بغداد/ متابعة المدى أعلن ديوان الرقابة المالية عن وصول الحسابات الختامية لعام 2011 إلى  ديوان الرقابة المالية، وفي حين أشاد البنك المركزي بالخطوة، أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن إنجاز الحسابات الختامية سيتأخر بسبب عدم رغبة بعض الوزارات في كشف تلكؤها بتنفيذ المشاريع.
وقال رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي لـ"السومرية نيوز": إن "الحسابات الختامية لعام 2011 وصلت إلى الديوان، بعد أن أعيدت إلى وزارة المالية لاستكمال كافة نواقصها، وهي الآن تخضع للتدقيق". وتوقع تركي أن "يتأخر الديوان قليلاً بعملية التدقيق، لأن هذا العام سيتم تطبيق التدقيق المتقاطع على البيانات والحسابات الختامية، بمعنى اننا سنحاول في الوزارات أو في الدوائر التي لديها نفقات كبيرة أن تُطابق نتائج تدقيقنا لهذه الوزارات بشكل مستقل مع النتائج المستحصلة من وزارة المالية"، مؤكدا أنه "بكل الأحوال سيتم إنجازها قبل نهاية العام الحالي". من جانبه أشاد نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح بالخطوة، مؤكدا "أنها لم تحقق منذ ثماني سنوات وأنها ضرورية لتقييم أداء الدولة المالي ومعرفة أوجه الصرف الحكومي وطرق الإنفاق". وأضاف صالح أن "أهمية هذه الحسابات الختامية مهما يكون فيها من إخفاقات ومؤشرات سلبية، لكن على الأقل توضح مستوى كفاءات وأداء السياسة المالية". بدورها أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ناهده الدايني أن "انجاز الحسابات الختامية سيتأخر بسبب عدم رغبة بعض الوزارات في كشف تلكؤها في تنفيذ المشاريع".وأشارت الدايني إلى أن "بعض الوزارات حتى الآن لديها مشاريع لم يتم الإعلان عنها أو صرف مبلغ من العام 2012 لذلك"، معتبرة أن "هذه كارثة كون السنة المالية، تنتهي والمبالغ المالية لا تصرف". وبحسب مراقبين فإن وصول الحسابات الختامية قد يكون مؤشرا على إقرار مبكر لموازنة العام المقبل، بينما يبقى مصير الحسابات الختامية لعدد من السنين الماضية مجهولا حتى اللحظة. يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد متخصصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.   وخلال لقاء رئيس البرلمان أسامة النجيفي برئيس ديوان الرقابة المالية  أكد النجيفي أهمية استقلالية البنك المركزي وأولوية متابعته المزاد اليومي للعملات الاجنبية، فيما أشار رئيس ديوان الرقابة المالية إلى قرب عرض نتائج تقرير اللجنة التحقيقية بشأن المزاد اليومي الذي ينظمه البنك لبيع الدولار على المجلس.وقال النجيفي في بيان صحفي إنه "تم بحث سياسة البنك المركزي وآلية عمله الحالية ومناقشة ما توصلت اليه اللجنة التحقيقية المؤلفة من اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية البرلمانية ورئيس ديوان الرقابة المالية حول المزاد اليومي الذي ينظمه البنك المركزي لبيع الدولار".وأكد النجيفي "اهمية استقلالية البنك المركزي"، مشددا على أن "الأولوية في متابعة المزاد اليومي للعملات الاجنبية كونه ينصب في مجال السيطرة على سعر صرف الدينار العراقي".من جانبه، أكد رئيس ديوان الرقابة المالية أنه "خلال الايام القليلة سيتم عرض نتائج تقرير اللجنة التحقيقية على مجلس النواب".وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أكد، في (10 ايلول 2012)، ضرورة اعتماد السياسة الحالية التي يتبناها البنك المركزي العراقي في ظل الوضع الاقليمي المضطرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن وجود قناعة بان الدولار يتسرب خارج البلد بطرق غير مشروعة،  فيما دعا إلى ضرورة تسهيل اجراءات حصول المواطنين على العملة من البنك في الحالات الحرجة.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري كشف في (12 اب 2012) عن تشكيل لجنة تحقيقية ستعمل على زيارة البنك المركزي وتطلع على السجلات وعلى الارقام والمبيعات والاشخاص الذين يحصلون على العملة الصعبة، مبينا ان عمل اللجنة التحقيقية مختلف عن عمل اللجنة الرقابية التي اقر المجلس تشكيلها والتي تضم رؤساء اللجنتين المالية والاقتصادية وديوان الرقابة المالية.