 بغداد/ المدى كشفت الجمعية العراقية للمتقاعدين، عن تغيير الحكومة اسم قانون التقاعد المزمع إقراره في البرلمان قريبا الى قانون التأمين الاجتماعي، مطالبة بان تتضمن موازنة عام 2013 التخصيصات المالية لهذا القانون. 
rnوقال رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين مهدي العيسى في تصريح صحفي إن "الحكومة بعد مناقشتها لقانون التقاعد الموحد قررت تغيير اسمه إلى قانون التأمين الاجتماعي".rnوأوضح أن "القانون بات أوسع من السابق لشموله المتقاعدين من العسكريين والمدنيين وكذلك منتسبي القطاع الخاص، فضلاً عن التأمين الصحي للمتقاعدين".rnوتابع انه "تم تغيير اسم القانون لشموله قطاعات واسعة من المجتمع العراقي".rnوبين انه "تقرر وفق القانون الذي وصلت نسخته الحكومية إلى مجلس النواب تحديد الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين بـ400 الف دينار".rnوطالب العيسى بـ"تخصيص المبالغ المالية التي تغطي هذا القانون في موازنة 2012، وألاّ يلجأ مجلس النواب الى حلول ترقيعية كما حدث في منحة المتقاعدين التي صرفت في النصف الثاني من العام الحالي".rnوكانت الجمعية العراقية للمتقاعدين قد كشفت، في أوائل آب الماضي، عن أن تعديل قانون التقاعد أرسل من قبل الجهات التنفيذية إلى مجلس النواب وستتم القراءة الأولى للتعديل بعد عيد الفطر. rnيذكر أن الجمعية العراقية للمتقاعدين كشفت، في وقت سابق، عن أن اغلب المتقاعدين يتقاضون رواتب متدنية لا تسد حاجاتهم الأساسية، ويعيشون تحت خط الفقر، مبينة أنها قدمت إلى مجلس النواب مقترحاً بـ11 فقرة نال موافقة اللجنتين القانونية والمالية.rnيشار الى ان هيئة التقاعد الوطنية قد أعلنت، نهاية العام الماضي 2011، عن تشكيل لجنة لصياغة قانون جديد موحد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص، وفي حين توقعت انجاز القانون خلال العام الحالي، أكدت أن الحد الأدنى من الرواتب التقاعدية لا تلبي المتطلبات المعيشية في الوقت الحاضر. rnrn