 عدنان حسينافترضْ أنك تقف في طابور طويل منذ ساعة وأكثر في ذروة الصيف أو في يوم شتائي بارد ومطير لتحصل على تنكة نفط أو 20 لتراً من البنزين أو عبوة من غاز الطبخ أو لتتسلم راتبك التقاعدي في فرع لأحد المصارف، ثم يأتي شخص ويخترق الطابور بلا استئذان ليقف في أوله مُزيحاً الجميع وليدخل ويؤمن حاجته قبلهم. ما يكون رد فعلك؟
rnما من أحد لا يثير حنقه تصرّف كهذا، فهو ينطوي على انتهاك سافر لحقوق الواقفين في الطابور وعلى تجاوز على النظام والأصول المرعية.. إنه ببساطة سرقة علنية لحقوق الغير، وصفة من يمارسها انه حرامي، ولا يُغيّر في هذا إن كان شخصاً عادياً من قاع المجتمع أو نائباً في البرلمان أو وزيراً في الحكومة. rnعلى مدى السنوات التسع الماضية مارس العشرات من النواب والوزراء وغيرهم من كبار موظفي دولتنا الحالية سرقة علنية لحقوق الغير، فكانوا حرامية بامتياز. ما سرقوه هو حصة غيرهم في الحج إلى مكة. الحج ليس متاحاً لكل الراغبين فيه. لا بدّ من التسجيل والدخول في قرعة عاماً بعد آخر. بيد ان دولتنا الحالية أوجدت نظاماً يستثني النواب والوزراء وموظفين كباراً آخرين ومرافقين لهم من هذه  القرعة. أي أنها مكّنتهم من سرقة حق غيرهم بإزاحة هذا الغير من الطابور والاستحواذ على دوره.. أي أنها مكّنتهم من أن يكونوا حرامية، وهم بدورهم قبلوا بأن يكونوا حرامية مع أن الوجهة التي يقصدونها لا تتوافق طقوسها مع "الحرمنة" بل من المفترض انها تناقضها وتناهضها كما نعرف. وبطبيعة الحال فأن من يسرق دور غيره في الحج كمن يسرق دور غيره في طابور النفط أو البنزين أو الغاز، ومن المؤكد انه لن يتورع عن سرقة المال العام والخاص. ومن المؤكد أيضاً أن عمليات نهب المال العام واسعة النطاق في دولتنا وقبض الكوميشنات من الشركات والمقاولين يدخل فيها نواب ووزراء وأمثالهم، ولا بد أن العدد الأكبر منهم هم من حرامية الحج.rnإذا كان رئيس الحكومة قد أصدر بالفعل توجيهات الى هيئة الحج والعمرة بعدم منح أي مقعد مخصص لأداء فريضة الحج لأي مسؤول حكومي أو سياسي، كما أفاد به مسؤول في الهيئة، واذا كانت هذه التوجيهات ستوضع بالفعل موضع التنفيذ ولا يجري الالتفاف والتحايل عليها بصورة من الصور فانه بذلك يكون قد وضع الأمور في نصابها الصحيح على هذا الصعيد، ونأمل أن تكون فاتحة لتوجيهات مماثلة تمنع أو في الأقل تحدّ من الحرمنة المنفلتة من العقال داخل أجهزة الحكومة وخارجها.rnrn