احمد نوفل لاشك في ان أزمة السكن الشغل الشاغل للمواطن، لذلك فهي مدار حديثه اينما حل وأرتحل. في سيارة الكيا المتجهة بركابها نحو ضواحي بغداد الشرقية دار حديث بين راكبين تعلق بهذاالجانب. ما علمته من حديث المواطنين
إنهما في سبيل الحصول على قرض العقاري الذي اطلقه مصرف الرشيد مؤخرا والبالغ 30 مليون دينار عراقي، وعلى دفعتين بعد ان يتقدم صاحب الطلب بسند طابو قطعة ارض مصدقة من دائرة العقار . وجاء في حديثهما انهما لابد لهما من الاستعانة بمعقب للحصول على النصف الاول من القرض، وانهما ليس باستطاعتهما ضمان ذلك ولاسباب منها، ان الدوائر المختصة بهذا الشان ليست على الجاهزية لاستقبال طلبات المواطنين ومن ثم ان عملية التاخير في التنفيذ لابد وان تطالهما الى الحد الذي يتنازلان فيه عن حقهما في الاقتراض .وعللا ذلك بتراكم المعاملات عند المساح في دوائر البلدية او عند لجان الكشف التي ستجد امامها اكواما من الطلبات ليست بالاستطاعة انجازها في وقت ملائم ومن هذه الثغرة سيتم تفعيل الرشوة والاستعانة بالمعقب الذي قدرا بأنه سيطالب بمبلغ قد يناهز المليوني دينار مقابل حصول المواطن على القرض وسيدفعه المواطن مرغما مقابل الحصول على نصف وليس كل القرض .هذه ناحية، اما الناحية الاخرى التي تحدثا عنها فكانت ان الدولة او المصرف لم ياخذا بعين الاعتبار زيادة الاسعار التي طرأت على مواد الانشاء اذ ان سعر 4 الاف طابوقة من طابوق البناء قد ناهز المليون دينار عراقي, اضافة الى أسعار السمنت وحديد التسليح التي تتصاعد لمجرد ان الدولة قد اطلقت القروض ليبالغ اصحاب محال بيع المواد الانشائية في فرض اسعاركيفية عند يجد المواطن نفسه في ان القرض قد تحول الى مشكلة اكثر منه حلا. من حديثهما يمكن استنتاج ان حل زمة السكن بواسطة الاقراض وعدم السيطرة على اسعار المواد الانشائية لايمكن ان يكون حلا ناجعا ما لم تدخل الجهات الرسمية هذا القطاع الحيوي دخولا مباشرا من خلال الشروع بالتشجيع على الاستثمارواستقدام الشركات والمستثمرين من اجل حل هذه المشكلة المتفاقمة يوما بعد يوم.