 ثامر الهيمصجميع الجهات المعنية وغير المعنية تشتكي من مشكلة السيارات الصالون عموماً. وهذا الطوفان كانت هناك سدود وآليات معينة تنظم تدفقه في ضوء اعتبارات معروفة. وبعد انهيار السد لم يتم بناء سدود لكسر الموجات بل العكس تدفقت السيارات على أساس أننا دولة خرجت من الشمولية وهذه العملية جزء من المنجزات للديمقراطية الجديدة. 
rnrnالقطاع العام من خلال الشركة العامة لتجارة للسيارات يبيع السيارة الصالون وغيرها والشركة العامة لصناعة السيارات تبيع سيارة الصالون فقط. معارض للشركات العالمية مفتوحة من اليابان الى أمريكا مروراً بالصين وأوروبا وإيران. المصارف تساهم وتسهل عملية الدفع الآجل، المحافظات تشجع وتفاتح الشركات العامة أو الخاصة وتعقد العقود معها بدافع القضاء على البطالة. شركات وهمية ما أنزل الله بها من سلطان. استيراد شخصي ومباشر من قبل المعارض الأهلية التقليدية. rnوبنفس الوقت هذه الهزات لها ارتدادات في دوائر المرور والشوارع والجسور والبيئة واستيراد الأدوات حتى المستعمل منها. وهناك مطالبات بأن السيارات المستوردة قسم منها لا يتمتع بالمواصفات المطلوبة من حيث المتانة والأمان كيف يتم ذلك في ضوء هذه الفوضى والعشوائية وتعويم السيارة هو السائد تجارياً أي تحدده تيارات العرض والطلب لذلك استوردنا سيارات مستعملة وموديلات قديمة وأدوات مستعملة بموجب اجازات استيراد منظمة وهي الأكثر الآن في الشارع حيث يقدر عددها بالمليون سيارة ما يسمى بالمنفست. rnهذه التجارة هي انعكاس للنمط التجاري عموماً حيث حصلت العشوائية في الغذاء والدواء والملابس والمواد الإنشائية من حيث سوء المناشئ والغش التجاري ولذلك تكون تجارة السيارات وأدواتها جزءا أساسيا يطفو على السطح ولحد الآن لم ينظم مثل باقي استيراداتنا العشوائية.  rnكيف السبيل إلى تنظيم هذه العملية العشوائية باتجاه تلبية الحاجة الفعلية وبدون تشوهات ودفع الرساميل المخصصة لها باتجاه تصنيع وإنتاج أدوات احتياطية رافدة لصناعة سيارة عراقية كما تزعم الشركة العامة لصناعة السيارات. من خلال إحياء وتعظيم إنتاج الإطارات والبطاريات والصناعات البلاستيكية ذات العلاقة وغيرها من الصناعات المغذية لصناعة السيارة على ان توافق عليها الشركة المصنعة والمشاركة في الصناعة (كورية، يابانية، إيرانية، صينية). كما أن عملية التسويق فهي عريقة وناجحة من خلال الشركة العامة لتجارة السيارات التي يعرفها جيداً جمهور المتعاملين بالسيارات وأدواتها. ولدينا الإمكانية الكاملة (مالياً وفنياً وبشرياً). rnلاشك أن هذا يتم عبر التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص كما في تجربة الشركة العامة لتجارة السيارات في الاستيراد والتسويق ومن خلال تصنيع سيارة عراقية مدعومة من القطاع الخاص العراقي كشريك وتسوق لهم الشركة العامة للسيارات. وتنظيم العملية من جميع جوانبها تجارياً وفنياً وصناعياً. اما ما يتعلق بالقطاع الخاص والذي ما زال طفيليا لأنه لا يمكن تحديد نشاطه ضمن خطة تنسجم مع الاعتبارات الاقتصادية البناءة من ناحية البيئة والشوارع والزحام مما يساهم بإدارة هذا الملف باتجاه ايجابي سوى دفعه للمشاركة صناعيا من خلال معامل الاسكندرية وتجاريا من خلال الشركة العامة لتجارة السيارات.rnrn