 بغداد/ نداء فؤادناقشت مؤسسة المدى خلال ندوة حوارية أقامتها في مقر الجريدة، قانون العفو العام وملابساته، بحضور ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية مدير عام دائرة إصلاح الأحداث اللواء فارس عبد الأمير الكفائي، وممثل وزير العدل المستشار في الوزارة الدكتور كريم حميد وعدد من النواب والباحثين المختصين.
في بداية الندوة تحدثت الباحثة القانونية أحلام الجابري عن "الإطار النظري لقانون العفو العام"، مبينة ان "القانون لم يصوت عليه حتى الآن".واضافت ان "العفو هو ليس وليد التشريعات بل هو قديم قدم الوجود الإنساني، حيث ان العقوبة قد تحقق أهدافها وقد تكون احيانا ذات اثر ايجابي وذات أثر سلبي في أحيان كثيرة".وتابعت ان "العفو يمكن أن يشمل جرائم معينة، وهنا يكمن الفرق بين العفو العام والعفو الخاص، حيث أن الخاص، هو نظام قانوني يتقرر من قبل السلطة التنفيذية، أي ما يشمل العقوبة فقط وليست الجريمة، أما العفو العام فهو أن تتنازل الهيئة الاجتماعية عن حقها بصورة عامة وكلية".ممثل وزير العدل المستشار في الوزارة وعضو مجلس شورى الدولة كريم حميد قال "لقد واكبنا مشروع قانون العفو العام الذي هو بالأصل مقترح من كتلة الأحرار، ولم يعرض حتى الآن على مجلس شورى الدولة".واشار إلى أن "الجزء المهم في القانون هو الصيغة التشريعية له، حيث شكلت لجنة لدرس المشروع، وقدمنا 29 ملاحظة تم الأخذ بأغلبها، وأكدنا على ان القانون منقول عن قوانين شبيهة سابقة له".الدكتور علي الرفيعي عميد كلية القانون سابقاً نوه بأنه "لا توجد هناك علاقة بين قانون العفو العام والمصالحة الوطنية، حيث ان الهدف من القانون هو تهدئة الأمور والعودة بالمجتمع إلى أن يكون مجتمعا مسالما بعيدا عن الصراعات والإجرام".وتابع الرفيعي "لم يشمل العفو عقوبات الموظفين، حيث أن هناك بعض المؤاخذات عليه من ناحية شمول المعاقبين والمسجونين باختلاف القضايا والجرم المرتكب" مشددا على "ضرورة ان يكون العفو بعيدا عن المصالح السياسية وبان يأخذ بنظر الاعتبار مصلحة المجتمع والمصلحة العامة فقط". التفاصيل ص2