 بغداد /أحمد عبدربه أعرب خبراء اقتصاديون عن ارتياحهم جراء وصول الحسابات الختامية لعام 2011 إلى ديوان الرقابة المالية كونها تمثل التقييم الحقيقي للأداء الحكومي ،داعياً في الوقت نفسه إلى ضرورة الإسراع بتدقيقها .وقال الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي لـ (المدى ):
 rnإن عدم وجود حسابات ختامية من شأنه أن يضيف ضبابية على مشهد مصرفات الدولة بالإضافة إلى صعوبة الكشف عن مفاصل الفساد المالي والتلكؤ بالمشاريع ،لافتاً إلى انه على أساس هذه البيانات تصاغ موازنة السنة المقبلة. وأضاف عبد الهادي :إن الإحصائيات الموجودة في الحسابات تستند عليها السلطة التشريعية في إقرار بعض القوانين حيث تكون بمثابة مرجع قوي يستطيع من خلاله أن يستفيد السياسيون والاقتصاديون ،مشيراً إلى إمكانية المفاضلة   مابين الوزارات في حجم المشاريع المنجزة . rnمن جانبه رحب الخبير الاقتصادي ماجد الصوري بتسليم الحسابات الختامية إلى ديوان الرقابة المالية ،داعياً في الوقت نفسه الديوان إلى الإسراع في تدقيق الحسابات .rnوقال الصوري لـ (المدى ) :إن الأرقام والإحصائيات الموجودة في الحسابات   يمكن أن يستند عليها في إعداد الموازنة العامة لان من المفروض أن تشرع على أساسها الموازنة العامة .rnودعا إلى الإسراع في إقرار موازنة العام المقبل لما تحمله من أهمية قصوى على واقع الفرد بشكل خاص . rnوأعلن ديوان الرقابة المالية عن وصول الحسابات الختامية لعام 2011 إلى الديوان، وفي حين أشاد البنك المركزي بالخطوة، أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن إنجاز الحسابات الختامية سيتأخر بسبب عدم رغبة بعض الوزارات بكشف تلكؤها بتنفيذ المشاريع. rnوقال رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي في تصريحات صحفية  إن "الحسابات الختامية لعام 2011 وصلت إلى الديوان، بعد أن أعيدت إلى وزارة المالية لاستكمال كافة نواقصها، وهي الآن تخضع للتدقيق". rnوتوقع تركي أن "يتأخر الديوان قليلاً بعملية التدقيق، لأن هذا العام سيتم تطبيق التدقيق المتقاطع على البيانات والحسابات الختامية، بمعنى أننا سنحاول في الوزارات أو في الدوائر التي لديها نفقات كبيرة أن تُطابق نتائج تدقيقنا هذه الوزارات بشكل مستقل مع النتائج المستحصلة من وزارة المالية"، مؤكدا أنه "بكل الأحوال سيتم إنجازها قبل نهاية العام الحالي". rnمن جانبه أشاد نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح بالخطوة"، مؤكدا أنها لم تحقق منذ ثماني سنوات وأنها ضرورية لتقييم أداء الدولة المالي ومعرفة أوجه الصرف الحكومي وطرق الإنفاق". rnوأضاف صالح أن "أهمية هذه الحسابات الختامية مهما يكن فيه من إخفاقات من مؤشرات سلبية إلى آخره لكن على الأقل توضح مستوى كفاءات وأداء السياسة المالية". rnبدورها أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ناهده الدايني أن "إنجاز الحسابات الختامية سيتأخر بسبب عدم رغبة بعض الوزارات بكشف تلكؤها في تنفيذ المشاريع".rnوأشارت الدايني إلى أن "بعض الوزارات حتى الآن لديها مشاريع لم يتم الإعلان عنها أو صرف مبلغ من العام 2012 لذلك"، معتبرة أن "هذه كارثة كون السنة المالية، تنتهي والمبالغ المالية لا تصرف". rnوبحسب مراقبين فإن وصول الحسابات الختامية قد يكون مؤشرا على إقرار مبكر لموازنة العام المقبل، بينما يبقى مصير الحسابات الختامية لعدد من السنين الماضية مجهولا حتى اللحظة. rnيذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات. rn