يوم . ويتساءل عن عدم وجود هذه المشكلة في كثير من الدول، حتى تلك التي تصنف بكونها اقل تطوراً في الجانب الاقتصادي والتنموي من العراق، كما أن معظم الدول المجاورة والإقليمية لا تعاني من هذه الظاهرة ، حيث يتم التداول فيها بعملات ورقية جيدة وبمواصفات عالمية بتعدد فئاتها ، على خلاف العراق الذي يتداول المواطنون فيه عملات ورقية هي الأردأ بين العملات في دول الجوار .rnويرى ان جزءاً من الحل يكمن في اعادة استعمال العملات المعدنية ، خاصة ذات الفئات الصغيرة والاكثر تداولاً بين المواطنين بدلاً من البقاء في استعمال العملات الورقية التالفة والممزقة ، والاحتفاظ في التعامل بالفئات الورقية على الفئات الكبيرة حصراً لكون استخدامها يعد محدوداً مقارنة بالفئات الصغيرة ، لتجاوز مشكلات تعرض العملات الى التلف السريع من جراء التداول المستمر لها في الأسواق .rnوتبين عواطف جاسم الموظفة في احد فروع مصرف الرافدين ان موضوع تغيير العملات القديمة او التالفة يعتمد على اجراءات وضوابط تقوم بها ادارة المصرف ذاتها على وفق التعامل المسموح به في هذا المجال ، فهناك مصارف تتعامل بموضوع تسلم الفئات التالفة والممزقة واخرى ترفض ذلك ، والامر قد يكون متوقفا على نسبة التلف ، اذ وفقاً لرؤية البنك المركزي العراقي لا يرى جميع العملات تالفة برغم صعوبة تداولها ، الا ان المهم هنا هو اعتماد الية واضحة وثابتة في طريقة تسليم تلك العملات الى البنك المركزي ، والقيام باجراء الجرد على النقود المودعة قبل عملية توزيع الرواتب وتحملهم لمبالغ ما
العملات التالفة.. خسائر مالية واقتصادية
نشر في: 22 سبتمبر, 2012: 07:50 م