 بغداد/ محمد صباحأصبح قانون العطلات الرسمية المقدم الى مجلس النواب عرضة لخلافات شديدة بين الكتل، أبرزها بين الوقفين الشيعي والسني حول إدراج عيد الغدير ضمن الأعياد الوطنية.ولم يلق مقترح القانون اتفاقا سياسيا ودينيا بعد وصوله من قبل الحكومة الى مجلس النواب مطلع عام  2008، وتتحفظ بعض الكتل النيابية على بنود القانون التي تعدها معرقلة لنشاطات الدولة.
وبحسب نواب في البرلمان العراقي فان ايام العطل الرسمية بحسب القانون بلغ عددها 140 يوما من أيام السنة، وهو ما لا يشهده بلد آخر. وتنص المادة (12) من الدستور، ثانيا،  (تنظم بقانونٍ، الأوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي). وأشار رئيس لجنة الأوقاف النيابية علي العلاق في تصريح لـ "المدى" الى ان "هذه العطل هي السبب الرئيس في الخلاف بين المكونات الدينية حول المناسبات ذات الطابع الديني التي من الممكن إحالتها إلى المحافظات لكي تعطى كل محافظة الحق في ان تقيم المراسيم الدينية الخاصة بها".من جانبه يرى النائب الكردستاني، عضو لجنة الاوقاف الدينية حميد بافي، ان "قانون العطل الرسمية من القوانين المهمة التي كان من المفترض إقرارها في الفترة السابقة إلا أن هناك اعتراضات لدى الكتل السياسية على بعض من فقراته".وكشف بافي لـ"المدى"، أن "الكتل النيابية توصلت إلى ضرورة الالتزام بالنظام الاتحادي الفدرالي الذي يوزع الصلاحيات على المحافظات والأقاليم وهي التي تقرر هذه العطل".واضاف ان "هناك عطلا خاصة بمكون ديني معين يجب تركها للمحافظات والأقاليم ولهم صلاحيات اقرار العطل بالنسبة لمؤسسات الدولة في محافظاتهم، وهو الحل المناسب الذي اتفقنا عليه مؤخرا" . التفاصيل ص2