rn أربيل/المدىrnعقد المعهد العراقي اجتماعا في أربيل السبت لتبادل الخبرات حول مشاريع قوانين تخص المرأة.وشارك في الاجتماع مشرعون وخبراء قانونيون من العراق والمملكة المغربية وتونس والأردن والجزائر ولبنان وممثلون عن منظمات أهلية عراقية.ويهدف المشروع إلى تعزيز حقوق المرأة من خلال تشريعات أكثر دقة وفعالية لحماية حقوقها في الدستور العراقي، وبما يلبي معايير حقوق الإنسان الدولية.rn
rnو قالت مديرة المشروع في المعهد العراقي سهيلة الأسدي لإذاعة العراق الحر: يهدف المشروع إلى تحديد المشكلة، المتمثلة في القوانين التي جاءت مجحفة بحق المرأة ومخالفة للأعراف الدولية، ولهذا سعى المعهد العراقي إلى تحديد بعض القوانين التي تتعارض مع الدستور، ومع القوانين الدولية، واعددنا عدة بحوث حولها والآن نحن بصدد الحصول على استشارات قانونية من خبراء في المنطقة العربية أي الخبراء الإقليميين.rnوشارك في الاجتماع خبراء بينهم: آمال حدادين وهي ناشطة ومحامية أردنية التي أشارت إلى العقبات التي تحد من مشاركة المرأة في عملية التنمية، موضحة قولها: هناك عوائق كثيرة سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى العادات التي تحد من مشاركة المرأة في التنمية. نريد أن يكون الرجل والمرأة يدا واحدة لكي نتمكن من النهوض بالمجتمع. فهناك نسبة عالية من الإعالة في مجتمعاتنا، إذ أن شخصا واحدا في الأردن يعيل أربعة أو خمسة أشخاص، وهذه نسبة مرتفعة جدا، وأعتقد أن العراق ليس أفضل حالا من الأردن.rnإلى ذلك دعت ابتهال الزيدي وزيرة شؤون المرأة في الحكومة الاتحادية إلى توحيد الجهود من اجل الخروج بمشروع موحد، والعمل على إصدار قوانين جديدة في البلاد تنصف المرأة. وأضافت: هناك بحوث لقضاة مختصين، ولمنظمات المجتمع المدني ولهذا دعوت إلى توحيد الجهود للخروج بمشروع مقترح لتعديل أو إلغاء بعض القوانين و تشريع قوانين جديدة تنصف المرأة.ودعا القاضي رحيم حسن العكيلي إلى ضرورة إلغاء بعض المواد الدستورية التي وصفها بالمجحفة بحق المرأة، موضحا قوله: المادة 309 في الدستور العراقي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة. واعتقد انه من الضروري إلغاء هذه المادة، وكذلك كل التشريعات التي ثبت أنها تشكل تمييزا ضد المرأة مثل اعتبار عملية القتل غسلا للعار نوعا من أنواع الباعث الشريف ما يؤدي إلى تخفيف العقوبة من الإعدام إلى ستة أشهر في بعض الحالات.rnrn