 بغداد/ المدىقال مصدر برلماني أمس للمدى إن "ما لا يقل عن 22 نائباً من مختلف الكتل تبيّن أن وثائقهم غير رسمية وان شهاداتهم التي جلبوها مزورة"، مبينا "أن اللجنة المكلفة ستقوم بإرسال طلبات إلى المعاهد والكليات غير العراقية لتبيّن صحة صدور هذه الوثائق".
rnوأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن لجنة النزاهة واللجنة القانونية تعتزم تدقيق شهادات هؤلاء النواب وإرسال صحة صدور وثائقهم للجامعات والمعاهد التي تخرجوا منها". متوقعاً "أن تكون غير رسمية أو مزورة" خصوصا أولئك الذين "يمتلكون شهادات من خارج العراق".rnوذكر المصدر "أن لجنة سيتم تشكيلها تتكون من أعضاء في لجنة النزاهة واللجنة القانونية ورئاسة البرلمان من اجل كشف هؤلاء وإعلان أسمائهم في وسائل الإعلام في اقرب وقت ممكن"، مرجحا "أن تواجههم ضغوطات من قبل الكتل لأن أغلب هؤلاء النواب ينتمون إلى أحزاب وكتل رئيسة داخل المجلس".rnمن جانب آخر وصف رئيس كتلة بدر البرلمانية النائب قاسم الأعرجي هذه الخطوة بالضرورية، مبينا "أن كتلته مع مراجعة وتدقيق جميع الشهادات".rnوأوضح الاعرجي في مقابلة مع المدى أمس "أن مدة الشهر التي منحها مجلس النواب إلى الأعضاء ليثبتوا صحة صدور وثائقهم لتقديم الطعون والاعتراضات كافية للتأكيد".rnونوه الأعرجي بأن لجنة النزاهة وهيئة النزاهة والجهات المختصة يجب أن تدقق شهادات جميع المسؤولين ولا تقتصر فقط على مجلس النواب، بل عليهم أن يدققوا شهادات جميع مؤسسات الدولة. بما فيهم شهادات المسؤولين الذين يشغلون مناصب حساسة".rnوكشف الأعرجي "أن احد النواب متورط بهذه القضية وأن المحكمة الاتحادية طلبت رفع الحصانة عن النائب كي يقدّم إلى المحاكمة".rnفيما اكدت لجنة النزاهة البرلمانية أنها "لن تستثني أية شخصية او أي نائب مهما كان انتماؤه" مبينة "أنها سوف تعلن أسماء المزورين على الإعلام في حال ثبت ذلك".rnمقرر لجنة النزاهة البرلمانية النائب احمد الجبوري قال في مقابلة مع المدى أمس "ان على الجميع أن يقدموا كل ما لديهم من معلومات إلى اللجنة كي يتسنى لنا ملاحقتهم وكشفهم".rnواعتبر الجبوري ملف الشهادات المزورة من اخطر الملفات مبينا "ان هناك بعض النواب تشك لجنة النزاهة بعدم أصولية شهادتهم".rnوكان النائب عن القائمة العراقية رعد الدهلكي كشف عن قيام عدد من البرلمانيين بجمع تواقيع لتقديم طلب لهيئة رئاسة البرلمان لتدقيق شهادات أعضاء مجلس النواب.rn التفاصيل ص3rn