 بغداد/ رافد صباردعا خبراء اقتصاديون مجلس النواب الى الاسراع بإقرار الموازنة العامة للعام المقبل تحسباً من حدوث ازمة قد تربك الوضع السياسي والاقتصادي بالبلاد منتقدين في الوقت نفسه الموازنات التكميلية.وشهدت موازنة العام الحالي تأخراً كلفت البلاد خسائر مادية كبيرة من حيث عدم المباشرة بالمشاريع التي من شأنها ان تنهض بالواقع الاقتصادي للبلد .
rnووصف الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان تأخر الموازنة واهمالها في كل عام من الاخطاء الشائعة التي يمر بها البلاد نتيجة غياب المختصين من ذوي الشأن حيث يكلف بإعدادها السياسيون ما يجعل الامر مسيسا وقابلا الى المرونة الشخصية.rnوقال انطون لـ (المدى): يجب ان تدرس الموازنة بطريقة مهنية قبل ذوي الاختصاصات لاسيما وان العراق يمتلك كادرا فنيا ومهنيا قادرا على اعداد الموازنة بوقت قياسي وطريقة تماثل افضل الموازنات بالعالم  لافتاً الى ان الموازنة تعتبر موارد ومصروفات فواردات العراق محددة ولا تحتاج الى  تعمق ما يسهل اقرارها كوننا نعتمد على النفط فقط.rnوتابع" أن التأخر بإقرارها يؤثر على حياة الطبقات الفقيرة التي تعيش على القطاع  الخاص والمقاولات وانجاز الأعمال اليومية،لافتاً الى وجوب ان  تكون موازنة متكاملة ومستقرة ناقدا  الموازنات التكميلية.rnواوضح "يجب الاخذ بنظر الاعتبار امكانية الوزارات والمحافظات التي عجزت عن مشاريع معينةاو تلكأت ولايمكن ان تعطى المبالغ المرسومة نفسها.مؤكداً على وجوب ان تكون في كانون الاول(12) من هذا العام كاملة ومصدقة من مجلس الوزراء والبرلمان ورئاسة الجمهورية لإعلانها امام وسائل الاعلام.rnالى ذلك طالب الاقتصادي محسن جبار بالسعي لإقرار  الموازنة سريعاً  كونها من اولويات الحكومة موضحاً انها الاساس في انتعاش الاقتصاد العراقي.rnوقال جبار في اتصال مع (المدى) من المفترض ان تقر الموازنة قبل بداية العام المقبل  وتكون جاهزة لكي توزع على المحافظات والوزارات كي تأخذ المشاريع  فترة زمنية كافية للتخطيط والاستعداد للعمل بالاموال التي تصرف للسنة المقبلة.rnوبين جبار " ان كل كتلة نيابية لديها وجهة نظر في تخصيصات  المشاريع  فالبعض يعطي اولوية للتعليم والاخر يجعل الصحة من اولوياته والسكن مضيفاً  ان المشكلة الابرز في تأخير اقرار الموازنة هو الصراع السياسي.rnواشار الى ان الموازنة المقبلة ستكون اكثر من سابقاتها نسبة للتزايد في الانتاجية النفطية في البلاد باعتباره العصب الاهم في اقتصاد العراق، مؤكداً ان البلدان الاخرى(المتقدمة) تعلن عن ذلك مابين الشهر السادس والسابع من السنة التي تسبقها.rnوبلغت قيمة موازنة العام الحالي التي اقرتها الحكومة في الـ5من كانون الاول من العام الماضي، 100 مليار دولار، وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار، وركزت على قطاع الطاقة والنفط بالمرحلة الاولى، ومن ثم قطاع الامن، ومن بعدها قطاع التربية والتعليم والصحة.rnواعتمدت الحكومة سعر النفط الاساس 85 دولاراً، ويفرض نظام الموازنة المالية على الوزارات والهيئات الحكومية أن تقدم كشوفاتها المالية في الربع الأول من العام المقبل الذي يلي عام الموازنة. ووفقا لمجلس النواب العراقي فأنه لم يطلع على الحسابات الختامية منذ عام 2005 ولغاية الان، وتعزو الحكومة عدم تقديمها للحسابات الختامية السابقة الى الظروف غير المستقرة التي مرت بها البلاد.rnوحملت وزارة المالية في وقت سابق الوزارات والهيئات الحكومية مسؤولية عدم تقديم الكشوفات المالية لموازنات الأعوام 2008 و2009 و2010 بسبب إهمالها غير المبرر في تقديم حسابات نهائية عن مصروفاتها المالية.rnوتضمن موازنة عام 2012 تفعيل منح القروض المالية للمواطنين لأغراض السكن وللمزارعين بدون فوائد مالية وهو أمر قد يجعل منها طريقا لإيجاد حلول آنية لازمة السكن وتنشيط القطاع الزراعي.rn