rn بغداد/ محمد صباح rnأكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب أمس أن أحزاباً وكتلاً سياسية تحمي من ينتمي إليها من سراق المال العام الفارين إلى خارج البلاد، وأشارت إلى أن هذه الأحزاب تعرقل مثول المفسدين أمام القضاء، محملة في الوقت نفسه الحكومة "المسؤولية الكاملة في عدم استقدام هؤلاء المطلوبين للقضاء بسبب ضعفها في متابعة هذا الموضوع". rn 
 rnولفتت إلى أن الانتربول والشرطة العربية تتعامل بانتقائية في متابعة بعض المتورطين بقضايا الفساد والإرهاب.rnوأكدت لجنة النزاهة البرلمانية في وقت سابق، أن الكثير من المسؤولين وخاصة في الحكومات السابقة عندما تتقدم الأمور التحقيقية في قضايا الفساد يسارعون إلى السفر خارج البلاد وعدم الرجوع، مبينة أن هناك 22 مسؤولاً كبيراً غادروا البلاد وكانت بحوزتهم مبالغ كبيرة مختلسة، ومن ضمنهم وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامون وضباط كبار في الجيش.rnففي مقابلة مع"المدى"، انتقد عضو لجنة النزاهة النيابية خالد العلواني الشرطة العربية والانتربول الدولي لعدم ملاحقتهما المتهمين بقضايا الفساد من المسؤولين، قائلا  "إن الشرطة العربية تتحمل الجانب الاكبر في قضية عدم استقدام المفسدين وسراق المال العام من الذين هربوا خارج البلاد ومن ضمنهم وزير التجارة السابق فلاح السوداني ووزير الكهرباء أيهم السامرائي ووزير الدفاع السابق حازم الشعلان".rnالعلواني بيّن أن "اغلب المسؤولين الهاربين من القضاء تحميهم أحزابهم وكتلهم الكبيرة من المثول أمام المحاكم"، لافتا إلى أن هناك "إرادة سياسية تحاول إعاقة أو تأخير القبض على هؤلاء السراق والمفسدين".rnوتابع ان "الكثير من قضايا المتهمين بهدر المال العام حولت إلى الانتربول منذ فترة طويلة الا ان الأخير لم يتخذ اي إجراء بحقهم"، منوها الى ان الانتربول "ضعيف جدا ولم يتابع هذا الأمر بجدية".rnمن جهته اكد النائب عن كتلة الأحرار جواد الشهيلي "أن الانتربول لم يتخذ أي إجراء بحق الكثير من الوزراء ووكلاء الوزراء وحتى مع شخصيات مستقلة".rnوذكر الشهيلي في لقاء مع "المدى" أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة حيال عدم تحركها على الانتربول من اجل استقدام جميع الأشخاص المدانين او المتهمين بتهم فساد من خارج البلاد، لافتا الى "أن القضاء يصدر أوامر القبض والحكومة هي من تتابع ذلك وتنفذ".rnوتابع "ان الحكومة لم تقم حتى هذه اللحظة بضربة نوعية لمكافحة الفساد وما تزال ضعيفة"، داعيا إياها إلى الحرص على اموال الشعب. بدوره، بين النائب عن دولة القانون عمار الشبلي "ان قضية استقدام اي مسؤول هارب الى دولة اخرى بتهم سرقة الاموال العامة تتم عن طريق وزارة الخارجية والانتربول من خلال المخاطبات الرسمية ويستثنى من ذلك السياسيون".rn التفاصيل ص2rnrn