 عدنان حسينباشر رئيس الجمهورية جلال طالباني أمس مهام عمله من العاصمة بغداد التي عاد إليها معافى بعد رحلة علاج طالت نسبياً نرجو ألاّ يحتاج إلى مثيل لها في المستقبل، فالأوضاع في البلاد متدهورة إلى أبعد الحدود مما يستدعي عملاً دؤوباً ومتواصلاً ومكثفاً لوضع القطار على السكة الصحية المفضية إلى ما يتطلع إليه الشعب ويحتاجه.
rnالأوساط السياسية والإعلامية ركّزت عشية عودة الرئيس على الجهد المنتظر منه لإخراج العملية السياسية من حال الاستعصاء التي طال أمدها للغاية وتأثرت بها سلباً مصالح الناس قاطبة، إلا المتسببين في هذه الحال وهم المتصارعون على السلطة والنفوذ والمال بضراوة وبانعدام تام للشعور بالمسؤولية الوطنية.rnمن الواضح أن هذه الأوساط ترغب في أن ينجح الرئيس في تهيئة الظروف الملائمة لعقد المؤتمر أو اللقاء أو الاجتماع الوطني (ليس الاسم بالمهم وإنما النتائج التي سيتمخض عنها فنحن لا نريد السلة وانما العنب)، لكن هذا الأمر مشكوك فيه والرئيس نفسه أشار الى ذلك بوضوح عندما أعلن قبل فترة ان العصا التي أخذ يتوكأ عليها في السنوات الأخيرة ليست سحرية. الأمر برمته سيعتمد على أطراف الأزمة، فكما أحكموا وثاقها يمكنهم وحدهم حلّه.rnأشاطر الكثيرين الرأي في عدم وجود ما يدفع إلى التفاؤل بإمكانية تحقيق النجاح الذي يرغب الرئيس فيه، فأطراف النزاع أو الصراع أو الأزمة بالغة السلبية في مواقفها وطرق تفكيرها، ولا أمل يرتجى منها.rnمع ذلك فان ما ينتظر الرئيس طالباني في بغداد لا ينحصر في حل عقدة الوضع السياسي، فثمة حاجة ماسة الى تدخلات منه في قضايا أخرى، وهي تدخلات من صميم مهامه الرئاسية.rnدستورنا ينص في مادته السابعة والستين على أن من مهام الرئيس الأساسية أن "يسهر على ضمان الالتزام بالدستور". والدستور ينص في مادته الخامسة عشرة على أن "لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة".rnمنذ مطلع العام الماضي تصاعدت على نحو خطير تجاوزات الأجهزة الحكومية، وبخاصة الأمنية، على الحقوق والحريات العامة والشخصية، فالمظاهرات السلمية التي انطلقت في شباط من العام الماضي للمطالبة بإصلاح النظام السياسي ونظام الإدارة الحكومية وبتوفير الخدمات الأساسية قُمعت بوحشية، وتكررت الاعتداءات السافرة على النوادي الثقافية والاجتماعية، ومُنع الناس من التمتع بحقوقهم وحرياتهم الشخصية. كل هذا جرى بما يتعارض صراحة مع أحكام الدستور ومع شرعة حقوق الإنسان الملزمة للدولة.rnفضلا عن هذا يجري التجاوز على حقوق الإنسان داخل المعتقلات والسجون وخارجها أيضاً باعتقال الناس من دون إذن قضائي وبطرق وأساليب بوليسية مدانة وإبقائهم فترات طويلة دون محاكمة.rnرئيس الجمهورية مُلزم بالسهر على ضمان الالتزام بالدستور، ويحدونا الأمل في أن يراجع الرئيس طالباني مع الحكومة وأجهزتها، الأمنية بالذات، الانتهاكات المتكررة لأحكام الدستور، فهذا لا يقل أهمية عن السعي لحل الأزمة السياسية.rnrn