 بغداد /علي الكاتب يتفق الجميع أن عدم إقرار قانون البنى التحتية المقترح في أروقة مجلس النواب للمرة الثانية بعد رفضه في سنة 2009 تقف وراءه جملة من الأسباب من أهمها التقاطعات والاختلافات بين الكتل السياسية ، او لوجود ملاحظات أبداها عدد من النواب في عدم وضوح بعض المواد فيه او اغفاله لمواد اخرى  او اعادة النظر في بنود تضمنها القانون المقترح ، الا ان التساؤل المهم الذي يدور في مخيلتنا هو متى يرى هذا القانون النور بعد انتظار .
(المدى) حاورت بعض المختصين بالشأن الاقتصادي للخروج برؤية واضحة عن قانون البنى التحتية المقترح وما هي نقاط الضعف والقوة يه وماهي المؤشرات الايجابية التي يحملها عند التطبيق وما هي السلبيات التي يراها المعارضون لإقراره .يقول النائب عن دولة القانون حسن السنيد ان هناك بعض الملاحظات التي تؤشر حول قانون البنى التحتية ، الاشارة الى مواد وردت في مقدمة بنوده تشير الى عبارة ( تسري احكام القانون) وهي عبارات تورد في خاتمة ديباجة القوانين لا في مقدمتها  التي تتركز على ذكر التعاريف والمقدماتوغيرها ،كما يجب ذكر الالتزامات الضامنة سواء كانت التزامات الدولة نحو الشركات او التزامات الاخيرة باتجاه الدولة. وأضاف السنيد ان القانون المقترح لم يتضمن كذلك بعض الايضاحات الضرورية من اجل اطلاع المتلقي على بنوده بشكل واضح ، اذ لم تضمن القانون اي تعريف واضح له او عن ماهية المشاريع وماهية البنى التحتية ومن هي الوزارات المعنية ، لاسيما اننا امام تعاقد وارتباطات بموجبه مع دول وشركات كبرى لتنفيذ مشاريع للبنى التحتية في العراق ، ومن هنا يجب اعادة النظر ببعض بنوده من اجل الخروج بنتائج ايجابية عند التطبيق .فيما قال الدكتور كمال البصري مدير المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي انه في حال عدم تطبيق القانون فسيكون من المتعذر القيام بالمشاريع الحيوية المطلوبة على المدى القريب ، لاسيما مع توقعات في انخفاض اسعار النفط  خلال السنوات المقبلة بسبب العرض الفائض ( كما تشير الى ذلك المؤسسات النفطية المختصة ) .واضاف ان ان القانون يتضمن نقاط ايجابية وهي انه يهدف الى تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والخدمية بشكل تكاملي واعادة اعمار المنشآت التحتية للمشاريع الحيوية التي تؤثر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، وتنفيذ المشاريع المشمولة حسب القانون بطريقة الدفع الاجل مع الاخذ بنظر الاعتبار حجم الايرادات السنوية للخزينة ، كما يجب ان لاتزيد مبالغ العقود عن (37) مليار دولار ، والتزام الشركات المنفذة بتشغيل الايدي العاملة العراقية في المشاريع بنسبة محددة وحسب طبيعة تلك المشاريع .واشار الى ان هناك اسبابا تؤكد اهمية تنفيذ المشاريع  وهي شح تخصيصات الموازنة للايفاء بمستلزمات الاعمار وتوفير الخدمات الاساسية من خارج تخصيصات الموازنة ، ونسبة التخلف التي يحتلها العراق كونه كبيئة استثمارية ، اذ يحتل المرتبة 164 من اصل 183 دولة وهي نسبة متدنية اذا ما قورنت بدول اخرى كسنغافورة الاولى والسعودية في التسلسل الثاني عشر والاردن في التسلسل 96 ، وهو الضعف الذي يؤشر قلة الاستثمارات الاجنبية في العراق .كما ان اقرار هذا القانون سيمهد امام نقل وسائل التكنولوجيا الحديثة الى العراق ورفع اداء القطاع الخاص المحلي وتوفير فرص عل اضافية ، وتجاوز التلكؤ في عمل القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع ،اذ لم تحقق النفقات الاستثمارية سوى نسب تنفيذ ضعيفة ، لاسيما على مستوى المحافظات ، مع تفاقم المشكلات في تنفيذ المشاريع الاستثمارية ادارية كانت او قانونية بسبب زيادة التخصيصات الاستثمارية خلال السنوات المقبلة ، حيث ان التوسع في المشاريع بالشكل الذي يفوق الامكانيات التنفيذية سيؤدي الى بطء تنفيذ والتقدم في العمل .بينما قال الدكتور رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا السابق ان القانون يغفل بعض القضايا ذات الاهمية في الموضوع كانعدام الرؤيا الواضحة للدولة لاعداد الاولويات للمشاريع ، التي تناط بالخطط الاقتصادية والتنموية لانشاء البنى التحتية لبناء قطاعات انتاجية صناعية وزراعية وغيرها ، وهي رؤية لاتزال غائبة كمحصلة للتقاطعات السياسية والاختلافات بين الاحزاب والكتل السياسية المختلفة التي تحول دون بلورة تلك الرؤى بالشكل المطلوب ، مما يجعلنا نتجه صوب مشاريع معينة ضمن رؤية جزئية مليئة بالتناقضات. ولفت الى ان هناك موضوع مهم من الضرورة الانتباه اليه وهو التمويل ، لان متطلبات العراق التنموية بحاجة الى اموال اكثر ، الامر الذي يؤشر وجود تناقض في قدرات الدولة التنموية وما تستطيع توظيفه من اموال لتلك الخطط التنموية ، لاسيما ان هناك عجزا كبيرا في الموارد المالية ، وعدم وجود جهد احصائي واجراءات تمكننا من حشد هذه الموارد المالية نحو تحقيق الاهداف التنموية المنشودة .كما ان الدفع بالآجل ونقل وسائل التكنولوجيا ليس كافيا اذا لم تكن هناك التزامات ضامنة للشركات وللدولة ، مع التركيز على ان تتضمن نقل وسائل التكنولوجيا نقل الخبرات وتحقيق النهضة العلمية ضمن رؤية شاملة للموضوع ، وتحقيق استراتيجية التنمية لمواردنا البشرية والتنموية  من اجل انجاح القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها .وكذلك يجب التأكيد على القضاء على الفساد الاداري والمالي من خلال وجود مجلس الاعمار ، لانه لا يوجد هناك فرق رقابية تشرف على اكثر من (2500) مشروع تقريب