 بغداد / سارة سلام وسط دعوات لجنة النفط و الطاقة النيابية وبعض المعنيين بأهمية تأهيل الخطوط الناقلة للنفط ومستودعاته وخزاناته المتهالكة جراء قدم الحقول النفطية وإهمالها إبان الحقبة السابقة , لما له من شأن  في رفع قدرة هذه الحقول الإنتاجية والتصديرية و زيادة عائديتها على رفع مستوى الاقتصاد ,
أكدت وزارة النفط أنها وضعت خطة شاملة جارٍ العمل بها لإعادة تهيئة البنى التحتية للحقول النفطية منذ سنوات عدة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح لــ (المدى):"هناك مشاريع ضخمة جدا في ما يتعلق بتطوير الخطوط الناقلة للنفط من الحقول النفطية إلى محطات الضخ ومنه إلى محطات التصدير , وتعمل على محور مجموعة من منظومة أنابيب ناقلة للنفط الخام،الوزارة تعمل عليها منذ سنوات". وأضاف:"إن الوزارة خصصت من موازنة كل عام ترصد مبالغ من هذه الموازنات وتخصصها لمجموعة من المشاريع لتحديث البنى التحتية , ومن تحديث منظومة الصادرات النفطية في جنوب العراق أحد انجازات الوزارة والهدف كان زيادة الطاقة التصديرية للميناء إلى أكثر من خمسة ملايين برميل إلى خارج البلاد". مبينا "أن الوزارة وضعت خطة مع الشركات العالمية التي فازت بجولات التراخيص الأولى و الثانية والثالثة لتنفي مشاريع من خلال هذه الشركات بالإدارة المشتركة بين الشركات العالمية والوطنية وقد نُفذ جزء من هذه المشاريع وما تبقى جارٍ تنفيذه بمواكبه تطور البنى التحتية لهذه الحقول". وأشار جهاد إلى أن "وزارة النفط تعمل بخط متوازن لزيادة إنتاجية حقول النفط , وتمتلك خططا لتحديث البنى التحتية لمواكبة الزيادات المتوقعة في الإنتاج النفطي". ودعت عضو لجنة النفط والطاقة النائب عن التحالف الوطني فاطمة الزركاني، إلى الاهتمام بالقطاع النفطي من خلال إعادة تأهيل بناه التحتية لزيادة طاقتيه الإنتاجية والتصديرية.وقالت الزركاني:" إن العراق يتطلع اليوم لأن يكون من أكبر الدول المنتجة للنفط وله الدور الفاعل في تغطية متطلبات العالم من البترول فلا بد من الاهتمام بالقطاع النفطي والعمل على تطويره". وأضافت: أن الموازنة العامة تعتمد بنسبة كبيرة على الواردات المتحققة من النفط،فزيادة الإنتاج والتصدير  ستوفر أموالاً كبيرة للدولة وهذا ما يعزز حجم الموازنة العامة ويمكن الحكومة من توظيف تلك الأموال إلى مشاريع تخدم البلد. وأوضحت:أنه وبالرغم من أن وزارة النفط قطعت أشواطاً كبيرة في مجال إعادة البنى التحتية في القطاع النفطي إلا أن بعض الحقول تفتقر للمستودعات النفطية والأنابيب الجيدة بالإضافة إلى خطوط النقل والتصدير، فهذه تحتاج إلى وضع خطة لإعادة تأهيل وتطوير البنى التحتية الخاصة بالنفط في بعض الحقول لاسيما وان تخصيصات وزارة النفط لابأس بها فيمكن من خلالها تطوير الحقول. وتعاني أغلب حقول النفط من الترهل والتآكل جراء قدم هذه, حيث يعود البعض منها إلى خمسينات القرن الماضي , وقد عمدت وزارة النفط من خلال إدخال الشركات النفطية العالمية  إلى إعادة تهيئة بعض هذه الحقول وخطوط النقل وتطويرها بإدخال التقنية الحديثة وأساليب الإنتاج المتطورة ورفع قدرتها الإنتاجية والتصديرية. ويمثل قطاع النفط حجر الأساس والركيزة الرئيسة لعجلة الاقتصاد والتنمية في العراق لما يمثله من ثقل كبير في رفد موازنة الدولة بالموارد المالية والتي تصل نسبة مساهمة قطاع النفط فيها إلى أكثر من (90%).ويمتلك العراق العضو المؤسس لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) طاقات إنتاجية آخذه بالتصاعد السريع من النفط والغاز، فضلا عما يحويه جوفه من احتياطيات نفطية مؤكدة هائلة تقدر بـ (143) مليار برميل نفط والتي تشير الدراسات البترولية الحديثة إلى إمكانية زيادتها إلى أرقام تفوق ما أعلن عنه، وهو الأمر الذي حفز وزارة النفط إلى طرح قضية الرقع الاستكشافية للنفط والغاز ضمن سلسلة جولات التراخيص بما يعزز احتياطي البلد من المصادرالهايدروكاربونية ويرفع مكانة العراق في سوق النفط العالمية ليكون الرقم الصعب في المعادلة النفطية الدولية مستقبلا.