 عدنان حسينبالتأكيد نحن في حاجة، بل في أمس الحاجة، إلى برنامج وطني شامل وسريع لإقامة البنى التحتية، فدكتاتورية صدام حسين بحروبها العبثية المدمرة، ثم دكتاتورية أمراء الطوائف الحالية بنزاعات أقطابها الصبيانية وصراعاتهم المهلكة على السلطة والنفوذ والمال، إلى جانب حرب الإرهاب الشعواء المتواصلة ضد الشعب العراقي، لم تترك لنا إلا الموت اليومي والظلام والأزبال والغبار والفساد والفقر والبطالة والتخلف المريع.
rnنحتاج إلى مشاريع كبرى للكهرباء ومياه الشرب والري والصناعة والزراعة والنفط والمعادن والنقل والبيئة والاتصالات والنقل والصحة والثقافة والتعليم ومحو الأمية والسكن والصرف الصحي والتدريب والتأهيل ... نحتاج اليها اليوم قبل الغد وهذه السنة قبل السنة المقبلة، وقد يكون قانون البنى التحتية الذي تسعى الحكومة لإقراره في مجلس النواب هو ما يمكن أن يلبي هذه الحاجات كلها بعد تضبيطه في البرلمان ووضعه موضع التنفيذ لاحقاً.rnلكن على مجلس النواب، وكذلك الحكومة المتحمسة للقانون، أن يتعاملا بايجابية مع الملاحظات والتحفظات والاعتراضات المثارة على مشروع القانون. لا بد من التحرر من عقلية المؤامرة، من دون أن يعني هذا نفي امكانية المؤامرة بين الكتل السياسية المتنفذة في الحكومة والبرلمان، فمؤامراتها الكبيرة والصغيرة ضد بعضها البعض مما يُرى بالعين المجردة.rnمن أكثر ما يعترض عليه المعترضون ان القانون سيراكم علينا ديوناً وفوائد قد تُرهق الأجيال المقبلة وتكبّل إرادة الدولة والبلاد. ومما يجري الاعتراض عليه ان القانون يمكن أن يفتح أبواباً للفساد المالي والإداري أرحب من الأبواب الحالية المفتوحة على مصاريعها بعلم ودراية اساطين الدولة وبانخراط تام من بعضهم.rnالسنوات العشر الماضية شبه ضائعة، فما من شيء ذي قيمة فعلته الحكومات المتعاقبة، وهذا من جنايات جيش الفاسدين والمفسدين الجرار، وبأم العين نرى الآن أن المشاريع الصغيرة التي أنجزت (شوارع وجسور ومستوصفات ومدارس....) تتآكل وتتهاوى وقد أعيد ترقيع البعض منها مرة ومرتين.rnلدينا خشية حقيقية من أن مشاريع البنى التحتية التي سيشملها القانون المقترح المثير للجدل والخلاف ستأتي في صورة مشاريع السنوات العشر الماضية. من يضمن ألاّ تكون كذلك؟ وكيف نضمن ألاّ تكون كذلك؟ لا بد من جواب واضح ومحدد لهذا، فالمشاريع المستهدفة بالقانون ستكلف ترليونات الدولارات.rnفي تصريح صحفي له قبل ثلاثة أيام أفاد رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان النائب يونادم كنا بأن الاستثمار بموجب القانون المقترح "سيتم بالتعاقد مع شركات عالمية رصينة ومضمونة ضمانات سيادية وليس وسطاء كما يحصل حالياً".rnربما كانت نوايا النائب المحترم طيّبة وتطلعاته حقيقية، لكن السؤال يبقى قائماً: من يضمن ذلك من طرفنا نحن؟. وثمة سؤال منطقي يثيره كلام النائب: لماذا لم نذهب طيلة السنوات العشر الماضية الى الشركات العالمية الرصينة والمضمونة ضمانات سيادية؟ هل ما قدمناه إلى الشركات الأجنبية والمقاولين المحليين كان تبناً ونشارة خشب فلم يستحق الضمانات؟rnلضمان أن تذهب مشاريع البنى التحتية إلى شركات رصينة ومضمونة ومأمونة ومعول عليها يقتضي الأمر أن تحقق الدولة في كل قضايا الفساد المالي والإداري التي أهدرت مئات مليارات الدولارات في أقل من عشر سنوات فقط، فجرذان الفساد الطلقاء سيظلون بالمرصاد لمشاريع البنى التحتية.   rnrn