 بغداد/ محمد صباح أكد نائب عن التحالف الكردستاني وجود طلب مقدم من (100) نائب من مختلف الكتل السياسية من اجل تشريع قانون مجلس الاتحاد، محذرا من أن مناقشة هذا ستثير مشاكل سياسية بين الفرقاء، فيما استبعد ائتلاف دولة القانون التصويت على مقترح القانون في الوقت الحالي بسبب عدم وجود توافق سياسي عليه.
وكان قانون مجلس الاتحاد من القوانين المعطلة ومنذ فترة ليست بالقليلة بسبب عدم وجود توافق سياسي على إقراره إضافة إلى قوانين عدة تتعلق بإدارة الحكومة الاتحادية وتنظيم عملها ومنها قانون النفط والغاز الذي يعد من القوانين التي أثارت مشاكل بين المركز والإقليم حول إدارة الثروة النفطية والتحكم بها في البلاد. وقال النائب عن كتلة التغيير الكردية لطيف مصطفى لـ(المدى) أن 100 نائب من كتل مختلفة تقدموا بمقترح القانون وتعكف اللجنة القانونية على دراسته الآن لإعداد صيغته النهائية. وقال "إن قانون مجلس الاتحاد من القوانين المهمة وسيشهد خلافات واعتراضات من جميع الكتل السياسية كونه من القوانين المهمة والمكملة لعمل مجلس النواب والعملية السياسية حيث ينص على حماية حقوق المحافظات والأقاليم والدفاع عن حقوقها".من جانبه استبعد عضو اللجنة القانونية والنائب عن ائتلاف دولة القانون عادل المالكي في تصريح لـ"المدى" تشريع قانون مجلس الاتحاد حاليا بسبب عدم وجود توافق سياسي عليه من جميع الكتل السياسية. التفاصيل ص2