 بغداد/ متابعة المدى انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تهريب النفط الخام ومشتقاته إلى دول الجوار، ولا احد يعرف من الجاني، وفي المقابل قيام الدول المجاورة للعراق بتصدير سلعها الرديئة إلى السوق المحلية.فقد ارجع عدد من النواب أسباب ذلك إلى عدم وجود سيطرة حقيقية من قبل الحكومة الاتحادية
 rn على المنافذ الحدودية وغياب الرقابة القانونية.وقال النائب عن ائتلاف العراقية قيس الشذر هناك تقارير رسمية تشير إلى وجود عمليات لتهريب النفط الخام إلى الخارج، بالإضافة إلى وجود فساد علني في عملية استيراد المحروقات من الدول المجاورة لاسيما التي تأتي عن طريق البر (الصهاريج)، مبيناً حيث يتم مثلاً استيراد (5) صهاريج محملة بالبنزين ولكن في الحقيقة يأتي صهريج واحد محمل بالبنزين ومعهم أوراق يتم المصادقة عليها لخمسة صهاريج.وأضاف الشذر للوكالة الإخبارية للأنباء أن الفساد موجود في المؤسسة نفسها التي تستلم المحروقات المستوردة، فضلاً عن ان هناك عمليات اخرى تجرى في عملية استيراد المشتقات النفطية من خلال اخذ قسم من المنتج المحلي الذي ينتج في المصافي العراقية ويتم نقله في صهاريج ويسجل على انه مستورد، مشيراً إلى أن استمرار هذه العمليات سيؤدي الى استنزاف الإمكانات الاقتصادية وتهديداً مستمراً للاقتصاد الوطني.rnوذكر أن عمليات استيراد البضائع والسلع تتم عمليات استيراد وتهريب النفط نفسها، حيث يتم استيراد سلع رديئة جداً وبكميات كبيرة واغلبها غير صالحة للاستعمال البشري وبالأخص من إيران بسبب عدم وجود رقابة فعلية لعمليات الاستيراد ما أدى إلىتدهور القطاعات الاقتصادية كالزراعية والصناعية.rnوشدد على ضرورة حماية المنتج المحلي وإعطائه الأولوية في السوق من خلال تقليل الاستيراد الخارجي ودعم القطاعات الإنتاجية. من جانبه اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عزيز المياحي على وجود عمليات لتهريب النفط ومشتقاته ومشخصة من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، داعياً إلى فضح المسؤولين الذين يقومون بها ويتسترون عليها لمنع تكرارها مرة اخرى لانها ستضر بالاقتصاد الوطني.rnوقال المياحي: يجب على الحكومة ان تأخذ دورها في الحفاظ على الثروة الوطنية من خلال السيطرة على المنافذ الحدودية ووضع أجهزة رقابة على الحقول النفطية للحد من عمليات التهريب.rnواشار إلى ان المسؤول عن عملية إغراق السوق المحلي بالسلع الرديئة وغير مطابقة للمواصفات العالمية وزارة التخطيط وجهاز التقييس والسيطرة النوعية التابع لها لأنها لم تجر عمليات متابعة بشكل دقيق بالنسبة للمستوردات فيفترض جلب شهادة المنشأ للبضائع من قبل الشركة وشهادة رقابة من قبل وزارة التخطيط، لمعرفة البضاعة الداخلة إن كانت جيدة أم لا. وأضاف: لا يمكن السيطرة على جميع المنافذ الحدودية من قبل الحكومة كون بعض المنافذ هي تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان فضلا عن وجود فساد مالي والرشاوى لا يمكن القضاء عليه في منفذي طريبيل والوليد، بينما المنفذ الوحيد المسيطر عليه هو منفذ الموانئ الجنوبية في البصرة.من جهته، دعا مقرر اللجنة الاقتصادية محما خليل، إلى الكشف عن الجهات التي تقوم بتهريب النفط الخام من قبل المسؤولين الذين يؤكدون أن لديهم وثائق تثبت ذلك لمعرفة الحقائق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وقال خليل إن الحكومة تؤكد دائما وجود حالات لتهريب النفط وفساد في عملية استيراد المشتقات ففي حال ثبوت ذلك فيجب على اللجنة الاقتصادية والجهات المعنية أن تأخذ دورها في التحقيق في تلك العمليات.rnوأضاف: أن عملية استيراد السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات العالمية من دول الجوار وبالأخص من إيران سببه عدم وجود قانون التعريفة الجمركية إضافة الى ان المنافذ الحدودية تفتقر الى التأهيلات اللوجستية وهذا ما أكده مدير هيئة الجمارك عند اجتماعه مع اللجنة الاقتصادية النيابية.وأشار إلى أن مدير هيئة الكمارك اقر بأن أغلب المواد المستوردة للبلد غير صالحة للاستعمال والاستهلاك البشري، وهذا تأثيره واضح على الاقتصاد الوطني من خلال نبش جيوب المواطنين لسلع رديئة، بالإضافة إلى انه يسبب ضرراً على صحة المواطن.وحمّل الحكومة المسؤولية الكبرى في عملية استيراد البضائع الرديئة لأنها لا تفعّل أجهزتها الرقابية لتمنع دخول البضائع التالفة إضافة إلى أنها لم تقم بجولات إلى المراكز التجارية والمحالات لفحص المواد وتلف غير الصالح منها.rnوأعلن رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب، في وقت سابق عن توقيع عقود في أيلول المقبل مع ثلاث شركات للقيام بفحص البضائع في بلد المنشأ.rnوقال عبد الوهاب: تمت مناقشة العقود التي كتبت باللغتين العربية والانكليزية مع ممثلين عن تلك الشركات في العاصمة بغداد نظراً لوجود تفاصيل موجودة في هذه العقود يجب أن تناقش من قبل الطرفين كآلية إصدار الشهادات وأمور أخرى.rnوبين: أن الشركات الثلاث هي من جنسيات أجنبية مختلفة، حيث أن احداها دنماركية وأخرى سويسرية وثالثة ذات جنسية أجنبية اخرى، مشيراً الى أن وزارة التخطيط والحكومة العراقية قامت خلال العقد بزيادة الضمانات على تلك الشركات والاستثمارات التي ستعود للجها