 علي حسينيسر وزارة الداخلية أن تعلن للشعب العراقي عن وصول دفعة جديدة من الخبرات الأمنية المصرية وذلك بعد نفاد خبراتنا الأمنية من الأسواق بسبب تصديرها إلى موريتانيا، هذه البشرى زفها الينا الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي الذي كشف لنا عن سر خطير، فالرجل ومنذ عام 2004 وهو يجري اتصالات مكثفة مع المخابرات المصرية لغرض الاستفادة من خبراتها على حد قوله، بل انه اضطر أن يترك كرسيه في الوزارة شاغرا ويتجشم عناء السفر الى القاهرة.. 
rnفي كل كارثة أمنية اشعر أن وزارة الداخلية لا تستطيع أن تعيش من دون بيانات وخطب رنانة، لدرجة أن مسؤولي الوزارة بدوا وهم يعلنون للناس أن حادثة سجن تكريت الأخيرة حدثت بتواطؤ بين القوات الأمنية والمعتقلين وان هناك تدبيرا مسبقا وترتيبا سبق القيام بهذه العملية وقد شخصت اللجان التحقيقية التي ما تزال تحقق في الموضوع هذا التواطؤ، وكأنهم أشبه بمن يلقي نكتة ساذجة لا تضحك احد لكنها تثير الغثيان. rnالقائمين على الداخلية يريدون ان يقولوا للناس أن لا علاقة لنا بما جرى، ومن ثم فلا مناص من أن نرفع أيدينا بالدعاء مع القائمين على أمورنا الأمنية، أن يمن الله عليهم بخبرات من جزر القمر او حتى صومالية ترد لهم اعتبارهم بعد أن خذلهم حراس السجون. rnولاننا شعب طيب ومسكين فقد نسينا ان السيد الوكيل الأقدم خرج علينا قبل عام ليقول بالحرف الواحد ان "قواتنا الامنية جاهزة ولا تحتاج مساعدة من الأمريكان" في ذلك الوقت طمأننا القائد العام للقوات المسلحة بان "القوات الأمنية قوية وتستطيع مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد"، وأكاد أسمع صيحات الانتصار التي أطلقها عدد من المقربين من رئيس الوزراء، والتي كانت جزءا من مهرجان "الانتصار الأمني" والذي للأسف لم يحقق الإيرادات التي توقعوها، برغم ضخامة الإنتاج وتوافر كل عناصر الإبهار في الإخراج والتمثيل. rnسيقول البعض ان المهرجان لم يكن فاشلا مئة بالمئة، فقد حقق بعض الإنجازات التي سيسجلها التاريخ لوزارة الداخلية، وعلى رأس هذه الإنجازات الحملة ضد النوادي الاجتماعية، مطاردة الشباب الذين لا يريدون ان يتعلموا الأخلاق الرشيدة .. ولا ننسى مهرجان الرعب ضد المتظاهرين، الذي تجيد القوات الأمنية صناعته بعناية فائقة. rnهكذا، ففي كل كارثة أمنية نكتشف أننا أمام مسؤولين بلا مؤهلات، إلا إذا اعتبرنا الحيلة والكذب نوعا من الكفاءة، واعتقدنا أن مهرجانات الخطب والتصريحات المتناقضة يمكنها أن تحل مشكلات الملف الأمني. rnالناس تعرف قبل ان يخبرها بيان الداخلية بأن هناك ما يشبه التواطؤ الغريب بين أجهزة حكومية وجماعات إرهابية سهّلت وتسهّل عملية فرار العديد من السجناء تحت أنظار وأسماع مسؤولين كبار، في المقابل تنشغل النخب السياسية عن هذا الملف الخطير بمناقشة قضايا واستحقاقات خاصة، وكأننا ننعم بالأمن في كل ربوع البلاد، وكأن الحكومة ووزاراتها الأمنية تسيطر على الأمن بالفعل، لا أفهم كيف نتحدث عن أية قضية والأمن غائب أو مغيّب، والمفترض أن تكون هذه القضية هي الأولى على رأس كل المناقشات، لا أفهم كيف ينهمك الساسة في أحاديث عن البنى التحتية من دون ضمان وجود الأمن أولا، اليوم ونحن نقرأ عن هروب سجناء في تكريت نشاهد أحداثاً عشناها من قبل، انفعلنا بها، سكبنا أنهارا من الحبر حولها، وفجأة تعرض علينا من جديد، فيتعامل البعض معها وكأنها تحدث للمرة الأولى، وكأن هناك اتفاقا غير معلن بين الجميع على أن نشارك في مسرحية نحن المتفرجون فيها، فيما صناعها الحقيقيون يتوارون خلف الستار، لم تنته بعد المشاهد المثيرة التي قامت بإعدادها وزارة العدل في سجن البصرة والحلة وسجون بغداد، حتى أعدت لنا وزارة الداخلية مشهدا مسرحيا جديدا، أبطاله عناصر من القاعدة متهمين بقضايا قتل جماعي وعمليات تفجير. rnوزارة العدل التي بدت في الفترة الأخيرة بطلة مسلسل الهروب المتواصل سارعت هذه المرة إلى القول بأن سجون التسفيرات تقع ضمن صلاحيات وزارة الداخلية. rnلا أجد تفسيرا واحدا إلا أن ما يجري عبث من نوع خاص، عبث لا يختلف كثيرا عن عبث تصريحات مسؤولين كبار يؤكدون فيها أن الخروقات في السجون بسيطة ولا تشكل خطراً على الأمن. rnتكرار عمليات الهروب المنظمة صار يثير الارتياب، ويضع مئات من علامات الاستفهام حول المسألة، إذا كانت الأجهزة الأمنية عاجزة عن ردع إرهابي داخل المعتقل، فكيف يمكن لهذه الأجهزة أن توفر الأمن للناس في الشوارع؟ rnالأجهزة الأمنية للأسف عاجزة عن حماية بيتها الذي هو مراكز الشرطة والمعتقلات التي في عهدتها، فكيف تقوم بحماية بيوت الناس؟.rnلا أتوقع أن تختلف تفاصيل الاجزاء الجديدة من سلسلة أفلام هروب السجناء عن سابقه، مع تمنياتي بمشاهدة طيبة للجمهور، وتهنئتي لوزارة الداخلية بقرب وصول خبراء الأمن المصريين.rnrn