القاهرة جامعة الدول العربية تدرس إطلاق عملة موحدةتدرس جامعة الدول العربية، إمكانية إطلاق عملة عربية موحدة خلال السنوات المقبلة، وهو المقترح الذي تقدم به اتحاد المصدرين والمستوردين العرب مؤخراً، حيث يطمح الاتحاد من خلال هذا المقترح إلى أن يكون هنالك اتحاد عربي اقتصادي ومالي.
rnومن المتوقع بحسب معلومات نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" أن تواجه عملية تطبيق العملة العربية الموحدة صعوبات كبرى قد تعوق تطبيقها، إلا أن أمل حسن زكي، رئيسة اتحاد المصدرين والمستوردين العرب، أكدت أن ما يحدث في المنطقة من ربيع عربي سيقود إلى نتائج إيجابية، من ضمنها أن يكون هنالك اتحاد عربي موحد في ما يخص الشأن الاقتصادي والمالي.rnوقالت زكي "لدينا مقترح بأن تكون هنالك عملة عربية موحدة، ولن نستعجل التطبيق أو الإسراع فيه، لكننا متمسكون بهذا المقترح، الدول الأوروبية لديها عملة موحدة وهي اليورو، حتى بات يضرب بها المثل، والدول العربية تستطيع أن تطلق عملة موحدة أيضاً متى أرادت ذلك".rnوأكدت رئيسة اتحاد المصدرين والمستوردين العرب أن العملة العربية الموحدة ستسهل من عملية التجارة البينية وترفع من قيمتها بين دول المنطقة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الأوضاع الحالية في بعض دول المنطقة لن تدوم طويلاً.  وقالت زكي "ستكون هنالك عقليات جديدة تقود الدول العربية، وهذه العقليات هي التي ستسهم في دعم إطلاق العملة العربية الموحدة"، مبينة أن جامعة الدول العربية سيكون لها دور كبير في المساهمة في إطلاق هذه العملة في المستقبل.rnوفي ظل هذه التطورات، أبدت مصادر عربية معنية بالشأن الاقتصادي، تفاؤلها بإطلاق عملة عربية موحدة خلال السنوات المقبلة، إلا أن هذه المصادر لم تكشف التوقيت الفعلي لبدء إطلاق هذه العملة، وهو الأمر الذي يعني أنها ما زالت في طور الدراسة.rnوأمام هذه المستجدات، أكد الدكتور سالم باعجاجة، الخبير الاقتصادي والمالي، أن تطبيق عملة عربية موحدة أمر سيقود إلى تشجيع التجارة البينية، وقال إن حقيقة هذا المقترح إيجابي جداً، وحال تطبيقه ستجني الدول العربية فوائد كبيره جراء ذلك، إلا أن تطبيقه يبدو صعباً للغاية. عواصم rn rnمصارف عالمية تلغي وظائفrn في وحدتها بالشرق الأوسطrn rnتجري بنوك أمريكية وأوروبية كبرى، تقليصاً لأعداد موظفيها في وحداتها المصرفية الاستثمارية العاملة في منطقة الشرق الأوسط، إذ أن ندرة الصفقات وحاجتها لخفض النفقات تغطيان على الإمكانات الواعدة للأسواق الناشئة. وخفضت عدة مؤسسات، من بينها دويتشه بنك وكريدي سويس ونومورا هولدنجز اليابانية، أعداد الموظفين في فرقها المصرفية الاستثمارية بالمنطقة في الأسابيع القليلة الماضية. وكانت تخفيضات الوظائف في بادئ الأمر لصغار المصرفيين، لكن الجولة الأخيرة شملت مديرين من بينهم رئيس العمليات المصرفية الاستثمارية لدى نومورا في دبي. وقال مصرفي كبير في دبي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى الإعلام "سنشهد مزيداً من الانكماش في مجال الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط في العامين المقبلين. هناك كثير من المصرفيين يحاولون الفوز بنفس الصفقات في سوق لا تكاد تنمو".rnوتأتي التخفيضات الأخيرة بعد خطوات مماثلة لبنك أوف أمريكا وروتشيلد في وقت سابق من هذا العام، وتأتي أيضاً بعد سنوات من التوسع المتسارع حيث شكلت البنوك الأجنبية فرقاً كاملة للأنشطة المصرفية الاستثمارية لاسيما في المركز المالي الرئيسي في دبي في ظل إغراء الإيرادات النفطية التي تنفقها صناديق الثروة السيادية والشركات المدعومة من الحكومة في المنطقة على الاستثمارات الخارجية.rnوقوضت الأزمة المالية العالمية عام 2008 تلك الآمال العريضة وأضرت بشهية المستثمرين وتضررت المنطقة بشدة من انخفاض أسعار النفط وهبوط سوق العقارات. rnالخرطوم rnاتفاق النفط مع الجنوب  يرفع سعر الجنيه السوداني rnسجل الجنيه السوداني ارتفاعا ملحوظا أمام الدولار الأمريكي في "السوق السوداء"، بحسب تجار وخبراء سودانيين.rnجاء ذلك، بعد توقيع اتفاقية الأمن والتعاون بين الخرطوم وجوبا، الخميس الماضي، والتي تشمل إعادة تصدير جنوب السودان للنفط عبر السودان والذي أدى توقفه في يناير الماضي/ كانون الثاني  إلى إلحاق أضرار اقتصادية كبيرة للبلدين.وقال تاجر عملة في السوق السوداء يدعى ربيع إن الدولار أصبح يعادل 5.7 جنيه سوداني بعد أن كان يعادل 6.1 الخميس الماضي يوم توقيع الاتفاقية.وظل الجنيه السوداني يتهاوى أمام الدولار منذ إيقاف جنوب السودان تصدير نفطه عبر أراضي شمال السودان.وتوقع الخبير الاقتصادي السوداني يوسف أبو رفاس استمرار تحسن قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي بعد البدء الفعلي في تصدير النفط عبر السودان المقرر نهاية العام الجاري.rnوكان محافظ بنك السودان السابق صابر محمد الحسن قال في تصريحات نشرتها صحف سودانية، أمس السبت، إن عائد تصدير النفط عبر الخرطوم سيدخل للخزينة العامة بالسودان ملياري دولار في العام.