 بغداد /متابعة المدى أكد عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية حسين المرعبي أن التخبط في السياسة النقدية يجعل البلاد تخسر نحو ثمانية ملايين دولار سنويا، وفي حين حذر من أن موضوع حذف الأصفار سيسهّل لمافيا غسيل الأموال سرقة المليارات دون أن تشعر الدولة، دعا لدراسة تأثيره على الوضع العام. 
 rn المرعبي لـ"السومرية نيوز"، إن "تبديل العملة وحذف الأصفار يحتاج إلى موافقة مجلس النواب، ولكن البنك المركزي يعتقد أنه صاحب الكلمة والفصل"، مشيرا إلى أن "أعضاء اللجنة أبدوا الكثير من التحفظات على اعتبار أن العراق اليوم يمر بمخاضات كثيرة في ظل ارتباك السياسة النقدية التي تعاني من تخطبات واضحة وفروقات". rnوأضاف المرعبي أن "هذه الفروقات قد تصل إلى ثمانية ملايين دولار سنويا، إذا ما تم المقارنة ما بين ما يطرحه البنك المركزي وبين السوق السوداء، وهو ربح فاحش يؤثر على الاقتصاد في البلاد"، مبينا أنه "مع التخبطات الحالية ووجود غسيل الأموال، فأن هناك شكوكا معتدا بها لدى بعض النواب واللجان النيابية المختصة". rnواعتبر المرعبي أن "الموضوع ليس في محله اليوم، لأننا نحتاج إلى مراجعة السياسة النقدية بشكل علمي، والوصول إلى الاستقرار في سعر الصرف"، مؤكدا أن "الخلل الاقتصادي يؤثر على الوضع الأمني والاقتصادي ويوصل إلى فوضى حتى على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي".   rnوأشار المرعبي إلى أن "اللجنة حذرت البنك المركزي من أن لا يخطو هذه الخطوة، إلا بعد مراجعة الحسابات ومجلس الوزراء، على اعتبار أن موازنة المجلس ممنهجة ومركبة وفق العملة الحالية "، مستدركا بالقول إن "الطامة الكبرى تتمثل بعدم وجود تنسيق بين السياستين، لأننا لا نرى أن هناك رأيا للبنك المركزي في الموازنة ومدى انسجامها والمتطلبات، لذا يجب دراسة ومناقشة الموضوع من قبل اللجنتين المالية والاقتصادية بمشاركة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ووزارة المالية لتكون هناك دائرة مختصة تعطي رأيها في تأثير موضوع حذف الأصفار على الوضع العام".rnولفت المرعبي إلى أن "موضوع حذف الأصفار طرحت فيه سلبيات كثيرة، ولم نر أي إيجابيات عنه، وما هي الضرورة له "، محذرا من "غسيل الأموال لأن العملة التي سوف يتم سحبها من السوق أكثرها مزورة، وبالنتيجة تخضع للغسيل وسيكون هناك ضياع لمليارات الدولارات دون أن تشعر الحكومة بها". rnوأكد المرعبي أنه "في ظل عدم استقرار السياسة النقدية الحالية فأن هناك مافيا مستفيدة من التخبطات في سعر الصرف وهي تستطيع أن تضخ أموالا مزورة في الفترة التي يتم فيها سحب العملة بنحو مليارات، دون أن تتمكن الجهات الرقابية من العثور عليها".rn