 د.عامرة البلداويمن حق الخائفين أن يخافوا ومن حق المشككين أن يشككوا ومن حق المتسائلين أن يتساءلوا.. فتلك حالات صحية في وطن كالعراق تتضاعف موازناته سنويا بصورة انفجارية ويعد ثاني اكبر منتج للنفط الخام في العالم.. تلك حالات مطلوبة من شعب ومجتمع ربعه من الفقراء وتتناسب فيه الزيادة في نسبة الأرامل والأيتام طرديا مع انخفاض الضمانات (الاجتماعية والصحية) والسكن اللائق...  تلك مؤشرات ليست غريبة أو بعيدة عن بلد ينخفض فيه مستوى تقديم الخدمات
rn ونسبة انجاز المشاريع المخطط لها مع ارتفاع نسبة الفساد وضعف المحاسبة والمراقبة... قد نكون جميعا من المتحمسين لإعمار البنى التحتية ونلقي باللائمة على من يعرقل التصويت على أي قانون يحرك المياه الراكدة في هذا الملف الذي سكنه الجن ولم يعد ينفع معه كل محاولات إزالة النحس وسوء الطالع الذي يلازمه، الا اننا لا نستطيع بأي حال أن نمنع من يخاف او يشكك، بل أننا نتساءل لماذا لا نفكر ونعمل بجد على إيجاد وسائل بديلة لتمويل تلك المشاريع وتخصيصها ضمن الموازنة العامة بدءا من موازنة 2013 ولعدد من السنوات حتى انجاز تلك المشاريع حسب أهميتها وأولويتها. ومن مقترحات التمويل التي تتطلب اجراءات مستعجلة هي : الغاء الموازنات التكميلية التي تقدم سنويا منذ اكثر من خمس سنوات والناتجة من فوائض ارتفاع اسعار بيع النفط الخام  فقد تراوح ما خصص لهذه الموازنات منذ عام 2009 اكثر من المبلغ المطلوب (37 مليار دولار) , الغاء تخصيصات البترودولار التي بدأ العمل بها منذ عام 2010 ولم يتبين اي تقدم في تطوير الاعمار في المحافظات المشمولة بها كما انها تتراكم سنويا وتخصص لتلك المحافظات دون متابعة ومراقبة للصرف ودون تقييم لتلك التجربة الفتية التي لا يمكن ان تكون بديلا عن قانون لتوزيع الموارد النفطية او قانون النفط والغاز وقد بلغ مجموع تلك التخصيصات ما يقارب (10 مليارات دولار)، إلغاء تدوير المبالغ الفائضة والتي لم تصرف من تنمية الأقاليم والمحافظات حيث دأبت الموازنات السنوية على تدوير المبالغ المخصصة لتنمية المحافظات والتي لم تتمكن من صرفها خلافا لقانون الإدارة المالية لعام 2004 فقد بلغت المبالغ المدورة لعامي 2011 و2012 إلى المحافظات (2,7 مليار دولار) ومع ذلك فأن معدل ما تم انجازه من مشاريع تنمية المحافظات لغاية 30 تموز من هذا العام لم يتجاوز 28%، تجمع هذه المبالغ في حساب مصرفي تحت إدارة وتنفيذ لجنة مختصة تتحلى بالشفافية ولجنة اخرى للمراقبة مع إعلان المشاريع ذات الأولوية للتنفيذ في السنة الاولى.  ان هناك العديد من المنافذ التي يمكنها ان تمول تلك المشاريع دون الحاجة الى العمل بآلية الدفع بالآجل التي تحتاج حاليا الى اشاعة الطمأنينة والشعور بالثقة من خلال نجاحات واسعة ومتكررة في التنفيذ على الأرض.rn