 مازن الزيدييبدو أننا كأوساط إعلامية ومنظمات مدنية لم نكن نرى ما وراء الأكمة، كما يقول المثل العربي، عندما انشغلنا بالغبار الذي أثارته صولات الاجهزة الامنية على النوادي الاجتماعية وشارع المتنبي وابو نؤاس. انشغلنا خلال الأيام الماضية بمعركة جانبية عن معركة حقيقية دارت رحاها في مجلس النواب،
حيث التقى الجمعان بحضور 233 نائبا بضمنهم زعيم القائمة العراقية اياد علاوي، النائب الغائب الحاضر، لتحديد مصير الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال التصويت على قانون مفوضية الانتخابات.الاثنين الماضي شهد نزالا من الوزن الثقيل بين فريق يقوده ائتلاف دولة القانون، حاول زيادة عدد مفوضي الانتخابات من 9 الى 15، وبين فريق آخر، بعضهم من التحالف الوطني، يصر على ابقاء العدد على حاله لسد الطريق امام هيمنة ائتلاف رئيس الوزراء على المفوضية الجديدة تحت غطاء توسيع تمثيل المكونات والاقليات في هذه المؤسسة الحساسة.لم يفصل بين التصويت على المفوضين التسعة واداء 8 منهم القسم سوى يومين، وهو ما يكشف حدة الصراع الذي تخوضه الكتل السياسية بعيدا عن اضواء الإعلام والرأي العام لضمان مكان لها تحت قبة البرلمان المقبل. لكن الامور لم تجر كما تشتهي سفن الطرف المنتصر ولا الخاسر ايضا.فالقسمة لم ترض الجميع، وقد تبدلت خارطة المفوضية حسب تغير موازين القوى السياسية الحالية، فائتلاف المالكي الذي لم يكن يمتلك سوى مقعد واحد اصبح لديه مقعدان هما نصف حصة التحالف الوطني، فيما بات ائتلاف العراقية يمتلك مقعدين، بدلا من مقعد واحد في الدورة السابقة، ذهبا لثنائي المطلك – جمال الكربولي، بينما حافظ الكرد على حصتهم، لكن معركة لا تزال قائمة على المقعد رقم 9 لمن سيكون؟يظن البعض ان رئيس الوزراء المالكي كان الخاسر الاكبر من جلسة الاثنين لانه لم يحقق حلمه بزيادة عدد المفوضين، بل ان ائتلافه خرج مرعدا مزبدا اذ هدد بالطعن لدى المحكمة الاتحادية لان التصويت انطوى على خروقات دستورية كما يقول.لكن لو دققنا النظر فان المالكي وائتلافه مازالا يمسكان باوراق المفوضية الوليدة من خلال الحصول على مقعدين لحزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء من دون باقي مكونات ائتلاف دولة القانون، يضاف الى ذلك مقاعد العراقية التي استحوذ عليها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وحليفه رئيس كتلة الحل جمال الكربولي.ونظرا للحلف التكتيكي الذي يربط الثلاثي: المالكي – المطلك – الكربولي، خصوصا في ضوء الحديث عن ائتلاف انتخابي سيضم الثلاثة، فانا نتحدث عن 4 مقاعد من اصل 8 حصل عليها رئيس الوزراء ستضمن له وضعا مريحا في اي جولة انتخابية قادمة.ورغم ذلك فان معركة السيطرة على المفوضية الجديدة تنتظر حسم امر المفوض التاسع الذي تطالب به اقليات قومية ودينية الى جانب مطالبة محافظات صلاح الدين وديالى والبصرة بها. وفيما ذهبت مقاعد العراقية لشخصين ينحدران من محافظة الانبار، فان من غير المرجح ان يتم اسناد المقعد التاسع على اساس التمثيل الجغرافي كما تطالب المحافظات الثلاث السالفة الذكر.لكن اقرب الظن يتجه نحو اناطة المفوض التاسع باحد المكونين التركماني او المسيحي، والاول يرفضه ائتلاف دولة القانون لانه، بحسب احد نوابه، سيعني حصول السنة على 5 مقاعد بضمنها مقعدا الكرد، وهو ما اعتبره سيخل بالتوازنات الديموغرافية التي يشكل الشيعة الغالبية فيها، بحسب النائب ذاته ايضا.اذن فنحن امام معركة شرسة للظفر بالمفوض التاسع التي تقترب من إعطائها لمكون يسهل إغراؤه أو ترويعه للاصطفاف في طابور الولاء لهذا الطرف أو ذاك، وهو ما بات شبه محل إجماع لكل المكونات المتصارعة وفي مقدمتها ائتلاف رئيس الوزراء. وبحسب المعطيات، فان الفريق الحاكم سيواصل قتاله للطعن في تصويت مجلس النواب على الـ9 مفوضين بشتى السبل والحجج المتاحة إذا لم يضمن المقعد الأخير. وقد يمهد الطعن الذي قدمته بعض منظمات المجتمع المدني، بمجلس المفوضين الجديد لأنه لم يضم "مفوضة" أنثى، الطريق للطعن بالقانون ذاته لصالح ائتلاف المالكي وهو ما سيقلب الطاولة على حلفائه كالتيار الصدري والمجلس فضلا عن العراقية والكرد.