 علي حسينتعامل العراقيون مع الأخبار المسربة عن نيّة الحكومة، تخصيص نصف السنة الميلادية بالتمام والكمال عطل رسمية يتمتع بها المواطن في جزر هاواي، أو يقضي بعضا منها على سواحل الأطلسي، باعتبارها نكتة، لكن مجلس النواب وشيوخه مصرون على تحويل النكتة إلى أمر واقع، حين طالبوا الجميع بان ينشغلوا بعمل مفيد وهو كتابة سيناريو الجزء الثاني من فيلم الرسالة، على ان يتولى عدد من الأعضاء أداء الأدوار الرئيسية فيه. حتى يوم أمس لم أكن اعلم أن بعض النواب كارهون لمبدأ المواطنة، مصرين على إشاعة مبدأ الطائفية باعتبارها نموذجا يحصدون من ورائه المكاسب والمغانم والمناصب، 
rnوهو النموذج الذي لم يحصد من وراءه العراقيون سوى القتل والتشريد، ففي تقرير مثير نشرته المدى أمس كشف عضو لجنة الأوقاف النيابية النائب حميد بافي أن "قانون العطل الرسمية الذي كان من المفترض إقراره في الفترة السابقة هناك اعتراضات لدى الكتل السياسية على بعض من فقراته"، وأضاف ان "الاختلافات بين السنة والشيعة في إقرار قانون العطل هو تحديد يوم المولد النبوي، حيث يطالب المكون السني بأن يكون في 12 جمادى الأولى اما الشيعة فتطالب أن يكون في 17 جمادى الأولى، وان من بين اكبر الخلافات التي عرقلت هذا القانون، مطالبة الطائفة الشيعية بيوم الغدير كعطلة رسمية، وعلى اثر ذلك طالبت الطائفة السنية بيوم (السقيفة) كعطلة رسمية". rnطبعا وأنا اقرأ هذا التقرير، كنت أتصور الأمر مجرد نكتة أو ان نوابنا الاعزاء يسعون في هذا الجو السياسي المأزوم الى ترطيب الأجواء وكسر الملل، غير أنه بات من الواضح أن منطق الجهل والخرافة وإعلاء شأن الطائفية سيظل يحكمنا بفضل جهود كتيبة من السياسيين مهمتها اشعال الفتن والحرائق.rnتخيلوا لو ان المجلس شرع هذا القانون ووضع لكل طائفة جدولا بعطلها وقرر تطبيقها، فماذا سيحدث؟!، لماذا نتخيل والقرار يناقش بين الفترة والأخرى في اروقة البرلمان، والحديث عنه لم يعد سرا. rnتطبيق القانون يعني أن نصل قريبا إلى تخصيص أيام للشيعة وأيام للسنة ثم يتم العزل بين الطوائف في كل مناحي الحياة وليس الأعياد والمناسبات فقط طالما أن امراء الطوائف يريدون ذلك. rnوانا اناقش هذا الموضوع اتمنى ان لا يحاول البعض أن يتهمني بإثارة قضايا لا تدخل في مصلحة الناس، او ان يخرج علينا بعض الكتبة ليقولون لماذا تركزون فقط على هذه القوانين، كنت سأؤيد ذلك لو أن اصحاب القانون جهات أخرى غير نواب البرلمان.rnكل يوم نقرأ تصريحات غريبة وعجيبة لا نعيرها اهتماما لأن تأثيرها محدود على الناس، اما هذا القانون او المشروع الغريب، فأصحابه سياسيون يمثلون شرائح مختلفة وحصلت كتلهم على اكثر من ثلثي مقاعد المجلس، واعني بهم التحالف الوطني والعراقية، وبالتالي فإن قراراتهم سيطبقها على الأقل أنصارهم. ثم إنهم يشرعون القوانين للناس، فتخيلوا مصير بلد يحكمه اشخاص يحملون مثل هذه الافكار. rnللاسف نحن نعيش اليوم مع سياسيين يتوهمون انهم اصحاب رسالة، ويعتقدون ان خلاص العراق يكمن في العودة الى الوراء، سياسيون يعلنون عن وجودهم عبر اشاعة مفهوم الطائفة الضيق، بديلا عن مفهوم المواطنة الذي يجمع كل العراقيين.. rnسياسيون ومسؤولون يتركون تعهداتهم أمام الشعب ليمارسوا لعبة خلط الحق بالباطل، التي تدفع الناس للتساؤل: هل هناك قوانين تراعي مصالح آلاف اليتامى والأرامل؟ وهل فرغنا من هجمات القاعدة وصولاتها؟ وهل حقا نعيش عصر التغيير؟، وتحققت أهداف العراقيين بالديمقراطية والعيش في ظل نظام يؤمن عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية؟ وهل تشكلت مؤسسات دولة محترمة تضمن حقوق جميع العراقيين؟ أو تجاوزنا كل المصاعب ليخصص البرلمان جزءا من وقته يفتح فيه البعض كتب التاريخ القديمة ليثير من خلالها الفرقة والبغضاء بين أبناء الشعب الواحد.rnإن إقرار قوانين تنظم العطلات الرسمية حق مشروع،، لكن أن يجري اذكاء نار الطائفية داخل قبة البرلمان على هذا النحو الفج، فهذا مؤشر خطر لأن الناس دفعت ثمناً غالياً من دماء ابناءها بسبب الصراعات الطائفية.rnعندما يصبح كل شيء سيئا وفاسدا وعاجزا من أول الأحزاب السياسية، ونهاية بزعماء الطوائف، فإن الناس سوف تكفر بالديمقراطية التي أوجدت سياسيين يستغلون القانون ليغطوا به سرقتهم للبلاد ولأمن واستقرار الناس.rnrn