 بغداد / علي الكاتبطالب عدد من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين بضرورة تضمين الموازنة المالية وإعداد إستراتيجية التنمية الاقتصادية التوافق في الرؤى والخطوات العلمية بين الحكومة كجهة تنفيذية ومجلس النواب كجهة تشريعية ، وذالك لضرورة من ضرورات العمل المؤسسي  للتنمية الاقتصادية .
وقال الخبير الاقتصادي موفق عباس لـ (المدى ) :إن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء أعدت مؤخرا إستراتيجية الموازنة الاتحادية العامة والتي  تعكس حقيقة إستراتيجية الحكومة وتوافقها مع قاعدة البنية التحتية والتنمية الاقتصادية المستدامة ،والتي تتضمن عددا من المحاور وهي إقرار الموازنات التكميلية للسنوات المقبلة و تعني إعداد خطة متوافقة مع أسس التنمية والخطة المالية والتنموية ، وإعداد الموازنة التي تخلو من العجز المالي بهدف تعزيزالتصنيف الائتماني والمركز المالي للدولة ، وطبيعة وجود العجز المالي الذي لايمثل وجوده ضررا في الموازنة مادامت تحقق إيرادات مالية جيدة بحيث يمكن معالجة العجز الموجود مستقبلا ، إذ لايعد هو التصنيف الائتماني الذي يقاس به التراكم الرأسمالي للحكومة ، والذي تحدده الحسابات القانونية في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي .وأضاف عباس :إن من  المحاور الأخرى هو ربط مايضاف من تخصيصات إعمار الأقاليم والمحافظات من إنتاج النفط والغاز بتعويض الأضرار البيئية الناتجة عنها ، حيث من المعروف أن من أكثر الملوثات البيئية هي الصناعات النفطية ، الأمر الذي يشير إلى أن إستراتيجية الموازنة تقوم بربط أي زيادة  بتنمية الأقاليم لتحسين البيئة ، وكذلك بيان دور الموازنة العامة في دعم الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمعدمة والضمان الاجتماعي ،مشيراً إلى  أن هذه الفقرة بها علامات استفهام وتساؤل يثار هنا في جدوى وجودها ، وكذلك الفقرة الثانية التي تشير إلى معالجة موضوع الشركات العامة التي تثقل كاهل الموازنة العامة في ضوء نتائج الدراسة التي ستقوم بتقديمها هيئة المستشارين ، وبطبيعة الحال فإن جميع الشركات العامة تستلم منحاً من وزارة المالية ، أو استلامها لقروض مالية تقدر بالمليارات من المصارف على أن تتحمل وزارة المالية فوائد تلك القروض التي ظهرت في العام الماضي على وجه التحديد .وأشار إلى أن على مجلس النواب بلورة الرؤى الخاصة بالنهوض بواقع التنمية الاقتصادية ، على وجهة نظر متوافقة لإستراتجية التنمية الاقتصادية ، أي أن إطار العمل المؤسسي للتنمية الاقتصادية من الضروري أن يحظى بالدور التشريعي ( مجلس النواب) والقيام بالأنشطة التشغيلية .وبين :خلال عملية البحث في مايسمى بـ( دورة الموازنة) الاتحادية نجدها تنقسم إلى النفقات الرأسمالية التي تقوم بها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ، والنفقات التشغيلية التي تقوم بها وزارة المالية ، والتنمية الاقتصادية  مبيناً أنها دائماً ماتصنف بكونها تدرج ضمن النفقات الرأسمالية ، حيث من المفروض أن يكون التقييم للمنهاج الاستثماري لتحديد النفقات الاستثمارية لوزارة المالية وتحديد المخصصات المالية حيث يتم تحديد السقوف المالية للوزارات بما يتناسب مع مشاريع ونشاطات كل وزارة ، أما النفقات التشغيلية التي تعدها وزارة المالية لإعداد مشروع الموازنة الاتحادية ومناقشة الموازنة الاتحادية في مجلس الوزراء في شهر أيلول ومناقشة الموازنة في مجلس النواب في شهر تشرين الأول وإصدار قانون الموازنة . وتابع : إن  المرحلة التالية تعتمد على تقويم المشاريع ومن ثم الإعداد للخطة الإستراتيجية والخطة السنوية ومن ثم الخطة المالية الشاملة للنفقات على المدى الطويل ومصادر التمويل ، وبعد ذلك البرامج ونشاطات المشاريع والكلفة التخمينية (التوقيتات) والموازنة السنوية والإدارة التنفيذية والرقابة والتقويم ، وهي التي تسمى بـ( دورة الموازنة) ، وفي حال أردنا تحقيق نمو سريع ومستدام للنتاج المحلي والتنمية الاقتصادية علينا التوسع في قاعدة الأعمال وتنويع القاعدة الاقتصادية والاندماج بالاقتصاد العالمي وتعزيز القدرة التنافسية وتنمية كفاءة الموارد البشرية ، والمحافظة على استقرار معدل التضخم والنظام المالي ضمن السياسة المالية ، أي أن تشمل إستراتيجية التنمية القطاعات التالية: الوحدات الحكومية وقطاع الأعمال الدولي وقطاع الأعمال المحلي والمواطنين .من جانبه  قال الخبير الاقتصادي في المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي مناف الصائغ لـ (المدى ) إن الجميع  دعا إلى مثل هكذا طروحات سواء من أساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين والمسؤولين الحكوميين في الجهات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب والقطاع الخاص لتوجيه مواد الموازنة لدعم الشرائح الاجتماعية الأكثر فقرا ضمن التوجه الصحيح ، وكذلك شمول مواد الموازنة لمواضيع مهمة كالقضاء على البطالة  والتضخم لتصبح أكثر توافقاً مع النشاطات الاقتصادية وأضاف : من المؤسف أن نجد التفاعل مع تلك الخطط بطيئاً لأسباب سياسية  تؤثر في اتخاذ القرار المناسب مما يؤثر في عملية التغيير بشكل سلبي ، حيث في الوقت الذي نجد فيه جهة ما تطمح إلى تحقيق إستراتيجية التنمية نجد جهات أخرى تريد وضع العصا في ع