بغداد / المدىاثار مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة باسم (وثيقة السلوك الانتخابي) ردود افعال مختلفة بين اعضاء مجلس النواب حول الفترة الدستورية للحكومة الحالية ،وتعارض ذلك مع تحويلها الى حكومة تصريف اعمال.
وكان مجلس رئاسة الجمهورية قد تقدم بمشروع قانون "وثيقة السلوك الانتخابي" يدعو في إحدى فقراته إلى تحويل الحكومة العراقية إلى حكومة تصريف أعمال خلال المدة التي تسبق إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة وبعدها، للحد من استخدام إمكانات الدولة في الدعاية الانتخابية.فقد شدد النائب عبد الله اسكندر عن الكتلة العربية المستقلة على" ان مشروعية عمل الحكومة 4 سنوات تقويمية منذ تشكيلها ".واضاف اسكندر  بحسب وكالة ( إيبا )" ان عمل الحكومة بدأ في السادس عشر من شهر اذار من عام 2006 وسينتهي في الموعد نفسه من العام المقبل ، منوها الى ان الحكومة تعتبر شرعية وقانونية بموجب هذا التفويض ، مشيرا الى ان عمل الحكومة بعد هذا التاريخ يعتبر عملاً لتصريف الاعمال مع امكانية استمرارها لثلاثة او اربعة اشهر لحين تشكيل الحكومة الجديدة".من جانبه قال النائب جابر خليفة عن كتلة الفضيلة بحسب (إيبا ) : سنسعى لاقرار قواعد السلوك الانتخابي في البرلمان من اجل ضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في الانتخابات ، موضحا : ان المقصود بالقواعد هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية ، خاصة بعدما رأينا تدخل المفوضية العليا المستقلة في نتائج الانتخابات ، مشيرا الى ان قواعد السلوك الانتخابي التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية تتضمن جعل الحكومة حكومة تصريف اعمال خلال فترة الانتخابات.ورأى الخبير القانوني طارق حرب ان الدستور لم يتعرض الى موضوع حكومة تصريف اعمال، وان هذه الصيغة يحددها الدستور ،ولا يحددها قانون.وأضاف حرب : الأصل ان تبقى الحكومة كاملة الصلاحيات والاختصاصات حتى تكليف شخص جديد بتشكيل حكومة جديدة من قبل مجلس النواب الجديد الذي يتشكل بعد الانتخابات البرلمانية ،او في حالة سحب الثقة عن الحكومة الحالية ، وتابع في حالة تكليف شخص آخر بتكليف الحكومة يمكن تصنيف الحكومة الحالية على انها حكومة تصريف اعمال لحين تسنم الحكومة الجديدة مسؤولياتها. وينص مشروع القانون الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية على "تشكيل هيئة مشتركة من الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني، للإشراف على العملية الانتخابية، إلى جانب المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق".