سعد الــــــــراويقد يبدو سؤال غريب أو في غير محله أو لا يحتاج  إلى أن يثار مثل هذا الموضوع في هذه الظروف .. ولكن يجب أن يطرح هذا السؤال ( متى انتخابات مجالس المحافظات ) (متى انتخابات مجلس النواب ..... )،فقد يبدو للبعض بأن الأمر يسير و أن هناك مواعيد محددة وفق الدستور والقوانين الخاصة بالانتخابات فيعرف بأن هناك في بداية عام 2013 ستجرى انتخابات مجالس المحافظات و بداية عام 2014 انتخابات مجلس النواب... 
 ففي كل الدول الديمقراطية مواعيد محددة لإجراء الانتخابات لا يمكن تجاوزها و لا يمكن لمسؤول أو لسياسي أو لدائرة محددة أو لأي جهة أخرى أن تؤثر على هذا التاريخ بينما في بلدنا عندما تسأل مثل هذا السؤال أعتقد تكون الإجابة  مختلفة من شخص لآخر و من مسؤول إلى آخر و من سياسي لآخر. وقد يجيب احدهم بأن لا انتخابات بعد اليوم ! فمثلاً عند إجراء انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة تم تحديد موعد لإجراء انتخابات الأقضية و النواحي بمدة لاتزيد على ستة أشهر من إجراء انتخابات المحافظات، و بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات و نصف السنة  لم تجر انتخابات الأقضية و النواحي ،وقد لاتجرى نهائياً ! فترى قانوناً يصدره مجلس النواب و يجب أن تنفذه الجهة المختصة( المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ) ولكنه لم ينفذ .. وفي  حالة عدم تنفيذه من المسؤول ؟ وأسأل إن لم تجر انتخابات مجالس المحافظات في مطلع عام 2013 من المسؤول ؟ فأنا أعتقد من خلال خبراتي المتواضعة  أنها لاتحدث خلال موعدها المحدد لأسباب و إشكاليات كثيرة لكن ممكن أوجز منها ما يلي :- 1-العمود الفقري في الانتخابات هو وجود سجل ناخبين موثوق فيه . ففي التعديلات الأخيرة يجب على المفوضية الاعتماد على الإحصاء السكاني الذي تجريه وزارة التخطيط  ولكن لحد الآن لم يجر التعداد ! وللمفوضية سجل ناخبين معتمد على البطاقة التموينية لوزارة التجارة . فعند إجراء أية انتخابات يجب أن تحدد السلطة التشريعية على ماذا تعتمد المفوضية في الانتخابات لكي لا يطعن بعملها أمام القضاء . فممكن تلغى انتخابات بقرار قضائي عند حصول طعن بمخالفة قانونية وقد تحاسب الجهة المنفذة وبالأخص إذا كانت هناك جهات لا تروق لها النتائج أو حتى إجراء الانتخابات ! 2-التدخلات  في عمل المفوضية و من أكثر من جهة ! والموضوع في ذلك يطول والإشارة فيه أفضل من الإسهاب ،فهذا يحتاج لموضوع خاص بحد ذاته بعد أن نشعر بتكرس الديموقراطيه وقبول النقد البناء بدون تجريح في بلد يحبو إلى الديمقراطية كبلدنا العراق .3-لايمكن لمسؤول في مؤسسة أن يديرها و هناك موظف دونه يصول و يجول و لا يمكن محاسبته ! فكيف إذا كان هناك قرار مهم كالمصادقة على  الكيانات السياسية أو المرشحين أو إغلاق محطات أو تمديد فترة التصويت أو تعيين موظفين ،وأخيرا إعلان نتائج الانتخابات . فيجب أن يتمتع المسؤول في المفوضية بقوة المهنية والحيادية  وعدم التردد في اتخاذ أي قرار بوجل من موظف أو خوف من مسؤول  !4-دور الأمم المتحدة الذي بدأ يتراجع، فهي ترى و تسمع وتعلم بكل مايجري في العراق عموماً و في  المفوضية خصوصاً ،ففيها  من الخبراء الكثير طوال أيام السنة ،و في وقت الانتخابات يتجاوز عددهم العشرات في كل الاختصاصات الفنية والإدارية والإعلامية والعقود وسجل الناخبين ..و..و . ولهم ممثل يحضر اجتماعات المجلس ويطلع على كل الأمور. فالكل يعلم بما يجري و لا نرى لهم رأياً أو مقترحاً  سواء في عدم التدخل أو اختيار الأكفاء (في الاختصاص أو في توزيع الصلاحيات ) و بالأخص في الأمور الفنية و الإدارية ،أو الخوف من المسؤولين ..أو ..أو... وهذه الفقرة مهمة ويجب أن تناقش بعمق مع خبراء و مسؤولي الأمم المتحدة في العراق .5-أزمة الثقة الموجودة والمتفاقمة ،فهناك جهات ترى أن الأفضل هو عدم الإبقاء على هذه المفوضية والإسراع بتشكيل مجلس جديد ،وجهة أخرى ترى بقاءها أولى ،وأخرى تريد المفوضية الأولى ،وجهات أخرى بين هذا و ذاك .. وهناك خلاف بعدد أعضاء مجلس المفوضين،فمنهم من يريد بقاءها على تسعة وأخرى تريدها(15عضواً).. ففي كل هذه الخيارات سيكوّنون بالأخير رأياً معيناً سواء بالمجلس أو بعددهم أو بممثلي القوميات والأعراق لوطني ..و..و . ففي النهاية ترضى جهة و تغضب أخرى . فهل العدد مهم أم الشخوص أم التمثيل الشامل لمكونات الشعب العراقي .فمثلا مفوضية الهند مكونه من ثلاثة أعضاء ولديهم أكثر من سبعمئة مليون ناخب  وأعراقهم و مكوناتهم لا تعد ،ولكن تجمعهم الثقة و المصلحة الوطنية .وعندما سألتهم  عن الشكاوى و الطعون فأجابوا بأن ليس لدينا أية شكوى  ! بينما لدينا شكاوى تتجاوز الآلاف تحتاج إلى آلية للعرض و التحقيق وقرار جريء بالحسم ،وهذا محدد بوقت قصير جداً ،فكثير منها يأتي إلى المفوضية وهو غير مكتمل  وفق الإجراءات التي تحددها المفوضية .6-المفوضية لا تستطيع أن تقوم بأي حدث انتخابي دون مساندة و تعاون الجهات الأخرى ( السلطة التشريعية / السلطة التنفيذية  / السلطة القضائية /المنظمات المحلية و الدولية  / الكيانات  السياسية ... ) .ففي  الانتخابات السابقة هناك تعاون مع( وزارة التربية / السلطة القضائية / و