 ثامر الهيمصإنها حاجة في الليل والنهار تؤكل مطبوخة وطازجة وتزرع في كل أنحاء العراق من دهوك الى النجف حتى البصرة كأماكن مشهورة.  أسعارها بخسة رغم أهميتها أكثر من أغلب الخضروات والفواكه. استهلاكها غير مرن لأنها مثل الخبز يحتاجها الغني والفقير، إضافة الى معجونها أساس في المطبخ العراقي.
ولكن هذه الثمرة تعرضت الى حرب ضروس في زراعتها فكما جاء من البصرة في صفحة شؤون الناس بجريدة المدى ليوم  17/9/2012   أن مشاكلها هناك أولاً مزاحمة شركات النفط في صفوان والزبير فهذه الشركات لا دفعت تعويضاً  محترماً ولا أغنت الناس عن الزراعة لأن ضرع البصرة النفطي يصب خارج البصرة كما معروف. هذا أولاً. وبعدها ندخل في الأسباب التقليدية التي تحول دون زيادة أو استقرار الإنتاج وهي طبعاً أسوة بأخواتها المحافظات التي تزرع الطماطة هي مادة البلاستيك الزراعي عصب الزراعة المحمية.وثاني العوامل التقليدية هو شح الديزل الذي يصرف على المضخات .  وهنا نعتب على شركات النفط الأجنبية أصحاب التراخيص الكرام على الأقل يعوض من اقتطع بأن يمنح وقودا لباقي المزرعة أو الأرض التي من المفروض أن يعوض بها أو على الأقل اقامة مصفى صغير متواضع قليل الكلفة ليزودهم بالديزل ولكن قد يتعارض مع العقد وهذه أخطر مشكلة . وثالث الأسباب طبعاً هو الاستيراد أثناء جني المحصول من الأحبة دول الجوار فهم أحوج منا لتصديره الينا واهم من زراعتنا للطماطة. وهذا الاستيراد يخفض سعر المحصول بحيث تصبح الكلفة أكثر من سعر البيع الذي استقر في السوق بعد دخول المستورد  (عرض / طلب) . ولا شك أن مجلس المحافظة والأحزاب المؤتلفة تسمع وترى ولكن ؟  هذا في البصرة المنكوبة الأولى على هذا الصعيد رغم أنها أغنى محافظة عراقياً نفطاً وميناء حيث لاتتاح هذه الفرصة لدبي أو هونك كونك أو لندن كموانئ عريقة.  ولكن. ألم يكن الأجدر بالبصرة الحكومية أن تعمل على أقامة مصفى نفطي لنفطها بديلاً عن البترودولارات التي لا يعلم بها مزارع الطماطة وغيره.  ألم تكن كلفة المصفى أقل بعشرة مرات من مدينة رياضيةواذا توفر الديزل في البصرة على الأقل تكون زراعة الطماطة مستقرة متزايدة لإقامة معمل معجون متواضع لا يزعج غير مستوردي الطماطة والمعجون.  ألم يكن بوسع البصرة الرسمية دفع معمل البتروكيمياويات لأن ينتج أكثر من الأغطية البلاستيكية لطماطة المحافظة. والمتابعة مع شركات النفط  ومراقبة الاستيراد العشوائي بدلا من تعليق المشاكل على المركز فقط.   اذ يبدو ثمة ما يدعو الى ان هناك شيئا  من  خلل في العلاقة بين المشرعين المحليين والجهاز الزراعي وباقي الاجهزة ذات العلاقة  ولم تكن هناك مبادرة  فاعلة  لضبط إيقاع  العملية الزراعية ومستلزماتها الادارية والفنية والاقتصادية والقانونية  فهل هذه  المشكلة  بصرية؟