 احمد المهنامع مشروع قانون البنى التحتية، المتوقع تشريعه، يتحول مقترح سحب الثقة من المالكي الى تصويت بالثقة على أدائه. فذلك هو ما سيكون عليه معنى السماح للحكومة باقتراض 36 مليار دولار لإعمار العراق. فأنت لا تمنح أحدا صلاحية التصرف بمثل هذا المبلغ الكبير من الأموال من دون أن تكون لديك الثقة بحسن استثماره.
rnولكن المشكلة في دول "غامضة" أو عديمة الشفافية مثل حالنا هي ان الظواهر لا تطابق البواطن. فلم تحل الثقة بين الكتل السياسية بمثل هذه السرعة القياسية. ويجب البحث عن أسباب أخرى للموافقة المرجحة على مشروع هذا القانون. والقاعدة هي ان وراء كل عمل شرائح مستفيدة وأخرى متضررة. ومثلي قد يعرف الأطراف المتضررة، ولكنه لن يستطيع أن يضع يديه على الفئات المستفيدة، وإن أمكن له أن "يشعر" بها. وليس للشعور مكان عند الحساب على الأموال والأعمال.rnوكمواطن لا أجد نفسي مع هذا المشروع، وان كنت ككل مواطن مع اعمار العراق الذي لا يوجد فيه "عظم صحيح". فحتى يمكن لمواطن مثل حضرتي أن يوافق على تسليف الحكومة هذا المبلغ احتاج الى أن أكون واثقا بها. وهي لم تعطني سببا واحدا لذلك. فالعراق حسب تقارير المنظمات الدولية المرموقة تاسع دولة فاشلة أو فاسدة في العالم. ومن دون مثل هذه التقارير نحن نعرف قبل غيرنا ان حكومتنا فشلت حتى في لم الزبالة، ولديها ست سنوات رسوب متتالية في الكهرباء، ومثلها مع العنف الأعمى والبصير، ومع النزاهة، والقائمة طويلة.rnفيما يتعلق بالوحدة او المصالحة الوطنية بدأت هذه الحكومة ولديها مشكلة مع طرفين هما حزب البعث وكبار ضباط الجيش العراقي (11 ألف جنرال). اليوم أصبح لديها، بالاضافة الى ما سبق، مشاكل مستعصية مع التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية والتيار الصدري، فضلا عن جماهير ونخب علمانية كثيرة وإنْ افتقدت التمثيل السياسي.rnوأسباب مشاكل جميع هذه الاطراف مع المالكي عديدة أهمها نهج التفرد الذي يتبعه، خاصة في القرارين الأمني والقضائي. والنتيجة الفورية المترتبة على هذا الاحتكار هي تحرر الحكومة من المحاسبة. فهذه تكون ممكنة فقط عندما يكون القانون مستقلا وفوق الجميع، ولكن هذه الحال أبعد ما تكون عن واقع الحال.rnوسبق للمالكي نفسه أن أعلن على الملأ، في خطاب القاه امام شيوخ عشائر بني كعب يوم 27/8 / 2012، استحالة خضوع حكومته للمحاسبة، قائلا بالحرف الواحد:" محد يكدر يحاسبنا، أنا أكلكم بصراحة محد يكدر يحاسب الحكومة، لأن انت شمقدم للحكومة من مساعدة حتى تحاسبها، انت مقيدني، انت مكبلني، ما منطيني حرية حتى أكدر اتحرك، طبعا ما أكدر انتج". وكلامه هذا موجه الى البرلمان. وأنت لا تفهم كيف يمكن أن يكون البرلمان عاجزا عن محاسبته وفي نفس الوقت سببا لفشله في الانتاج. وعلى أي حال فإن الحكومة المتحررة من محاسبة القضاء والبرلمان لا يمكن أن تكون مؤتمنة على أموال الشعب، ناهيك برهن نفطه في ديون من أجل مشروع الاعمار. فالحكومة السائبة لامحالة طاغية وفاسدة.rnوالخلاصة هي أن هذه حكومة الست لاءات للشفافية والكفاءة والنزاهة والشراكة والمصالحة والمحاسبة. وهذه اللاءات الست، القابلة للزيادة، هي أسباب رفضي كمواطن تشريع قانون البنى التحتية. أما البرلمان فسيوافق عليه لأسباب لا يعلمها الا الراسخون في العلم. والمواطن الجاهل والمخروب بيته وصاحب المصلحة الحقيقية في الإعمار ليس، ولا ينبغي له أن يكون، على تلك الدرجة من العلم.rnrn