  بغداد/ علي الكاتب  يرى متخصصون في الشؤون الاقتصادية أن عدم إقرار قانون البنى التحتية المقترح في أروقة مجلس النواب للمرة الثانية بعد رفضه في العام 2009 تقف وراءه جملة من الأسباب أهمها التقاطعات والاختلافات بين الكتل السياسية، ووجود ملاحظات أبداها عدد من النواب في عدم وضوح بعض المواد فيه أو إغفاله لمواد أخرى أو إعادة النظر في بنود تضمنها القانون المقترح، إلا أن التساؤل المهم الذي يدور في مخيلتنا هو متى يرى هذا القانون النور بعد انتظار. 
rn(المدى) حاورت بعض المتخصصين بالشأن الاقتصادي للخروج برؤية واضحة عن قانون البنى التحتية المقترح وما هي نقاط الضعف والقوة فيه وما هي المؤشرات الايجابية التي يحملها عند التطبيق وما هي السلبيات التي يراها المعارضون لإقراره؟rnيقول النائب عن دولة القانون حسن السنيد إن هناك بعض الملاحظات التي تؤشر حول قانون البنى التحتية، الاشارة الى مواد وردت في مقدمة بنوده تشير الى عبارة (تسري أحكام القانون) وهي عبارات تورد في خاتمة ديباجة القوانين لا في مقدمتها التي تتركز على ذكر التعاريف والمقدمات وغيرها، كما يجب ذكر الالتزامات الضامنة سواء كانت التزامات الدولة نحو الشركات او التزامات الأخيرة باتجاه الدولة.  وأضاف السنيد أن القانون المقترح لم يتضمن كذلك بعض الإيضاحات الضرورية من اجل اطلاع المتلقي على بنوده بشكل واضح، إذ لم يتضمن القانون اي تعريف واضح له او عن ماهية المشاريع وماهية البنى التحتية ومن هي الوزارات المعنية، لاسيما اننا امام تعاقد وارتباطات بموجبه مع دول وشركات كبرى لتنفيذ مشاريع للبنى التحتية في العراق ، ومن هنا يجب إعادة النظر ببعض بنوده من اجل الخروج بنتائج ايجابية عند التطبيق.rn التفاصيل ص14rnrn