 بغداد/ قيس عيدانالانطباع السائد من قبل الناس عن دائرة الطب العدلي وخاصة في السنوات التي أعقبت عام 2003 هو أنها المكان المخصص لتسلم الجثث وتحرير شهادة الوفاة لها، إلا أن ما يجهله الكثير هو أن دائرة الطب العدلي هي مؤسسة طبية تمارس دورا فاعلا ومهما في كشف حيثيات حالات الوفاة
  وتقديم الأدلة الموثوقة للجهات الجنائية، كذلك لها الدور في الكشف عن الكثير من حالات الاغتصاب ونسب الأبوة وغيرها من الحالات الشائكة والمعقدة في علم التشريح الجنائي، فضلا عن احتواء مكتبتها على العديد من الحالات والقضايا الغريبة والمعقدة، ويصل في أحيان كثيرة الى أن يكون تقريرها دليلا قاطعا يؤدي إلى إدانة متهم أو تبرئته. (المدى) عاشت مع العاملين في هذه الدائرة في أقسامها المختلفة على مدار أربعة أيام، وقفت من خلالها على طبيعة العمل في هذه الدائرة (المرعبة) للكثير من الناس كيف لا وهي آخر (ختم) لانتقال الناس  إلى رحمة العزيز الجليل.rnقانون خاص بالطب العدليشرع مجلس النواب قانوناً خاصاً للطبابة العدلية في العراق بعد أن أجرى بعض التعديلات عليه، ونص على أن يؤسس معهد يسمى (معهد الطب العدلي) يكون مقره في بغداد ويرتبط بوزارة الصحة، يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله مدير عام معهد الطب العدلي أو من يخوله. للمعهد أن يفتح أقساماً " للطبابة العدلية" في مراكز المحافظات.من أهم المهام التي تتولى الطبابة العدلية العمل فيها: فحص المصابين لتحديد الإصابة وسببها، تشريح الجثث والأشلاء لبيان سبب الوفاة، حضور عملية فتح القبر لاستخراج الجثة لوصفها أو تشريحها من اجل بيان سبب الوفاة أو اتخاذ أي أجراء آخر يطلبه قاضي التحقيق، إبداء الرأي الفني في الوقعات الطبية المعروضة أمام القضاء، تقدير العمر بناء على طلب محكمة أو جهة رسمية مختصة، إجراء الكشف والمعاينة موقعيا عند الاقتضاء، فحص الوقائع الناجمة عن الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، فحص المواد المنوية والدموية وبيان فصائلها، فحص الشعر وبيان منشأه، تحليل العينات المختلفة كالمخدرات والسموم ومخلفات إطلاق النار والإفرازات الجسمية وغيرها.تشريح الجثثتنظم الطبابة العدلية تقريرا عدليا بكل مهمة تقوم بها بناءً على طلب من القضاء أو الجهات الرسمية ذات العلاقة ويكون تقريرها سريا. فحص العينات النسيجية المختلفة للتثبت من طبيعتها، تشرح الجثة أو تسلم بدون تشريح بقرار مسبب من قاضي التحقيق لا يقوم الطبيب العدلي بتشريح جثة شخص كان تحت معالجته عن حالة انتهت بوفاته، لا يجوز تشريح الجثة إذا اشتبه بوجود حالة مرضية وبائية من الأمراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية ويخبر في هذه الحالة قاضي التحقيق والجهات الصحية المختصة بذلك على وجه السرعة. نظرا لأهمية الطب العدلي ولتطويره ودعمه بما يؤمن تغطية مهامه على الوجه الأكمل، ولغرض رفع كفاءة العاملين فيه ومنحهم المخصصات التي تتناسب مع خطورة عملهم واستقطاب ذوي المهن الطبية والصحية والفنية للعمل فيه .نبذه تاريخيةاحتاج الإنسان للطب منذ شعوره بالألم والمرض لكن في السابق كانت الممارسة الطبية متعلقة بالأفكار والمعتقدات القديمة كالأرواح الشريرة وسيطرة الآلهة.. وبتطور الحضارة الإنسانية تطور الطب وتشعبت فروعه وتم تنظيم الأعمال الطبية بالقوانين وأشهر قانون قديم هو شريعة حمورابي في العراق أرض الرافدين .. لكن الأقدم منه هو شريعة أورغو أيضا في العراق القديم وهي أول قانون عرفته البشرية، ثم شرائع أخرى مثل قانون (لبت عشتار) و(اشنونا) وكلها في العراق.وتضمنت اعتداءات جسمية وجنسية مع عقوباتها ومن البديهي أن إثبات حصول تلك الاعتداءات يتطلب جهة خبيرة تقرر حدوثها، فهذا النوع هو ممارسة طبية عدلية وان لم يكن اسمها كذلك في ذلك الوقت. وشريعة حمورابي إضافة إلى عقوبات الاعتداءات تضمنت مواد للسلوك المهني للأطباء، تنظم عمل الأطباء وتكافئهم على أعمالهم الجراحية الناجحة وتعاقبهم على أخطائهم بحق المريض، فطبيب العيون الذي يؤذي عيون المريض يعاقب بقطع يده وهذا ما يشير إلى وجود مجالس انضباطية تراقب عمل الأطباء. وبتطور الطب وممارسته أكثر أصبح الطب العدلي فرعا مستقلا لكنه لم يمارس في العراق بشكل واضح في القرن التاسع عشر.أول مختبر مركزيفي القرن العشرين أسس أول مختبر مركزي في بغداد عام 1918، للكيمياء السريرية والباثولوجي والبكتريولوجي مع قسم لفحص النماذج الطبية العدلية سنة 1919.وبدأ فحص الجثث عام 1920، بواسطة طبيب بريطاني يساعده طبيب عراقي وهو (اكوب جوبانيان) وهذه المؤسسة تابعة إلى دائرة الصحة التي كانت تابعة لوزارة المعارف والصحة.. في عام 1921 أسست أول وزارة للصحة في العراق وأول وزير هو الأستاذ الدكتور حنا خياط أستاذ الطب القانوني (العدلي) في كلية الحقوق. وفي عام 1922 تم إلغاء وزارة الصحة وأصبحت مديرية تابعة لوزارة الداخلية. - وأسست بناية صغيرة عام 1928 قرب المختبر المركزي لتكون عيادة خارجية للمستشفى الملكي، وخصص قسم منها للطب العدلي. في عام 1938 تم تأسيس أول مختبر طبي عدلي نظامي، في عام 1941 أسست بناية معهد الطب العدلي الحالية لكنها طبعا الآن مرممة ومتطورة، في عام 1978 صدر قرار بإلحاق المعهد المذكور بو