بغداد/ المدىقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة متابعة تنفيذ هيئة الإعلام والاتصالات لقرار مجلس الوزراء رقم(165) لسنة 2009 وإلزام شركات الهاتف النقال بدفع الأقساط المستحقة.وقال مصدر في الامانة العامة لمجلس الوزراء بحسب وكالة الصحافة المستقلة (إيبا) ان اللجنة ستكون برئاسة وزير الإتصالات
 وعضوية كل من مستشار وزارة المالية ومعاون الأمين العام لمجلس الوزراء بالإضافة الى ممثل عن وزارة العدل وممثل عن مكتب وزيرالدولة لشؤون الأمن الوطني لا تقل درجتهم عن مدير عام.واوضح ان هذه اللجنة ستتولى متابعة تنفيذ هيئة الإعلام والإتصالات لقرار مجلس الوزراء رقم(165) لسنة 2009 وإلزام شركات الهاتف النقال بدفع الأقساط المستحقة والبالغ قدرها ملياراً وثمانمائة وخمسة وسبعين مليون دولار مع جميع المبالغ الواجب تسديدها عن الفوائد المتراكمة.واضاف كما ستتولى اللجنة متابعة استحصال الغرامات المالية المفروضة على الشركات نتيجة عدم تحسين واقع الخدمة ونشر الشبكة والغرامات المترتبة على استخدام بوابات النفوذ الدولية العائدة لوزارة الإتصالات، إضافة الى الغرامات الخاصة بحقوق المواطنين المتضررين من تلك الشركات.