 إياد الصالحيلم يبق إلا يومان وتعلن محكمة (كاس) الدولية لفضّ نزاعات الرياضيين والاتحادات قراراً مهماً بشأن مذكرة الاعتراض التي تقدم بها نخبة من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم على مجريات الانتخابات التي أقيمت في حزيران الماضي بعد أن تضمنت جملة من الخروق - على حد وصفهم - أسهمت في فوز عدد من الأعضاء من دون وجه حق مثلما سُمح بدخول ممثلين عن أندية شاركت في التصويت خلال انعقاد المؤتمر ولم ينالوا ثقة الهيئة قبل ذلك.
لم يتوقف كلا الطرفين عن البحث والاستقصاء بشهادة وثائق رسمية تؤكد أحقيتهما في كسب القضية ، ووجدا المناخ مشجعاً لطرح جميع المسائل ذات العلاقة بأجواء الانتخابات التي لم يحسم انعقادها إلا بعد فترة طويلة من المساجلات والتأجيلات قدم إثرهما رئيس الاتحاد السابق حسين سعيد استقالته للخلاص من مأزق عدم تواجده المستمر في العاصمة بغداد .بعدها تصاعد الموقف بين أعضاء بعينهم انقسموا بين مؤيد للرئيس الحالي ناجح حمود ومعارض له وسط تبادل اتهامات خطيرة لإسقاط شخصيات معروفة وأخرى حديثة العمل في أروقة الاتحاد لا لشيء سوى لفشلهم في انتزاع أصوات كافية تؤهلهم لاحتلال مقاعد مجلس الإدارة حتى عام 2015.إن ما تم طرحه من خروق بعد فضّ الانتخابات أخذت حيزاً كبيراً من الجدل والمناقشة ،وحقاً إن بعضها لا يرقى إلى مستوى طرحها في محكمة محلية وليست دولية لأننا في النتيجة نصل إلى حقيقة مؤكدة أن عمومية الاتحاد شاهدت جميع التحركات وسمعت القرارات المهمة ورفعت الأيدي بالتوافق لكل ما اتخذ رسمياً ولم يُجبرها احد! والطامة الكبرى أن المعترضين أنفسهم كانوا جزءاًَ من أي قرار نال إجماعاً في المؤتمر! فلماذا لم يتم الاعتراض عليه ومغادرة القاعة قبل بدء التصويت؟!ربما نجد الاعتراض الوحيد الذي يستحق النظر فيه هو قبول انضمام ممثلي ثلاثة أندية للهيئة العامة جرى التصويت عليهم أثناء انعقاد المؤتمر الانتخابي بمباركة وتأييد الأصوات المعترضة نفسها مثلما يُظهر شريط الفيديو في القناة الفضائية العراقية رفعهم الأيدي لقبولهم لكنهم آثروا السكوت الطبيعي أو المريب طوال جولات التصويت! إن المراقب المنصف لمجريات التعاطي في ملف المعترضين ضد انتخابات الدورة الانتخابية الحالية وما جهزه الأخير من أسانيد تبرّىء ساحته من التلاعب بالانتخابات أو تضليل الرأي العام ، يجد أن هناك اندفاعاً محموماً من الطرف الأول بهدف إفشال الفائزين في الانتخابات بعد أن تم طرح أكثر من دليل خرق لم يُعرف كيف سيتعامل رجال محكمة (كاس) معها -كما ذكرنا- لاسيما أن بعضها جرى بعلم وموافقة أعضاء الهيئة العامة. المسألة الثانية ، هناك أشخاص ليسوا أعضاء هيئة عامة ولا علاقة لهم بما جرى في قاعة الانتخابات ولم يحضروا تفاصيلها، وبعضهم مموّل وآخر داعم لوجستي ، لا ندري ما الأهداف التي خططوا لها ليقحموا أنفسهم ضمن كتلة المعترضين، وهل ستجيز محكمة (كاس) مرافقتهم الوفد أم ستفضح نواياهم ، وإذا كانوا شهوداً فما الوقائع الدامغة التي بحوزتهم تستحق أن تستنزف من أجلها أموالاً طائلة غير التي كشفت عنها كتلة المعترضين في ثلاث عشرة فقرة ؟!هذا التدخل الغريب وما يحيطه من أسرار قد تفضح في يوم ما تدفعنا لفهم ما يجري من أن هناك تياراَ مجابهاً يبغي وضع الكرة العراقية على (كف عفريت) العقوبات الدولية التي ما انفكت الكرة العراقية محاولة التخلص من حظر (فيفا) الأخير على منتخباتنا الوطنية اللعب في أرضنا ، فالواقع يشير إلى مواجهة ظروف عصيبة في الأيام المقبلة لا يمكن التكهن بمصير الاعتراض والجهة المستفيدة أو المتضررة منه.أعتقد أن التجاذبات والاختلافات بين الطرفين لن تخدم اللعبة في بلدنا ، ولابد من إيجاد قواسم مشتركة للتفاهم وقاعدة عريضة للتنسيق مع الطرف المعترض إذا ما آل قرار المحكمة لمصلحة الاتحاد بردّ الاعتراض، فمصلحة الكرة ومنتخباتنا تتطلب المزيد من الإخلاص والتضحية والتنازل لأجل أن تكون في مأمن من عقوبات جديدة لا خاسر فيها غير سمعة البلد.