 كتب/ فرات إبراهيم مع السقوط كانت البداية وإن كانت بداية متواضعة إلا أنها أول مشاركة ديمقراطية وأول تعبير صادق عن حرية اختيار الفرد لممثليه في المجالس المحلية، تجربة ليست ناجحة بالمعنى المبهر للنجاح وان كانت البداية لرؤية طويلة بل كانت متواضعة بالرغم من ايجابيات حققتها في بعض المحافظات بعمل دؤوب لخدمة المجتمع بوسائل مختلفة،
rn لذلك فهي متواضعة من حيث المضمون العملي لخدمة الجماهير. تعد اللبنة الأولى لإرساء مبادئ الديمقراطية في البلاد وأسهمت بشكل مباشر في تقديم العون والمساعدة للدوائر الحكومية وذلك بالعودة إلى العمل بعد سقوط النظام المباد. rnالإعلام يركز على السلبياتrnالمواطن الذي لم يلمس شيئا واقعيا قد تحقق من خدمات حقيقية وليست (ترقيعية) كما هو الحال مع الكثير من المشاريع الرديئة والمصاحبة لحالات الفساد الإداري والمالي التي أضحت هي السائدة والغالبة تحت تأثير الجماعات والكواتم ، المواطن يشير بإصبع الإخفاق والاتهام الى مجالس البلدية التي يجدها بحسب رأيه بأنها البوابة الأولى لغياب المشاريع بينما يجدها البعض لا تستحق كل هذه البنايات الكبيرة لأنها وحسب تعبيره دوائر لإصدار كتب التأييد فقط ، أسئلتنا وآراء المواطنين كانت حاضرة أمام عدد من مسؤولي المجالس البلدية.rnتطرق رئيس المجلس البلدي لقاطع الكاظمية مسلم احمد  إلى جوانب مهمة تتعلق بمسيرة عمل المجالس المحلية والبلدية حيث قال: إن أسبابا عدة ادت الى عدم إنصاف المجالس المحلية والبلدية من قبل الدوائر التنفيذية ومن شريحة واسعة من  المواطنين، ومن تلك الأمور ان الجميع يتصور أن  آلية عمل المجالس ترتبط بالجهات التنفيذية ولها الصلاحية بإصدار قرارات التعيين وغيرها وتمتلك القدرة على إصدار القرارات المهمة في مختلف الجوانب الخدمية  والصحية والعمرانية وهي صاحبة الأمر والنهي في تسيير مصالح المواطنين بهذه القضايا في الدوائر الحكومية ، ولكن الحقيقة مغايرة لان عمل المجالس حسب النظام الداخلي ينصب على الدور الرقابي والتشريعي وتشخيص السلبيات ووضع المعالجات المناسبة لها  التي يجب معالجتها بالسرعة الممكنة من قبل الدوائر التنفيذية ومنها الخدمات والصحة والهجرة والمهجرين والرعاية الاجتماعية والأمن وحقوق الإنسان والشباب والرياضة والتربية وغيرها.rnغياب منهجية العملrnوتطرق مسلم إلى قضية ضعف الجانب الإعلامي بعدم متابعة الجوانب الايجابية للأعمال والمنجزات المميزة التي يقوم بها أعضاء المجالس المحلية والبلدية. والغريب أن الإعلام يركز على العامل السلبي ويخفي الجانب الايجابي لأسباب غير معروفة، والذي يسهل من حياة المواطن ويوفر افضل الخدمات لهم في مجالات الطاقة والهجرة والمهجرين والاكساء والتربية، بما يخفف عنهم الاعباء الكثيرة  عند مراجعتهم الدوائر الحكومية المتخصصة بدلا من الذهاب إلى الوزارات او الدوائر الاخرى حيث يواجهون صعوبات جمة لغياب المنهجية الواضحة ، لذلك فان أبواب المجالس مشرعة لاستقبال وسائل الإعلام لنقل الحقيقة كما هي من مصادرها الرئيسية من دون رتوش لان الإعلام شريك النجاح في أي مجال، كما انها فرصة لتوضيح الجهود الجبارة لأعضاء المجالس بدلا من السعي إلى تشويه سمعة الأعضاء من دون وجه حق بالرغم من المجهود الكبير الذي يُذل يوميا.rnوعن ابرز معاناة المجالس قال رئيس قاطع الكاظمية : ان ذلك يتلخص في التلكؤ المستمر في عمل الدوائر التنفيذية وعدم جديتها في اكمال المشاريع التي تخص حياة المواطنين، وتتجاهل بأسلوب غريب اغلب المقترحات التي يقدمها أعضاء المجالس التي تستند إلى الخبرة والعلمية في اكتشاف السلبيات بسبب الإجراءات الروتينية والبطء في اتخاذ الإجراءات الحاسمة عند وجود تلاعب في الأعمال المنفذة.rnوأشار مسلم إلى أن أعضاء المجالس المحلية والبلدية مستقلون ولا ينتمون إلى جهات او أحزاب إنما دفعهم للعمل حبهم لخدمة المواطن وترسيخ مبادئ الديمقراطية وبعد سقوط النظام المباد قدموا 350 شهيدا، وهذا الجانب أدى الى غياب التغطية القانونية لعمل المجالس في بغداد العاصمة وكذلك حرمان الأعضاء من حقوقهم، الذين عملوا بعد 2003.rnاتهامات غير منصفةrnرئيس المجلس المحلي لمدينة الشعلة حسين مزهر اكد  أن المجالس المحلية تعد اللبنة الأولى لإرساء مبادئ الديمقراطية في البلاد وأسهمت بشكل مباشر في تقديم العون والمساعدة للدوائر الحكومية عبر العودة الى العمل بعد سقوط النظام وكان لها الدور الرئيسي في فرض النظام  بعد 9/4 .rn وأضاف: ان المجالس البلدية والمحلية دورها رقابي وتشريعي ولا تتدخل في الامور التنفيذية للدوائر الحكومية والمؤسسات الأخرى، ولاحتكاكهم المباشر مع الموطنين فأنهم أصبحوا شماعة لتعليق أخطاء وفشل الوزارات الخدمية والصحية والاجتماعية والهجرة والمهجرين ما جعل المواطن يلتجئ إليها، ويشتكي من جور تلك الوزارات ما جعل المواطنين يعتقدون أن  المجالس المحلية والبلدية هي صاحبة القرار الأول والنهائي في تلبيه احتياجاته المعيشية والخدمية، بينما ذلك من صميم عمل الوزارات، لان ذلك ليس من صلاحيات المجالس المرتبط دورها بالجانب الرقابي والتشريعي، وهناك من يعل